دکتر هما داودی
نایب رییس اسکودا
درآمد :
در بند 3 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا آمده است : " به اشخاص ذیل اجازه وکالت داده نمی شود ........3- محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال باشد ....."
به طور کلی، بعضی از مشاغل اجتماعی هستند که قانونگذار شرایط خاصی برای آنها در نظرگرفته است . وکالت و قضاوت از جمله این مشاغل هستند که چون با مال و جان و ناموس و عرض و آبروی افراد سروکار دارد و از مشاغل مهم تلقی می شود، نیازمند نوعی بلوغ اجتماعی نیز می باشد .حتی در شغل قضاوت نیز می بینیم بعضی از مسندهای قضایی ، مستلزم احراز شرایط عاطفی و خانوادگی خاص است . مثلا" قاضی دادگاه خانواده باید متأهل باشد ( ماده 3 قانون حمایت خانواده 91 ) یا قاضی دادگاه اطفال متأهل و دارای فرزند باشد ( ماده 409 ق.آیین دادرسی کیفری ).
وکالت نیز قانونا" مستلزم احراز سنّ خاصی است که قانونگذار تصور کرده فرد در این سنّ ، به آن بلوغ اجتماعی لازم دست می یابد . حال اگر فرضا" معتقد باشیم با توجه به مبانی علمی و اجتماعی ، سنّ تعیین شده در قانون کم یا زیاد است ، موضوع دیگری است که نیازمند اصلاح قانون است اما قبل از تغییر، قانون هرچه باشد ، لازم الاجراست
الف – سه نظر و رویه متفاوت :
تا سالها بر اساس بند3 ماده 10 فوق الذکر ، به نحو مطلق قبل از 25 سالگی پروانه کارآموزی ، صادر نمی شد . اما در سالهای اخیر و برقراری آزمون ورودی وکالت ، کسانی که در آزمون پذیرفته می شدند به نوعی دارای حق مکتسبه تلقی می شدند . در این میان کسانی بودند که هنوز به 25 سالگی نایل نشده بودند . طرح یک نظر ارفاقی مبنی بر جلوگیری از فترت زمانی بین فارغ التحصیلی و آغاز کارآموزی ، سبب تشتت رویه بین کانونها شد .
بعضی از کانون ها، با اتخاذ رویه متعادل و میانه ، ضمن پایبندی به مفاد ماده فوق الذکر و مخالفت با قبول وکالت از سوی این عدّه از کارآموزان ، صرفا" با انجام وظایف و سپری کردن این دوره آموزشی موافق بوده و کارآموز را ممنوع از قبول وکالت میدانند و این تصمیم را بنابر حق بر انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ، هنگام نشرآگهی آزمون ورودی وکالت ، اطلاع رسانی مینمایند .
بعضی دیگر ، مبادرت به صدور پروانه کارآموزی برای این عده نمودند و احراز سن 25 سالگی را صرفا" برای صدور پروانه پایه یک لازم می دانستند . بنابر رویه این کانونها ، آغاز کارآموزی و قبول وکالت برای افراد زیر 25 به طور کلّی بلامانع است .
ملاحظه می شود کلا" در این ارتباط سه نظر وجود دارد . اول اینکه مطابق این بند از ماده 10 نمی توان برای کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است پروانه صادر کرد . دوم اینکه می توان برای این عده پروانه صادر کرد اما کارآموزی آنان فقط برای آموزش است و حق قبول پرونده را ندارند . و این امر ارفاقی برای پر کردن فاصله زمانی بین اخذ لیسانس و 25 سالگی ، برای کسانی است که در سنین پایین تر موفق به اخذ لیسانس شده اند تا بین زمان فارغ التحصیلی و آغاز کارآموزی آنان ، فترت نباشد .
