بایدهای قانونگذاری کیفری از منظر آموزه های حقوق بشر

قانونگذاری کیفری از جمله مهمترین مسائلی است که درعصر حاضر از آموزه های حقوق بشری تبعیت می‌نماید. از این رو باید گفت این مسئله از برخی اصول، الزامات و محدودیت های نظام بین الملل حقوق بشر تبعیت می کند. در این نوشتار نگارنده با طرح اصول مذکور کوشیده است به طور مختصر به تبیین این موضوع بپردازد که بین نظام عدالت کیفری و نظام حقوق بشر در وضع قانون پیوندهایی وجود دارد. نظام عدالت کیفری بدون تبعیت از اصول ذکر شده محکوم به فنا خواهد بود. در ذیل به شرح این اصول خواهیم پرداخت.

"حاکمیت قانون "

امروزه حاکمیت قانون به یکی از مهم‌ترین ایده‌های سیاسی عصر حاضر بدل شده است؛ اما این تنها یکی از انواع ایده‌هایی که در سیاست مدرن مطرح شده واز دیگر مواردمی‌توان به دموکراسی وحقوق بشر و اصول اقتصادی بازار آزاد اشاره کرد.  سیاستمداران، حقوق‌دانان و به‌طورکلی کسانی که سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی می‌کنند اغلب اصطلاح حاکمیت قانون را برای توصیف نمونه‌ای مشخص از رژیم حقوقی‌سیاسی به کار می‌برند. هنگامی که از دو دهه پیش، حرکت به سوی جهانی‌شدن افزایش یافت، بسیاری از کشورهای در‌حال‌توسعه برنامه‌های سیاسی‌شان را برای گسترش حاکمیت قانون اولویت‌بندی کردند. امروزه، رشد سیاسی، مدرنیته سیاسی، حمایت از حقوق بشر و دیگر حقایق ارزشمند، کوچک‌ترین بخش حاکمیت قانون هستند. حاکمیت قانون یک تعریف صریح و روشن ندارد و این مفهوم ممکن است در میان ملت‌ها و عرف حقوقی متفاوت باشد. به‌هرحال عموماً از حاکمیت قانون چنین استنباط می‌شود که رژیم حقوقی‌سیاسی، برای گسترش آزادی‌های مسلم و قطعی، باید به‌وسیلۀ قانون محدود شود. این مفهوم نظم و ترتیب و پیش‌بینی‌های مربوط به چگونگی کارکردهای یک کشور را تعیین می‌کند. در بیشتر مفاهیم پایه‌ای، حاکمیت قانون نظامی است که در آن سعی می‌شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوءاستفاده از قدرت دولت حمایت شود.

حاکمیت قانون یکی از مهم‌ترین اصول حقوق عمومی است که همه قوا و سازمان‌های عمومی را مکلف می‌کند در تصمیماتی که می‌گیرند و اعمالی که انجام می‌دهند قوانین و مقررات را رعایت بنمایند. تابع‌کردن دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی به قانون، پیشرفت اندیشه حقوق بشری است که حکم می‌کند افراد، در برابر دولت تأمین داشته باشند و مأموران عمومی نتوانند حقوق مردم را تضییع کنند. ازاین‌روست که گفته‌اند حاکمیت قانون چندین سطح ایده‌آل دارد؛ اما مهم‌ترین مفاهیم آن به احقاق حقوق مردم در رابطه با صاحبان مناصب از این نظر که قدرتشان در چهارچوب یک سنجش عمومی قرار گیرد باز می‌گردد.  در اصطلاح حقوقی، رژیمی را که بر پایه اصل حاکمیت قانون باشد «رژیم یا حکومت قانون»  در برابر «رژیم یا حکومت پلیسی»  می‌نامند.

 از جهت تاریخی واژه حاکمیت قانون در یونان باستان شکل گرفته است. ابتدا برای بیان این مفهوم واژه «ایسونومیا»  به کار می رفت که معنای آن «برابری در برابر قانون، صرف‌نظر از ویژگی‌های فردی» بود. این لفظ بعدها به‌صورت «ایسونومی»  به کار رفت که معنای آن وجود وضعیتی بود که در آن قوانین بر همه حاکم باشد و پادشاه یا حاکم در انجام اعمالشان مسئول باشند. این مفهوم که درحقیقت، شکلی از مفهوم حاکمیت قانون بود، بعدها به «اصل تساوی در برابر قانون» و «حکومت قانون» تبدیل شد. امروزه مطابق این اصل، همه قوای کشور موظف‌اند از قوانین «عمومی»  و «صریح»  و «باثبات»  پیروی کنند.  قوانین باید عام و کلی باشند؛ به‌عبارت‌دیگر ناظر به فرد یا گروه خاصی نباشند. در هنگام جرم‌انگاری اعمال تبعیض برای شخص یا اشخاص خاص اعم از حقیقی و حقوقی از این باب که از تحمل مجازات معاف باشند یا مجازات به‌گونه‌ای دیگر بر آنان اعمال شود خلاف اصل و توجیه‌ناپذیر است. دوپهلو و کش‌دارنبودن از‌جمله دیگر ویژگی‌های این اصل به شمار می‌روند؛ یعنی قانون نباید به‌گونه‌ای تدوین شود که بتوان از آن استنباط‌های کاملاً متفاوت کرد. اگرچه بر اثر تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، به طور طبیعی قانون نیز دچار تحول و تغییر می‌شود، اما این تغییرات نباید به‌گونه‌ای باشد که از آن استنباط بی‌ثباتی شود. انسجام و هماهنگی، داشتن ضمانت اجرا، ناظربه‌آینده‌بودن،  انتشار برای عموم،  مطابقت با واقعیات و نیازهای اجتماعی روز  از دیگر شاخصه‌های اصل حاکمیت قانون‌اند. حاکمیت قانون وقتی به وجود می‌آید که قدرت موجود و مشروع جامعه اجرا و اعمال آن را چنان‌که هست تضمین کند؛ به‌عبارت‌دیگر اجرا و اعمال آن لزوماً باید مستقل از اراده مقنن و مجری آن باشد و حتی مقنن نیز تحت نفوذ اجرای قانون تدوین‌شده از جانب خود قرار می‌گیرد.

