بدعت غیر ضروری

مجتبی عینی ، وکیل پایه یک دادگستری

طرح مسئله

     ماده ی 429 قانون مجازات اسلامی سال 1392 تکلیف قاتل بلاتکلیف مانده را بیان می کند بیانی عجیب و شاید ناعادلانه! گفته شد عجیب و ناعادلانه، بهتر آن است که مقرره ی مذکور در اینجا بیان شود تا خود خواننده ی محترم راجع به آن قضاوت نماید:

     در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادر کننده ی حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می تواند پس از تعزیر بر اساس کتاب پنجم « تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه ی قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.

     عجیب است چون قاتل در بند به ستوه درآمده باید برای اجرای قصاص یا تعیین تکلیف دادخواهی کند. ولی این قسمت قابل تحمل ماجراست، آنچه که ناعادلانه است قسمت اخیر ماده ی 429 است یعنی قاتل پس از تحمل حبس که به احتمال زیاد حبسی طولانی مدت باشد با قید وثیقه و پس از تأیید مقامات مذکور در ماده از زندان آزاد شود اما ناگاه ولی دم بخواهد وی را قصاص نماید. ماده ی 429 چنین اجازه ای را به ولی دم می دهد و وی می تواند قاتل را قصاص کند، قاتلی که از باب تعزیر حبس را هم گذرانده است؛ در حقوق ما چنین امری بدعت است که فردی به خاطر قتل هم محکوم به قصاص شود و هم تعزیر! این مقرره دارای اشکالاتی چند است:

نخست، راه را برای سوء استفاده اولیاء دم باز می کند؛ ناگفته پیداست قصاص مجازاتی است که در آن رنگ و بوی قوی انتقام جویی وجود دارد. انتقام جویی صاحبان خون از قاتل، بنابراین عجیب نخواهد بود که به مذاق آنها خوش بیاید که قاتل گناهکار نگون بخت را بیشتر از جنایتش مجازات کنند. در حالی که ماده ی 429 چنین امری را تسهیل می نماید.

دوم، مشهور است در بین حقوقدانان و فقها که می گویند جانی بیشتر از جانش مجازات نمی شود بیانی عمیق و حکیمانه که سزا نیست شخصی بیشتر از جانش مجازات شود و شاید به همین دلیل باشد که اگر زنی مردی را به قتل رساند تنها قصاص می شود و فاضل دیه از وی دریافت نمی شود در حالیکه دیه ی مرد دو برابر زن است. ماده ی 429 ثابت می نماید که جانی بیشتر از جانش مجازات می شود.

سوم، در حقوق جزا این آموزه پذیرفته شده که هیچ مجرمی بخاطر ارتکاب جرم واحد نباید دو بار مجازات شود به همین خاطر است که در ماده ی 612 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم، اعمال تعزیر فرع بر عدم قصاص شده است در حالیکه ماده ی 429 با این ماده هم ناسازگار است.

چهارم، ماده ی 429 ناقض قاعده ی فقهی لا ضرر و اصل 40 قانون اساسی است در حقیقت « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد». ولی دم مطابق مقررات صریح شرعی و قانونی صاحب حق است و هم اوست که می تواند قصاص کند و گذشت نماید که البته مطابق آموزه ی قرآنی گذشت به تقوا نزدیک تر است، حقی که اجرای آن می تواند به حفظ حیات انسانیت منجر شود. مایه ی تأسف است که راهکار اتخاذ شده در ماده ی 429 ابزار سوء استفاده را در اختیار ولی دم قرار می دارد حتی آنجائیکه وی بدون عذر موجه از تعیین تکلیف امتناع می نماید امری که نافی فلسفه ی قصاص است و کینه جویی را تقویت می کند.

پنجم، مقرره ای غیر منصفانه است زیرا قاتل به رغم اینکه مرتکب جرمی شده است که در دید عموم شاید غیر قابل بخشش باشد و شدت حرمت شرعی آن مسلم باشد اما سزا نیست که در وضعیتی نامعین باقی بماند که هر لحظه سایه ی مرگ را بر سر خود ببیند بدون اینکه به واقعیت امر آگاه باشد. چنین رویکردی می تواند به نتایج غیر انسانی و غیر اخلاقی منتهی شود که هیچ وجدان بیداری نمی تواند آن را تحمل نماید.

راه چاره

     آن چنان که بیان شد ماده 429 به وضوح دال بر این است که حق اولیاء دم محدودیت زمانی ندارد و حتی پس از تحمل تعزیر نیز امکان مطالبه ی قصاص وجود دارد و شاید چنین امری مبتنی بر اهمیت حق اولیاء دم نسبت به قصاص از قاتل در فقه امامیه باشد و متأسفانه مطابق ماده ی 544 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 مفاد ماده ی 541 آن قانون منصرف از قصاص است و بنابراین تنها راه حل ممکن ورود قانونگذار به موضوع و اصلاح این مقرره است که به نظر می رسد بهترین راهکار این باشد که پس از اعطای مهلت به اولیاء دم در باب تعیین تکلیف، در صورت امتناع آنان از مطالبه اجرای قصاص، حق قصاص ساقط شود، زیرا وقتی صاحب حق بدون عذر موجه از اجرای حق خود که در تزاحم با حق طرف مقابل ( قاتل) قرار دارد خودداری می کند و با اعطای مهلت از سوی قاضی نیز وضع را مبهم می گذارد، چنین اهمالی به منزله اسقاط ضمنی حق قصاص است. چنین تعبیری موافق با اصل 40 قانون اساسی نیز می باشد و راه را بر سوء استفاده در مقام اجرای حق می بندد و در هماهنگی با قاعده ی لاضرر نیز می باشد. همچنین راه حل عنوان شده مقتضی انصاف نیز می باشد و به نظر می رسد با توجه به ارتباط اسقاط حق قصاص با اراده ی ضمنی اولیاء دم مغایرتی با مقررات شرعی نیز نداشته باشه و مصلحت اجتماع نیز با اعمال تعزیر و تحمل آن توسط جانی برآورده خواهد شد.

سخن آخر

     قانون مجازات اسلامی در راستای تطابق هر چه بیشتر با مبانی و منابع فقه امامیه از یک سو و در جهت انطباق با مقتضیات روز و دستاوردهای نوین حقوق کیفری فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. تا اینکه در سال 1392 به شکل کنونی تغییر یافت. این امر مسلم است که اصلاحات اخیر افق روشنی را پیش روی حقوق جزا باز خواهد نمود، کاستی های بسیاری که برطرف شد و وضع و ایجاد نهادها و مقرراتی که پیش از این به شدت مورد نیاز بود. اصلاحاتی به سمت کارآمدی و عدالت کیفری که آرزوی هر قانونگذار، دادرس و بطور کلی تمامی متولیان امر است.

     با وجود این در اصلاحات اخیر ایراداتی مشهود است که شاید تا بازتاب آن در عمل عیان نشود نتوان به درستی وخامت آن را درک کرد. وصله هایی ناجور که در خور دستگاه عدالت اسلامی نیست. نگارنده خوش بین است که در آینده ای نه چندان دور توأم با اصلاح در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برخی اصلاحات هم در سایر مواد قانونی به عمل آید.