اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به توفانی که با تجمع اعتراض‌آمیز این سپرده‌گذاران در مقابل بانک مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شده بود، موقتا پایان داد و چنانچه بانک مرکزی به وعده خود در مدت‌زمان اعلام شده به طور کامل عمل کند، متقابلا باید شاهد فرو نشستن کامل آن باشیم. اما در عین حال در حالی که تصمیم رییس کل بانک مرکزی در این مورد قابل تقدیر و ستایش است، باید بپرسیم اگر برای بانک مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین از راه فروش دارایی‌های غیرنقدی آن موسسات امکان‌پذیر بوده چرا قبل از آنکه این پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌ها به یک غائله تبدیل شود، دست به این کار نزدند؟ چرا مدیران اجرایی ما با وجود چند دهه تجربه‌های مدیریتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند، هنوز با مدیریت بحران تا این حد فاصله دارند و تنها وقتی جدی و فراگیر می‌شود، به فکر پیدا کردن راه‌حل برای آن می‌افتند...
اعلام تصمیم بانک مرکزی درخصوص پرداخت حدود سه هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین به توفانی که با تجمع اعتراض‌آمیز این سپرده‌گذاران در مقابل بانک مرکزی و مجلس و جاهای دیگر برپا شده بود، موقتا پایان داد و چنانچه بانک مرکزی به وعده خود در مدت‌زمان اعلام شده به طور کامل عمل کند، متقابلا باید شاهد فرو نشستن کامل آن باشیم. اما در عین حال در حالی که تصمیم رییس کل بانک مرکزی در این مورد قابل تقدیر و ستایش است، باید بپرسیم اگر برای بانک مرکزی تامین مالی پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین از راه فروش دارایی‌های غیرنقدی آن موسسات امکان‌پذیر بوده چرا قبل از آنکه این پرداخت‌ها و تسویه‌حساب‌ها به یک غائله تبدیل شود، دست به این کار نزدند؟ چرا مدیران اجرایی ما با وجود چند دهه تجربه‌های مدیریتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آورده‌اند، هنوز با مدیریت بحران تا این حد فاصله دارند و تنها وقتی جدی و فراگیر می‌شود، به فکر پیدا کردن راه‌حل برای آن می‌افتند.
این مشکل تنها به نظام بانکی محدود نمی‌شود و در ارتباط با موضوعات مرتبط با تامین کالاهای اساسی و مواد خوراکی مورد نیاز مردم هم در راس هرم مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه به چشم می‌خورد. حالا عده‌ای معتقدند عامل بیگانگی برخی از مدیران ارشد اجرایی با مدیریت بحران در نداشتن دکترین مدیریتی است یعنی در واقع به درستی نمی‌دانند باید از چه راهکاری برای اداره حوزه‌های تحت مسوولیت خود پیروی کنند تا جایی که اجازه می‌دهند بحران تا پشت دفتر کارشان نزدیک شود و بعد به فکر چاره‌جویی برای رفع بحران بیفتند. به‌طور مثال در حال حاضر مدتی است موضوع گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز به یک بحران در سبد غذایی اکثریت گروه‌های کم‌درآمد و حقوق‌بگیر جامعه تبدیل شده اما وزارتخانه جهاد کشاورزی که مسوولیت کلی تامین محصولات کشاورزی و دامی و غذای کشور را برعهده دارد، دائما از خود سلب مسوولیت می‌کند و مسوولیت گرانی و کمیابی گوشت قرمز را به گردن سایر نهادها و سازمان‌ها می‌اندازد. چرا؟ به دلیل آنکه وزیر جهاد کشاورزی ما با وجود داشتن یکی از طولانی‌ترین تجربیات وزارتی در دولت‌های مختلف هنوز استراتژی مدیریتی مشخصی برای اداره وزارتخانه تحت امر خود تدوین نکرده است. وزیر صنعت و معدن هم که از دوره دولت دهم یک عنوان بی‌مسمای تجارت هم به آن اضافه کرده‌اند و ظاهرا وظیفه بخش تجارت این وزارتخانه باید ساماندهی و تنظیم بازار کالاهای اساسی موردنیاز مردم از محصولات داخلی و وارداتی باشد، به دلیل نداشتن استراتژی مشخص نه وضعیت صنعت و معدن کشور را سامان بخشیده و نه نظم و نسقی بر تجارت و بازرگانی داخلی و خارجی کشور برقرار کرده است و تمام بخش‌های این وزارتخانه و وزارت جهاد سازندگی همچون گذشته‌های دور به روش آزمون و خطاهای مکرر اداره می‌شود.
