چندی پیش اطلاعیه جذب و پذیرش دفتر کانون بسیج وکلای دادگستری مرکز توسط سایت کانون وکلا منتشر شد. سایتها و صفحات وکلا و کارشناسان حوزه حقوق و قضا در روزهای اخیر شاهد بحثی گسترده بر سر موضوع ایجاد دفتر بسیج در این کانون است در این باره گروه های حقوقی در تلگرام بحث مشروح و جدی را بکار بسته اند. همه وکلای محترم دادگستری معتقد و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، از فیلتر تحقیق وزارت اطلاعات عبور می نمایند و وکلای قبل هم سه نوبت تصفیه شدند وهیچ مخالفت با نظام ندارند انتقاد دارند معاند نیستند.
چندی پیش اطلاعیه جذب و پذیرش دفتر کانون بسیج وکلای دادگستری مرکز توسط سایت کانون وکلا منتشر شد. سایتها و صفحات وکلا و کارشناسان حوزه حقوق و قضا در روزهای اخیر شاهد بحثی گسترده بر سر موضوع ایجاد دفتر بسیج در این کانون است در این باره گروه های حقوقی در تلگرام بحث مشروح و جدی را بکار بسته اند. همه وکلای محترم دادگستری معتقد و ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی هستند، از فیلتر تحقیق وزارت اطلاعات عبور می نمایند و وکلای قبل هم سه نوبت تصفیه شدند وهیچ مخالفت با نظام ندارند انتقاد دارند معاند نیستند. این روش و منش با وکیل دادگستری بودن و مدافع حقوق عامه بودن ملازمه دارد اقتضای وکیل مستقل بودن همین است. به جرات می توان گفت عدم ایجاد بسیج در کانون به منزله عبور از خط قرمز تلقی نمی شود. پیرامون این موضوع بسیاری از حقوق دانان و وکلای دادگستری اظهار نظر داشتند. صوراسرافیل با نگاهی کاملاً بی طرفانه گزارشی از نظرات موافق و مخالف طرح فوق را منعکس می کند. بخوانید.
امیر رییسیان فیروزآباد، رییس شورای تشکل های کانون وکلای دادگستری:
بسیجِ کانون، رکن جدیدی از تشکیلات کانون یا یک تشکل غیر وابسته به کانون؟
با توجه به اینکه عبارت"دفتر کانون بسیج وکلای دادگستری مرکز" اعلام شده است، در دو فرض موضوع را بررسی میکنم:
الف- بسیجِ کانون (به معنی رکن جدیدی از تشکیلات کانون)- ب-کانونِ بسیج (به معنی یک تشکل غیر وابسته به کانون)
1- محل اعلامی برای این امر دفتر دوم کانون وکلا (ساختمان معاضدت) تعیین شده است!
در فرض بسیجِ کانون سوال این است که آیا کانون این اختیار را دارد که بسیج تشکیل دهد؟ مگر نه اینکه کانون یک نهاد صنفی است و نباید دارای سویه ها و ویژگیهای سیاسی باشد؟ و اگر بسیج کانون نیست و تنها در قالب یک تشکل اعلام موجودیت کرده است هم باز سوال این است که چرا کانون از امکانات خود در جهت منافع یک تشکل بهره میگیرد؟ مگر نه اینکه با ادعای حراست از اموال وکلا، تشکلها برای رزرو سالن جلالی نائینی (حتی برای جلسات علمی) باید 400 هزار تومان پول بدهند؟ این چه تعارضی در رفتار است؟
2- در سایت کانون اطلاع رسانی شده است!
اگر بسیجِ کانون است چرا مصوبه هیات مدیره در این مورد اعلام نشده است؟ چرا از بدنه وکلا استمزاج نشده است؟ اما اگر یک تشکل به نام کانون بسیج است چرا در شورای تشکلها عضویت نیافته (در حالی که کانون هر تشکل جدیدی را به شورا دلالت می کند) چرا استفاده از سایت کانون برای این تشکل به صورت رانتی تحقق یافته است؟
3- اهداف و انگیزه و خط مشی و اصول و ضرورت تشکیل چنین نهادی در کانون وکلا چیست؟ چه کسانی این ایده را در هیات مدیره داده اند؟ پیشنهاد از طرف کدام عضو بوده؟اما اگر تشکل است و نهاد وابسته نیست سوال این است که موسسین و اعضا چه کسانی هستند؟ با چه اهدافی و چه خط مشی و ضرورتی؟ منتظر پاسخ هستیم...