نظر سوم آن است که این عده علاوه بر انجام وظایف کارآموزی و آموزش می توانند در این مدت ، پرونده وکالتی نیز قبول نموده و به وکالت بپردازند و معتقدند چون این وکالت زیر نظر وکیل سرپرست انجام می شود و مستقل انجام نمی گیرد پس منعی برای آن نیست و حتی آن را بعنوان آموزش کار عملی لازم میدانند .
همچنین استدلال دیگر قائلین به نظر سوم آن است که کارآموزی « شغل » تلقی نمی شود. پس مانعی از حیث قبول پرونده برای این عدّه از کارآموزان وجود ندارد .
ج – ایرادات نظر سوم ؛ قائلین به جواز وکالت :
اما نکات و موارد ذیل درباره این نظر و رویّه قابل تأمل است :
- براساس این نظریه ، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه ، ماده 2 آن شرایط کارآموزی را معین کرده است و ذکری از حداقل سن نکرده است و ماده 10 لایحه استقلال باستناده این ماده و وماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه ، نسخ شده است. پس منعی برای صدور پروانه برای این چنین داوطلبانی وجود ندارد . اما باید گفت ، در ماده 7 قوانین و مقررات مغایر لغو شده است و نه تمام مقررات سابق و ماده 2 قانون کیفیت اخذ پروانه در باب تعیین سن کارآموزی مغایرتی با ماده 10 ندارد . این امر در رأی وحدت رویه شماره 194 مورخ 3/4/86 آمده است که ماده 10 لایحه قانونی استقلال به قوت خود باقی است و نسخ نشده است و کارآموزی را شغل قلمداد کرده است وبه ممنوعیت اشتغال به کارآموزی برای مستخدمین دولتی ، تصریح کرده است .
- اگر کارآموزی شغل نیست ، چرا تمام کانون ها ، در اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 ، هنگام صدور پروانه کارآموزی برای کسانی که در استخدام دولت هستند ، از آنها گواهی قطع رابطه استخدامی مطالبه نمایند ؟ و بدون احراز قطع رابطه استخدامی از صدور پروانه کارآموزی آنها خودداری می شود . این تکلیف در رأی وحدت رویّه فوق الذکر مورد تصریح قرار گرفته است .
- مدتی رویه ارفاقی در بعضی از کانونها در صدور پروانه کارآموزی برای کسانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت بودند شکل گرفت و این کانونها انجام کارآموزی را بدون تعیین وضعیت نظام وظیفه بلامانع دانسته و تنها صدور پروانه پایه یک را مستلزم داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت می دانستند . دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره 81 مورخ 17/3/90 این رویه را خلاف قانون اعلام و در استدلال خود کارآموزی را « شغل » تلقی کرد که مستلزم تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه می باشد. پس از آن این رویه متروک ماند .
دادگاه عالی انتظامی قضات در این رأی چنین استدلال کرده است که " اغماض و مسامحه کانون وکلا در اجازه انجام کارآموزی وکالت به آقای .... فاقد وجاهت قانونی است و همان معاذیری که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد برای صدور پروانه کارآموزی هم متصور است ......"
