معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در راستاي اطلاع‌رساني قوانين و مقررات و با سابقه طولاني در زمينه انتشار الکترونيک قوانين و مقررات، پس از راه‌اندازي سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران(dotic.ir)، ارايه لوح جامع قوانين ومقررات (Update.dotic.ir) و سامانه همراه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، اقدام به تدوين و عملياتي ساختن سامانه رايانامه حقوقي با عنوان "اطلاع رسانی عمومی قوانین و مقررات" نموده است. مهمترين رويكرد اين سامانه، اطلاع‌رساني سريع جديدترين قوانين و مقررات می باشد. بي‌ترديد نظرات، پيشنهادها و انتقادات شما، ما را در انجام بهتر اين وظيفه ياري خواهد رساند. در صورت رضايت از اطلاع‌رساني لطفاً ما را به دوستان خود معرفي نماييد و در صورتي که مايل به دريافت رايانامه نمي‌باشيد ما را با همين نشاني مطلع فرماييد.
معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات مصوبات هیأت وزیران ابلاغی در بازه 20 الی 22 خرداد ماه 1395 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي و موسسات دولتي غير از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1395 این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/09 هیئت وزیران تصویب و با شماره 32508مورخ 1395/03/20از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1395 این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/09 هیئت وزیران تصویب و با شماره 32511مورخ 1395/03/20از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص تعيين سقف تعرفه هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1395 این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/09 هیئت وزیران تصویب و با شماره 32513مورخ 1395/03/20از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 13 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون ماليات هاي مستقيم این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/22 هیئت وزیران تصویب و با شماره 32992مورخ 1395/03/16 سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. مصوبه هیأت وزیران ابلاغی 22 خردادماه 1395 تصويبنامه هيات وزيران درخصوص ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1395 كل كشور این مقرره در جلسه مورخ 1395/03/19 هیئت وزیران تصویب و با شماره 33267 مورخ 1395/03/22 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. از قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 91/05/01 مجلس شورای اسلامی: ماده 13 - تمـام يا قسـمتي از جـريمه هاي مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب ۸ /۴ /۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است. آيين نامه اجرائي اين ماده به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي شود و دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.