کامیار، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز:
آنچه راجع به بسيج بياد دارم...
آنچه راجع به بسيج بياد دارم بعرض ميرسانم اميد كه موجب شفاف سازي شود. در دوره٢٧ كه من رييس معاضدت بودم اتاقي در كانون وجود داشت كه لوازم آن اتاق مثل ميز و صندلي توسط بسيج تدارك و داراي پلاك اموال بوده مورد استفاده قرار ميگرفت. تابلويي بر سر در اتاق نبود (و لذا من از وجود ان بي اطلاع بودم و اين اطلاعات را بعدا كسب كردم) ولي اتاق مورد استفاده چند تن از وكلا از جمله اقايان عامري فرساد سلوكي و اميني (كه ابلاغ مشاور رييس كانون در امور ايثارگران داشت) قرار ميگرفت. باز هم حسب مسموعات بدنبال اعتراض برخي اعضاي هيات مديره ، رييس كانون به افراد فوق اعلام كرد اتاق را تخليه كنند اما توجهي نشد و نهايتاً اموال بدون موافقت افراد فوق از اتاق توسط مدير داخلي وقت خارج شد كه منجر به تشكيل پرونده اي در دادسراي نظامي عليه مدير شد ولي به نتيجه نرسيد. جزييات اين امر را بايد افراد فوق الذكر بفرمايند و من مسموعاتم را عرض كردم.
رييس كانون به انان آعلام كرد به يك واحد اپارتماني در ساختمان قبلي كانون كه محل استقرار اداره معاضدت بود بروند كه ظاهرا مورد قبول قرار نگرفت مدتي بعد تصور ميكنم با حل پرونده كيفري اين انتقال مورد قبول اقاي اميني قرار گرفت
مشهودات: ايشان به اداره امد من رئيس اداره معاضدت بودم و توسط مدير داخلي از اين تصميم اگاه شدم. فرمودند امور ايثارگران به انجا منتقل شده به انهاامكانات اداري مثل تلفن و خدمات پذيرايي ارايه كنيد و البته موجب گلايه من شد كه بايد قبلا با من مشورت ميشد. اقاي اميني كه از دوستان من بودند و هستند همراه آقاي فرساد و چند نفر ديگر كه به ياد ندارم به دفتر تشريف آوردند و اتاقي از واحد شرقي در اختيارشان قرار گرفت و سردر ان تابلو "امور ايثارگران "نصب شد. از سوي برخي حاضران تقاضا شد كه تابلويي هم به نام بسيج سردر واحد نصب شود كه من اجازه ندادم (به اين دليل كه حسب اعلام از سوي مدير داخلي كانون به نقل از رييس كانون صرفا اتاق براي امور ايثارگران است و لاغير) مخالفتم موجب تكدر خاطر آنان شد و اداره را ترك كردند. اتاق عملا مدتها مورد استفاده نبود و اواخر گاه اقاي اميني سري ميزدند. اما هرگز تا وقتي من اداره معاضدت بودم بسيج آنجا مستقر نشد و استفاده اي نكرد.
بانو نوشین مجد زاده، وکیل دادگستری
حافظه وكلا دچار فراموشى و نسيان نشده است
چندى است چه در فضاى حقيقي و چه در فضاهاى مجازى خانه صنفى مان شاهد بروز مسائلى هستيم كه ظاهراً مسئول يا مسئولين مشخصى ندارد: زمانى با مسئله مهم ثبت كانون مركز در اداره ثبت شركتها مواجه مى شويم؛ پديده مهمى كه باعث تعجب و اعتراض عده كثيرى از همكاران و اساتيد گرديد، بعد متوجه مى شويم كه مقصر اصلى، "اسكودا" بوده است!!!
زمانى بحث ايجاد كارت هاى هوشمند و سكه هاى يادبود زنده ياد استاد دكتر كاتوزيان و پرسش در خصوص بودجه تخصيص يافته به اين امر پيش آمد و با كمال تعجب، مدير داخلى محترم كانون "مسئول و پاسخگو" معرفى شد!!!
