تمامی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا تمامی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.
نمایندگان در نشست علنی در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 52 این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی52 این لایحه کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام اینگونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
توضیحات نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس درباره روند رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به موجب قانون انتخابات اگر یکی از جرائم انتخاباتی در اثنای برگزاری انتخابات رخ بدهد، مراجع انتظامی، وزارت کشور و افراد ذی نفع میتوانند به قوه قضائیه اعلام یا شکایت کنند.
سید حمیدرضا طباطبائی نائینی، در خصوص رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی، اظهار داشت: به موجب قانون انتخابات اگر یکی از جرائم انتخاباتی در اثنای برگزاری انتخابات رخ بدهد، مراجع انتظامی، وزارت کشور و افراد ذی نفع میتوانند به قوه قضائیه اعلام یا شکایت کنند.
نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: علی القاعده قوه قضائیه در همه انتخابات ها در دادسراها و دادگاه ها شعب ویژه ای را برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می دهد. البته باید توجه داشت این در حالتی است که جرم انتخاباتی رخ داده باشد.
نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی ادامه داد: قطعا رسیدگی به جرم در صلاحیت مراجع قضائی است.
طباطبائی نائینی با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، متذکر شد: در مواقعی که تخلف انتخاباتی رخ بدهد وزرات کشور، ستاد انتخابات در استان ها و شورای نگهبان که نقش نظارتی دارد، رسیدگی می کنند و برخوردهای لازم را از جمله اقدام به جلوگیری از تکرار و تذکرهای لازم را انجام می دهند.
وی افزود: در تعریف قانونی جرم عنوان می شود که هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و در تعریف تخلف چنین می گویند که هر اقدامی که مستوجب مجازات نیست و تنها به جریمه یا مجازات های تبعی و تکمیلی اکتفا می شود که پایین تر از مجازات هایی مانند حبس است.
دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو تصویب شد
نمایندگان مجلس دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و آموزش عالی کشور را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395را با 139 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر تصویب کردند.
در جریان تشریح دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو، رضا صابری به عنوان طراح این طرح دو فوریتی گفت: اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در کشور آثار و پیامدهای خوبی در کشور داشته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: باید ظرفیت پذیرش دانشجو بهبود یابد، یکی از نکات مثبتی که در قانون پذیرش دانشجو وجود داشت تاثیر نمرات امتحان نهایی و استاندارد بوده است. براساس رأی دیوان عدالت اداری این موضوع دچار ابهام و ایجاد نگرانی در میان داوطلبان کنکور شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: باید اصلاحاتی صورت گیرد تا نگرانی شرکت کنندگان در کنکور رفع شود.
مهرداد بائوج لاهوتی به عنوان نماینده مخالف گفت: در آئین نامه داخلی مجلس طرح‌های دو فوریتی در صورتی باید مطرح شوند که خلاء قانونی آن موجب وارد شدن خسارت به کشور ظرف 72 ساعت می‌شود. جای سوال اینجاست که تصویب نشدن طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو چه خسارتی به کشور وارد خواهد کرد.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی به عنوان نماینده موافق این طرح گفت: موضوع مطرح شده از مصادیق قوانینی است که تصویب نشدن آن موجب خسارت به فرزندان ایران خواهد شد. ظرف چند ماه آینده کنکور برگزار می شود و اگر این اصلاحیه صورت نگیرد جوانان داوطلب ورود به دانشگاه متضرر می‌شوند. نکته اساسی اینجاست که ارجاع این اصلاحیه به مجلس دهم موجب از دست رفتن زمان و گم شدن اصلیت موضوع می‌شود.
هادی قوامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: موضوع مطروحه فوریت ندارد. قانونی که 2 سال پیش تصویب شده بود به شکل صحیح قابلیت اجرا ندارد. اصلاح این موضوع در کلیت ماجرا تغییری ایجاد نمی‌کند.
محمد علیپور به عنوان نماینده موافق گفت: تصویب طرح دو فوریتی این طرح اجازه ورود مجلس و نهاد‌های ذی‌ربط را جهت حل مشکل قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را ایجاد می‌کند. هرساله ما 1.5 میلیون جوان داوطلب ورود به دانشگاه داریم که با مشکل این قانون مواجه هستند.
پس از تصویب دو فوریت طرح اصلاحیه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1392 برای اجرا در سال 1395 برای بررسی کارشناسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارسال شد.
اتاق بازرگانی موظف به شناسایی قوانین مخل تولید شد
نمایندگان مردم در خانه ملت اتاق بازرگانی را موظف به شناسایی قوانین مخل تولید کردند که باید گزارشی در این رابطه به کمیته متشکل از هر سه قوه ارائه شود.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور با ماده الحاقی 22 آن موافقت کردند.
گفتنی است که در ماده الحاقی 22 این لایحه آمده است؛ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها، به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته‌ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده، راهکارهای قانونی لازم را اتخاذ نماید.
در تبصره 1 این ماده آمده است: گزارش‌های موضوع این ماده درمورد قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌های موجود تهیه می‌شود.
در تبصره 2 ذکر شده است: کمیته مذکور در این ماده یک نسخه از همه گزارش‌های ارسالی را به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و شورای گفت‌وگو ارسال می‌نماید.
براساس تبصره 3 مصوبات جلسات مذکور ظرف حداکثر سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می‌گیرد.