رئیس‌کل دادگستری استان لرستان در روز استقلال وکیل گفت: همه تشکیلات قضایی، مجموعه وکلا، کارشناسان و سایر مجموعه‌ای که زیرمجموعه‌های قوه قضائیه مشغول کار هستند یک هدف مشترک دارند و آن پیاده کردن عدالت در کشور است. رکن اصلی برای تأمین امنیت در یک کشور جایی است که احساس شود دستگاه قضایی با قاطعیت کار می‌کند، قانون در کشور اجرا می‌شود و وکلای دادگستری بدون دغدغه از موکل خود دفاع می‌کنند بنابراین درهر کشوری که این معیارها و الگوها را داشته باشد احساس امنیت و عدالت می‌کنید.
رئیس‌کل دادگستری استان لرستان عنوان داشت: بارها به سیاسیون گفته‌ام اگر می‌خواهید امنیت برای خودتان باشد و در انجام وظایف خود مورد تهمت قرار نگیرید، اگر می‌خواهید با استقلال و قدرت کار خود را پیش ببرید به استقلال دستگاه قضایی احترام بگذارید و توقع نداشته باشید که دستگاه قضایی در یک پرونده خاص و در اختلافات سیاسی به نفع شما حرکت کند. دستگاه قضایی جدای از برنامه‌های سیاسی و جناحی می‌خواهد وارد قضایای حقوقی شود و سیاسیون انتظار نداشته باشند در برنامه‌های سیاسی خود روی دستگاه قضا جهت دهند.
دستگاه قضایی هیچ‌وقت درصدد آن نبوده که استقلال کانون را نادیده بگیرد و اگر هم کسی از مجموعه دستگاه قضایی چنین تصوری داشته باشد تصور نادرستی است چون استقلال کانون چه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است. قبل از انقلاب کانون وکلا با استقلال‌های حقوقی در مقابل ظلم شاه ایستاد، بنابراین آن زمان هم کانون به‌واسطه استقلالی که داشت از حقوق ملت دفاع کرد. در هر نظامی که باشد انتظار داریم کانون بر اساس اقتدار، شهامت بیشتر و فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی و مسائل سیاسی کشوری بتواند از حقوق مردم دفاع کند و این ممکن نمی‌شود مگر اینکه استقلال کانون را حفظ کنیم.
دولت و قوه قضائیه هرکدام یک لایحه داده‌اند و مجلس نیز طرحی ارائه کرده است که در ابتدای کار اختلاف‌نظرهایی ایجادشده است ولی قانونی که سال‌ها قبل(1333) تصویب‌شده است به‌طور یقین نیاز به بازنگری دارد چون در عمل اشکالاتی پیداشده و لازم است این قانون بازنگری و به‌روز شود تا ما بتوانیم بر اساس راه روشن کار خود را ادامه دهیم.
بدری بابیان اینکه در بحث دفاع از حقوق متهم یک اشکال اساسی در مجموعه سیستم قضایی وجود دارد، افزود: این قانون اساسی زمانی نوشته شد که دید اقتصاد دولتی و حاکمیتی بود که آن زمان و در آن فضا قانون اساسی نوشته شد ولی اکنون دستگاه قضایی خود مدعی است یعنی وظایفی را به دادگستری محول شده است که دادگستری برای انجام وظایف و تأمین امنیت خود، مدعی متهم می‌شود. در سیستم‌های حقوق که توانسته‌اند نظم برقرار کنند و حقوق متهم رعایت شود این است که دادگستری یا قوه قضائیه مسئول اجرای امنیت نیست چراکه دستگاه قضایی مسئول قضاوت است. اکنون در نظام ما دادسرا زیرمجموعه دادگستری است درحالی‌که در هیچ جای دنیا این‌طور نیست و دادسرا در دنیا ضابط قوه قضائیه است.
بدری اظهارداشت: دادگاه در نظام‌های حقوقی امروز یک مقام بی‌طرف است، طرف دعوا یا یک شخص حقیقی یا دولت یا دستگاه انتظامی است که باید آن بیاید دفاع کند و وکیل دفاع کند قاضی نیز به‌طرف قضاوت کند بنابراین این مسائل سبب شده در برخی پرونده‌ها یک مقدار از مسیر عدالت خارج شویم و دستگاه قضا بخواهد علیه متهم موضع بگیرد.