- میدانیم کارآموزانی که در دوره کارآموزی مبادرت به قبول پرونده نمایند هنگام ابطال تمبر موظف به پرداخت علی الحساب مالیاتی به میزان 5 درصد و نیز ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و نهایتا" « مالیات بر مشاغل » میپردازند . اگر کارآموزی شغل نیست ، چرا کارآموز باید مالیات بر مشاغل بپردازد ؟ و قائلین به این نظر، برای معافیت از پرداخت مالیات از سوی این عدّه از کارآموزان ، چه اقدامی کرده اند ؟
- قائلین به نظر سوم معتقدند که قبول وکالت از سوی کارآموز ، اقدام مستقلی نیست و تحت نظارت و مسئولیت وکیل سرپرست است . این پرسش مطرح می شود اگر کارآموز وکالت، مرتکب تخلف انتظامی شود مانند آنکه با وصف ابلاغِ وقت رسیدگی ، در جلسه دادگاه حاضر نشود ، خود شخصا" به دادسرا و دادگاه انتظامی دعوت میشود یا وکیل سرپرست وی یا هردو ؟ تابحال موردی نبوده است که کانونهای وکلا ، وکیل سرپرستی را بخاطر تخلفات انتظامی کارآموز، تحت تعقیب انتظامی قرار دهند چرا که در حقوق انتظامی ، هیچ نقشی برای وکیل سرپرست اعم از مباشر یا شریک یا معاون ، در ارتکاب تخلف انتظامی کارآموز پیش بینی نشده است . مگر اینکه وکیل سرپرست خود مرتکب تخلفی شده باشد که چنین تخلفی به صورت علیحده و مستقل از کارآموز قابلیت تعقیب انتظامی دارد . پس از این حیث نیز کارآموز را بعنوان دارنده شغلی میشناسیم که مستقلا" پاسخگوی امور انتظامی خود می باشد .
- مشکل دیگری که در اجرای نظریه سوم وجود دارد ایجاد تعلیق و توقف و سرگردانی در حقوق دفاعی موکلین است . بسیارند کارآموزان جوانی که در سنین 21 یا 22 سالگی ، وارد دوره کارآموزی شده و بعد از اتمام کارآموزی و اختبار، هنوز به 25 سالگی نرسیده اند و باید برای دریافت پروانه پایه یک خود تا رسیدن به 25 سالگی منتظر بمانند . در مواردی که این کارآموزان مبادرت به اخذ وکالت از موکلین نموده باشند ، وضعیت حقوقی پرونده های موکلین ایشان ، در این دوره فترت ، معلّق مانده و بویژه آنجا که حفظ حقوق موکل، نیازمند اقدام جدیدی از سوی وکیل باشد ، موضوع با بن بست مواجه خواهد شد و ناگزیر باید کار به وکیل دیگری واگذار شود . چرا که وکیل اوّل نه کارآموز است که وکیل سرپرست اقدامات وی را تایید نماید و نه پروانه وکالت پایه یک دارد که بتواند مستقلا" عمل نماید . بنابر این، پرونده باید در نیمه راه به وکیل دیگری واگذار شود .
- ایراد و خطر دیگری که وجود دارد این است که اگرطرفِ کارآموز در یک پرونده ، اعم از وکیل یا اصیل در حین دادرسی، به بند 3 ماده 10 لایحه استقلال و عدم احراز سن 25 سالگی کارآموز استناد نماید و وکالت ایشان را مورد ایراد و خدشه قرار دهد و دادگاه نیز این ایراد را بپذیرد و مانع از ادامه دفاع و وکالت کارآموز در جلسه رسیدگی گردد ، ناگفته پیداست که چگونه حقوق دفاعی موکل از بین می رود و چنین وکالت هایی تا چه اندازه متزلزل و سست بینان است . بنابر این چنین تصمیماتی نه تنها واجد آثار درون سازمانی است بلکه دارای آثار حقوقی بیرونی است که مستقیما" حقوق دفاعی شهروندان را متأثر میسازد و اگر بدین سبب خسارتی به موکل وارد شود ، کارآموز و وکیل سرپرست و صادرکننده چنین پروانه هایی ، مسئولیت مدنی خواهند داشت .
نتیجه اینکه ، تذبذب حقوقی در باب جواز انجام وکالت از سوی کارآموزان قبل از احراز 25 سال ، موجب تضعیف ساختارهای حقوقی و علمی کانون و وقر و وزن علمی مصوبات آن خواهد بود .لایحه جامع وکالت در این خصوص ضمن التزام به همان آثار تعیین سنّ خاص برای ورود به حرفه وکالت ، با بکارگیری عبارت «حداقل سن ۲۵ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی » موضع روشنی را اتخاذ نموده است و امید است به این اختلاف حقوقی پایان بخشد.