پس از انتشار خبري از رييس محترم كانون مركز در روزنامه اعتماد و اعتراض همكاران نسبت به محتواي اظهارات ايشان، متوجه شديم اين بار هم تقصير با روزنامه اعتماد بوده است!!!
حال، مسئله ايجاد دفتر بسيج كانون مركز است كه همكاران گرامى به درستى و با دقت و مستند، استدلالات و مخالفت خود را بيان نموده اند.
حال اين سئوال مجدداً مطرح مى شود كه اين بار نيز با مقصر دانستن هيأت مديره دوره هاي قبلي و استصحاب به مذاكرات نامعلومى كه مؤكداً از طرف هيأت مديره آن دوره تكذيب شده است، در پى اثبات چه هستيد؟!
آيا وقت آن نرسيده كه فارغ از درست يا اشتباه بودن تصميمات مأخوذه، مسئوليت و عواقب ناشى از اعمالمان را مستقيماً به عهده بگيريم؟ آيا بهتر نيست كه شخصاً و با استناد به مدارك و مستندات پاسخگو باشيم تا توسط دوستان و اشخاص وابسته؟ تا كى با حذف صورت مسئله مى توان ادامه داد؟
به ياد داشته باشيم خوشبختانه هنوز هم با وجود آلودگى بيش از حد هوا و مضرات ناشى از آن، حافظه وكلا دچار فراموشى و نسيان نشده است.
اباذر محبی، وکیل دادگستری
التزام به فرمول پيشنهادي جامعه شناسان، براي هر دودسته مخالفين و موافقين بسيج، مفيد و راهگشاست
صرف نظر از برخي متون شايسته تذكر- كه بعضي از دوستان هم زحمتش را كشيده اند - از مطالب بارگذاري شده اخير، چنين مستفاد مي شود كه انتشار اطلاعيه بسيج در سايت كانون وكلاي مركز، مخالفتهايي را با اين نهاد برآمده از انقلاب اسلامي و نقشي را كه برعهده دارد، بر انگيخته است.
اجازه مي خواهم با ابزار جامعه شناسي سياسي به ارزيابي نظرات مخالفتين بپردازم.
اميد است، درسي كه در اين قالب به محضر اساتيد بزرگوار گروه پس مي دهم، براي اين مورد و ديگر موارد مشابه، راهگشا باشد.
جامعه شناسان سياسي، در خصوص اعتراضات و مخالفتهاي موجود در جامعه مي گويند:
هر جامعه و نظام سياسي كه به وضع موجود رضايت دهد و خالي از اعتراض و بدون مخالف باشد، محكوم به زوال و اضمحلال است. لكن، اين امر به معني ناديده گرفتن آنها نيست.
بايد اينگونه اعتراضات و مخالفتها را درجه بندي كرد و به تناسب هر دسته، واكنش متناسب با آن را نشان داد.
آنها اضافه مي كنند كه:
بي دقتي در درجه بندي اعتراضات و قرار دادن هر دسته از اعتراضات بجاي دسته ديگر مي تواند موجب اختلال در نظامات اجتماعي، تحميل هزينه غيرضروري به جامعه، خارج شدن امكان كنترل و هدايت اعتراضات؛ و در موارد حاد، به بحرانهاي شديد اجتماعي، سياسي؛ و حتي انقلاب منجر شود.
از نظر آنها، اعتراضات و مخالفتهاي اجتماعي و سياسي به سه درجه تقسيم مي شوند:
درجه ١- اعتراض به "ارزشها"، (كه عمدتا در قانون اساسي تدوين شده اند).
درجه ٢- اعتراض به "نهادها"، (كه بموجب قانون عادي ايجاد شده اند).
درجه ٣- اعتراض به "نقشها"، (اعتراض به عدم صحت ايفاي "نقش" صاحب منصبان و متوليان امور).
اين فرمول، شاه كليدي است كه در عرصه تعاملات سياسي و اجتماعي كاربردهاي بسيار جالب، اثرگذار و فراواني دارد كه توضيح ابعاد آن خارج از ظرفيت اين فضاست.
اما؛ وقتي كه با اين فرمول به نوشته هاي مخالفين و معترضين به بسيج نگاه مي كنيم، مشاهده مي شود كه:
عده اي، با مطالبه صريح و ضمني حاكميت سكولاريست بر كانون، يا مضر دانستن تشكل جاودان براي استقلال كانون، با اصل بسيج، (بعنوان يك "ارزش") مخالفت ورزيده اند و آن را ابزاري براي سركوب آزادي قلمداد كرده اند. اين عده - كه دگرانديش ناميده مي شوند - معترضين درجه ١ محسوب و در واقع با "ارزشها" مخالفتد.