باید گفت نظام بانکی ما هم از این قاعده کلی مستثنی نیست. در دوره دولت‌های مختلف خصوصا در دولت‌های نهم و دهم بنا به دلایلی نامعلوم و شاید هم معلوم برای خود مسوولان آن دولت، موسسات مالی، اعتباری با سرمایه‌های اندک و بدون هرگونه توجیه اقتصادی یکی پس از دیگری در سطح کشور سر برآوردند و این پدیده قارچ‌گونه تا به آنجا پیش رفت که حتی تعدادی موسسات با عنوان تعاونی با مجوز وزارت تعاون در گوشه و کنار کشور اجازه فعالیت پیدا کردند و با دادن سودهای کاملا غیرمتعارف، به جذب سپرده‌های مردم پرداختند.
ظاهرا قرار نبود موسسات اعتباری یا موسسات تعاونی فعالیت‌های بانکی انجام دهند و ... به رقبای فارغ از هرگونه قید و بند نظارتی بانک مرکزی برای بانک‌های رسمی کشور تبدیل شوند اما با نفوذ و رسوخ روزافزون سیاست آن هم از نوع پوپولیستی آن در حوزه‌های اقتصادی، پولی و بانکی کشور این اتفاق افتاد و موسسات مالی و اعتباری و تعاونی که حمایت‌های برخی نهادها و ارگان‌ها و کانون‌های قدرت را پشت سر خود داشتند، کار بی‌قانونی و افسارگسیختگی مالی و بانکی را به جایی رساندند که در دولت یازدهم بانک مرکزی برخورد با این موسسات را با سیاست انحلال و ادغام در دستور کار قرار داد اما متاسفانه همان‌طور که پیشتر ذکر آن رفت، اجرای این سیاست‌ها یکی به دلیل غفلت‌ورزی در به راه انداختن یک جریان اطلاع‌رسانی شفاف، هدفمند و برخوردار از قابلیت تاثیرگذاری بر افکار عمومی و دیگری به دلیل فقدان یک استراتژی مشخص و در واقع عدم آشنایی کافی با مدیریت بحران، نه‌تنها نتیجه‌ای از اجرای آن به دست نیامد بلکه گردانندگان برخی از همان موسسات اعتباری و تعاونی با بهره‌گیری از فضای به وجود آمده در جامعه، با بی‌پروایی به جذب سپرده‌گذار و پرداخت نرخ سودهای به مراتب بالاتر از نرخ سود بانک‌های مجاز و شناسنامه‌دار ادامه دادند و زمانی که در نتیجه ادغام چند موسسه اعتباری غیرمجاز در موسسه اعتباری کاسپین، کار پرداخت سپرده‌های مردم در موسسات اعتباری ادغام‌شده با مشکل روبه‌رو شد و این موسسه با توسل به بهانه‌های مختلف از خود در پرداخت سپرده‌های مردم سلب مسوولیت کرد، دامنه بحران مدیریت‌نشده به برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز مردم کشید که متاسفانه در عصر دهکده جهانی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی صدای این اعتراضات که به اعتبار نظام بانکی ما ضربه زد در سراسر جهان انعکاس پیدا کرد و خدا می‌داند چه پیامدهایی برای نظام بانکی آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر ما به همراه خواهد داشت. بحران سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین هرچه بود، با اقدام رییس کل بانک مرکزی در تامین منابع لازم برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاران فروکش کرد و باید امیدوار بود در مدت زمان اعلام‌شده پول‌ها به طور کامل به آنها پرداخت شود اما باید دید رییس کل محترم بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران صدها موسسه مالی و اعتباری دیگر که در سطح کشور به جذب منابع مردم و انجام فعالیت‌های شبه‌بانکی مشغولند و چون آتش زیر خاکستر هر آن ممکن است سرنوشت سپرده‌گذاران فرشتگان و کاسپین در مورد آنها تکرار شود، قبل از تبدیل شدن به یک بحران بزرگ، چه راه‌حلی اندیشیده است.
مسلما تجربه‌های به دست آمده از بحران و ادغام فرشتگان در کاسپین حاوی درس‌هایی بوده که به طور منطقی می‌تواند در حل بحران‌های مشابه آینده به مسوولان بانک مرکزی کمک کند تا از وارد آمدن ضربه‌های بیشتر به اعتبار نظام بانکی ما در داخل و خارج کشور جلوگیری کند. بانک مرکزی باید کاری کند تا آرامشی که بعد از توفان کاسپین به وجود آمد، پایدار بماند.