به نقل از معاونت راهبردی قوه قضائیه، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: برنامه چهارم توسعه قضایی پس تایید و امضاء از سوی ریاست قوه قضاییه جهت اجرا به معاونت راهبردی ابلاغ شد.
ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی در سه فصل و نوزده هدف راهبردی تدوین شده است. وی در خصوص اهداف راهبردی این برنامه گفت: ارتقاء وضعیت دادرسی، توسعه و تسهیل دسترسی به مراجع و خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات قضائی، ارتقاء مشارکت مردم و نهادهای مدنی و شبه قضائی، حاکمیت قانون و ارتقاء سلامت اداری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختلافات و دعاوی، صیانت از حقوق عامه و اموال و ثروت های عمومی، ارتقاء نظام زندانبانی و بهبود امور زندانیان، ارتقای نظام ثبتی استقرار و ارتقاء نظام مدیریت سرمایه انسانی مالکیت و صدور اسناد رسمی، ارتقاء کارایی و کیفیت خدمات پزشکی قانونی، توسعه مدیریت وکارآمد سازی نظام اداری از جمله اهداف این برنامه است.
وی تأکید کرد: همچنین استقرار و ارتقاء نظام مدیریت سرمایه انسانی، ارتقاء مدیریت اموال و منابع مالی، توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی، تحکیم و تعمیق فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی، ارتقاء سطح اعتماد عمومی و رضایت‌مندی از عملکردقوه قضائیه، ارتقاء سلامت قوه قضائیه و مبارزه با فساد، صیانت از اقتدار و استقلال قوه قضائیه، توسعه ارتباطات و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی از دیگر اهداف برنامه چهارم توسعه قضایی است.
ذوالقدر تصریح کرد: برای تحقق اهداف مذکور 65 راهبرد و 307 برنامه راهبردی تدوین شده و پیش بینی لازم جهت پایش برنامه های عملیاتی برنامه فوق در کلیه سطوح اعم از ستاد و استان ها در نظر گرفته شده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه در پایان با اشاره به تلاش‌های انجام گرفته در خصوص متناسب بودن برنامه‌های پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه قضایی با امکانات مادی و توانمندی‌های دستگاه قضایی، کلیه اهداف و اسناد بالادستی را دارای ضمانت اجرا به همراه شاخص‌های ارزیابی بیان کرد.
*******
نهاد داوری هیچ مغایرت و تعارضی با شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی ندارد
بر اساس قراردادها و معاهدات در سطح داخلی و بین‌المللی رفع اختلافات به نهادهای داوری واگذار می‌شود، بنابراین نهادهای داوری اگر به معنا و مفهوم قانونگذار احیا شوند نه تنها می‌توانند کارهای اساسی و مهمی را انجام دهند بلکه نهادهای داوری هیچ مغایرت و تعارضی با شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی پیدا نخواهند کرد.
اختلافات در حوزه قراردادها و تمامی مسائل حقوقی داخلی شرکت‌ها، مبادلات تجاری داخلی، اختلافات در حوزه ساخت و ساز، زیرساخت‌های عمومی و غیره را نیز می توان در نهاد داوری حل و فصل کرد، علاوه بر این در اساسنامه برخی قراردادها و شرکت ها قید شده که اختلافات به داوری ارجاع داده شود.