عده اي ديگر، با پذيرش اصل نهاد بسيج در كليت نظام سياسي و تاكيد بر كاركرد نظامي بسيج، يا وابستگي سازماني آن به حكومت، اگرچه در ساير عرصه ها آن را مفيد هم مي دانند و حتي خود را بسيجي هم معرفي مي كنند. لكن بلحاظ عدم سنخيت كار نظامي با ماهيت قضايي وكالت يا غيردولتي بودن كانون، براي آن جايگاهي در اين نهاد عمومي قائل نيستند. اين گروه، معترضين درجه ٢ را تشكيل مي دهند.
دسته سوم - كه اغلب نيروهاي اصيل انقلاب و معتقدين به ضرورت بسيج و قداست آن هستند -، با تفكيك قائل شدن بين "نقش" بسيج در دوران دفاع مقدس، با "نقشي" كه در سالهاي اخير به نمايش گذاشته، بخاطر نگراني از عدم ايفاي "نقش" صحيح، با ورود بسيج به كانون مخالفت مي ورزند.
التزام به فرمول پيشنهادي جامعه شناسان، براي هر دودسته مخالفين و موافقين بسيج، مفيد و راهگشاست.
براي مخالفين، اين فايده را دارد كه مراقبت نمايند كه اگر مثلا در دسته سوم از معترضين قرار دارند، با طرح مطالب مخالفين درجه ٢، خود را به ورطه مخالفين درجه بالاتر نياندازند و هزينه اضافي بر خود تحميل نكنند و يا موقعيت آنها مورد سوءاستفاده معترضين درجه ١ قرار نگيرد.
براي اعضاء و حاميان بسيج نيز اين فايده را دارد كه در مواجهه با هريك از درجات سه گانه اعتراض، به دفاع متناسب با آن بپردازند و مراقبت نمايند كه معترضين درجه پايين را به درجات بالاتر انتقال نداده، موجب دفع نيروهاي داخل نظام نگشته، هزينه بلاوجه و غيرضروري به نظام تحميل نكنند.
اين فرمول موجب مي شود كه حساب نيروي معتقد به انقلاب و نظام را با حساب دگرانديشان مخلوط نشود و شعار جذب حداكثري و دفع حداقلي، جامه عمل بپوشد.
سنجرفخرى، وکیل دادگستری
مخالفت وکلا به هیچ وجه به معنای مخالفت با بسیج نیست
برخى از دوستان وهمكاران، ازكيسه نظام بهره برداريهاي انتخاباتى نكنند!
درچندروز گذشته ، مطالب همكاران دلسوز رو با دقت خوندم ودنبال كردم ، ذكرچندنكته حائزاهميت است :
١-كسب اطلاع همكاران از دستوردهنده اختصاص اطاقي به اداره بسيج ودرج آگهي جذب نيرو، بجا، به حق وقابل شنيدن وپيگيرى است.
٢-مقام دستوردهنده بايد پاسخگوى صاحبان خانه وكلا باشند.
٣-مخالفت وكلاى دادگسترى به عدم اختصاص اطاق به بسيج وجلوگيري از درج آگهى جذب نيرو ، درسايت كانون ، به هيچ وجه به معناى مخالفت با بسيج كه همه ى ما ازجانفشاني هاى آنان، واقف هستيم، نيست . پس دوستان براين طبل نكوبند كه ثمري ندارد !
٤-مساله پيش آمده ، كاملا داخلي است وبه كانون ، و، وكلا مربوط ميشود ، چرا برخى دوستان آنرا به نظام گره ميزنند وبه اين وسيله وكلا را ملامت ميكنند !؟
٥- هيچ وكيلي حق ندارد درخانه وكلا خودرا خودى ، وديگران را غير خودى بداند ! كشور، مملكت ونظام متعلق به همه ى ما وحامى همه ماست بدون استثناء.
٦-همگى وكلا پايبند به اخلاق حرفه اي وصنفي باشيم ودرچاچوب قانون ، ازحقوق صنفي خود دفاع كنيم.