قانون تجارت مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.
این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، قریب به اتفاق، حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانستند، به همین منظور تدوین لایحه قانون تجارت در دستور کار قرار گرفت.
برخی عقیده دارند قانون تجارت فعلی با اشکالات اساسی وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هیچ وجه قادر به تامین نيازهاي فعلي جامعه نیست. تاکنون جهت پرکردن خلاهای قانونی و ترمیم نواقص قانون تجارت،از عرف تجاری، رویه قضایی و نظریات علمای حقوق که الزام آور هم نبوده‌اند، یاری گرفته شده است. تمامی این عوامل سبب می‌شود تا در تدوین قانونی کارآمد و به روز، شتاب بیشتری در عرصه قانونگذاری به عمل آید.
بنابر همین ایرادات لایحه جامع قانون تجارت در سال 1381 تدوین شد که طبق قانون در صورت موافقت با اجرای اصل 85 و تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی، مجلس شورای اسلامی در مدتی که لایحه اصلاح قانون تجارت به طور آزمایشی در کشور اجرا می‌شود ، مواد آن را به مرور بررسی و تصویب کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در 17 فروردین ماه سال 93 بیان کرد: لایحه تجارت یکی از قوانین مهم کشور است که سه مجلس را طی کرده است یعنی از حدود ده سال پیش در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است.
اين لايحه بالاخره در مجلس هشتم با همكاری دستگاه‌های ذيربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگانی و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی كليات آن بررسی و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاریخ در دی ماه سال 90 در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب و در جلسه علنی1391.1.23 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی موافقت شد.
پس از ارسال مصوبه در اواخر سال ۹۰ به شورای نگهبان، آن شورا با یک ایراد بنیادین به اصل 85 بودن، آن را رد کرد. زمانی که یک لایحه اصل 85 باشد به این معناست که تمام اختیارات صحن علنی برای تصویب یک لایحه به کمیسیون مربوطه واگذار می‌شود. ولی شورای نگهبان معتقد بود، این موضوع ضرورتی ندارد، درنهایت این لایحه مجددا به مجلس بازگشت.
در این قانون اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، ضمانت، ورشکستگی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی بیان می‌شود. این لایحه جدید حدود 12سال است که مسکوت و راکد باقی مانده و از طرفی با توجه به حدود 1300 ماده آن، مسلماً زمان زیادی را هم برای بررسی در صحن علنی مجلس صرف خواهد کرد.
بسیاری از حقوقدانان بر این باورند که قانون تجارت فعلی از نواقض بسیار جدی برخوردار است و در شرایط کنونی با توجه به نیازهای امروز جامعه به هیچ وجه کارآمد نیست و باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.
بررسی لایحه قانون تجارت در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را بررسی و گزارش نهایی را به کمیسیون اعلام کند.
وی ادامه داد: پس از ارسال گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه در کمیسیون از لحاظ نحوه و شیوه رسیدگی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
میرکوهی تصریح کرد: از آنجایی که لایحه قانون تجارت در مجلس نهم در جلسات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی واقع شد اما در نهایت در شورای نگهبان رد و به کمیسیون ارجاع شد، برحی عقیده دارند این لایحه در مجلس پیشین به دقت رسیدگی شده و به دلیل اصل 85 بودن در شورای نگهبان رد شده است.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بر این باورند که لایحه قانون تجارت باید ماده به ماده بررسی شود که در نهایت قرار بر این شد تا اگر این لایحه اصلاحاتی دارد انجام و در نهایت به صحن ارسال شود.