لان فولر،  حقوقدان آمریکایی در کتاب اخلاق قانون  هشت شاخصه برای قانون در نظر می‌گیرد که جوامع به‌عنوان یک امر ضروری باید آرزومند آن باشند تا حاکمیت قانون به وجود آید. این شاخصه‌ها به شرح زیر است:

1.            قوانین باید موجود بوده و همه مقامات دولتی از آن اطاعت کنند؛

2.            قوانین باید منتشر شوند؛

3.            قوانین باید ناظر به آینده باشند. بنابراین قبل از آنکه عملی از نظر قانون جرم شناخته نشده باشد، دادگاه نمی‌تواند شخص را برای ارتکاب آن، مجرم تلقی نماید. برای پرهیز از اجرای غیرمنصفانه، قوانین باید با شفافیت منطقی نوشته شوند؛

4.            قوانین نباید متناقض باشند؛

5.            قوانین نباید به امر غیرممکن فرمان دهند. «فولر اعمال این اصل را درخصوص قواعد ناظر بر مسئولیت مطلق، هنگام حدوث مسئولیت قانونی بدون تقصیر یا عمد، مورد بررسی قرار می‌دهد. اخلاق درونی مسئولیت مطلق را در مورد شبه‌جرم‌ها محکوم نمی‌کند، اما مسئولیت کیفری مطلق را محکوم می‌کند. مسئولیت کیفری مطلق وظیفه دادستان را بسیار آسان می‌کند و گاه بر اساس اینکه در عمل، فقط در موارد خاص درباره تبهکاران واقعی اجرا می‌شود، دفاع شده است؛ اما فولر بر این باور است که چنین کاری بنیان احترام به قانون را به‌عنوان نظامی از قواعد وضع‌شده عام، که نیاز به حل‌وفصل دعاوی با نهادهای اجرای قانون ندارد تخریب می‌کند.» به نظر می‌رسد بحث فولر درباره قوانین راجع به مسئولیت مطلق، نشان‌دهنده گرایش او به نزدیکی اخلاق درونی قانون با محتوای توجیه‌ناپذیر اخلاقی آن است. به نظر می‌رسد این قید که قوانین نباید امر غیرممکن را مطالبه کنند، مسئولیت کیفری مطلق را منتفی می‌کند، اما نافی مسئولیت مدنی مطلق نیست؛

6.             قوانین باید ثبات داشته باشند تا به‌صورت رسمی درآیند. با وجود این، هنگامی که اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی به طور اساسی تغییر کند، قوانین پس از یک دوره زمانی طولانی باید اصلاح شوند؛

7.            اعمال صاحبان مناصب باید با شرح وظایفشان سازگار باشد؛

8.            بالاخره جالب‌ترین بحث فولر تلاش وی برای بحث نظریه‌ای درباره تفسیر قانون موضوعه است. او کشف دقیق قصد قانونگذار را رد می‌کند. بر اساس این، قانونی که علیه سلاح‌های خطرناک وضع شده، فقط سلاح‌هایی نظیر دشنه و هفت‌تیر را در نظر داشته و بدین ترتیب سلاح‌های دیگری را که در نظر واضعین این قانون نبوده شامل نمی‌شود. بنابراین دادگاهی که قانون موضوعۀ ذکر‌شده را درخصوص سلاح‌هایی که در زمان وضع قانون اختراع نشده‌اند اعمال می‌کند، اقدام به قانونگذاری کرده است و نه تفسیر قانون؛ 

رژیم حقوق حاکم بر حقوق کیفری نیز رژیم حاکمیت قانون است که بر همه اجزای این نظام از‌جمله قانونگذاری و جرم‌انگاری حاکم است. فقط قانونگذار به‌عنوان نمایندۀ وجدان عمومی مکلف به تعیین ناهنجاری‌های قانونی و تهیه فهرست آن برای شهروندان است و بدین‌وسیله افراد با اطلاع از ممنوعیت‌های قانونی به تنظیم رابطه خود با دولت و دیگر شهروندان می‌پردازند.