با اشتباه قضات محکوم علیه کلاهبردار شناخته نشد!

الف)متن آرا: رای دادگاه بدوی درخصوص اتهام خانم ف.ل. فرزند م.، 30 ساله، اهل گرگان، ساکن تهران، دایر بر کلاهبرداری مبلغ یکصد میلیون تومان و دخالت در امر وکالت؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شکایت شاکی آقای م.ط. و اظهارات وکیل ایشان به این‌که متهم با معرفی نمودن خود به عنوان وکیل رسمی دادگستری که اقدام به تکثیر و چاپ کارت شناسایی در این خصوص نیز نموده مبادرت به تنظیم قرارداد وکالت با موکل نموده و از این طریق مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد از وی اخذ کرده است ولیکن بعداً‌ مشخص شده که متهم نه تنها وکیل دادگستری نیست بلکه تحصیلات خویش در رشته حقوق را به اتمام نرسانده است که بر اثبات این ادعا چک‌های پرداخت شده، 250 میلیونی و 50 میلیون تومانی را ارائه که دادگاه ضمن استعلام از مدارک تحصیل متهم و هم‌چنین بانک‌های محال‌علیه صحت ادعای شاکی به اثبات رسیده اما وکیل متهم آقای ح.ک. ضمن پذیرش مدیونیت موکلش نسبت به چک 50 میلیون تومانی مدعی گردیده این چک قبل از تاریخ انعقاد قرارداد وکالت بوده و نمی‌تواند به عنوان حق‌الوکاله منظور گردد و آنچه از چک‌های 250 میلیون تومان نیز که در متن چک بابت حق‌الوکاله قید گردیده جهت وکالت کاری بوده و نه وکالت در دادگاه اما مشارالیه قادر به اثبات این ادعا نبوده است چرا که معمولاً نسبت به وکالت کاری قرارداد وکالت رسمی تنظیم تا وکیل بتواند با ارائه آن در ادارات اقدامات مقتضی را له موکلش انجام دهد که در مانحن‌فیه چنین وکالتی اساساً ارائه نشده است. ثانیاً چاپ کارت ویزیت وکالتی از سوی موکلش ادعای شاکی را قوت می‌بخشد که قرارداد وکالت و پرداخت حق‌الوکاله جهت مراجعه به محاکم بوده است و نه ادارات دولتی یا عمومی دیگر مضافاً این‌که با استعلام از امور مشاوران وکلای قوه‌قضاییه نیز عدم سمت متهم بر آنچه ادعا شده است به اثبات رسیده است و هم‌چنین سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه‌های انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 55 قانون وکالت متهم را ضمن رد مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد به شاکی به پرداخت دو برابر مبلغ مذکور در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری و[ازبابت مداخله درعمل وکالت] با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر:                                                                                                 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ل. با وکالت آقایان ح.ک. و آقای ن.ص. علیه آقای م.ط. با وکالت خانم ز.ب. نسبت به دادنامه شماره 100653 مورخ 7/7/92 صادره از شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که متعاقب دادنامه شماره 100465 مورخ 14/5/92 صادر گردیده و به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری از طریق دخالت در امر وکالت به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یکصد میلیون تومان به تجدیدنظرخوانده و معادل آن به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده زیرا اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل مستندات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخوانده و گزارش نیروی انتظامی و تحقیقات در مراحل رسیدگی سازگار است. النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکوم‌علیه وقوع یافته است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاص دارد رجوع به قانون کلاهبرداری و اعمال کیفرهای متعدد صحیح نیست بر این اساس و به استناد ماده 55 قانون وکالت مجازات محکوم‌علیه صرفاً شش ماه حبس مقرر می‌گردد و با این اصلاح و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه در نتیجه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ب)نقدآرا:

بدون تردید، نقداصولی ودقیق آرا نیازمند مطالعه محتویات پرونده هست زیراچه بسا درصدور رای و توجیه استدلال واستناد، سهوا برخی دلایل و مندرجات پرونده مغفول بماند که به هرصورت در نقد آرا منتشره درشبکه های مجازی و منابع دیگر رسانه ای، امکان دسترسی به پرونده (هرچندمنع قانونی نداشته باشد) وجودندارد، بنابراین نقد تنها درچارچوب متن آرا محاکم قضایی است:

1-مطابق رای بدوی، رفتارمرتکب مصداق تعدد مادی جرم (کلاهبرداری و مداخله در امر وکالت) تشخیص داده شده و با این حال به ماده 47 قانون مجازات اسلامی سابق استناد نشده است. ظاهرا تاریخ وقوع جرایم انتسابی در زمان حاکمیت قانون سابق مجازات اسلامی بنظر می رسد. با وجود این، باتوجه به شماره دادنامه دادگاه بدوی در رای دادگاه تجدیدنظر، صدور رای اولیه درزمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بوده که پس ازطی مراحل قانونی درخردادماه همان سال قابل اجرا شده است. زیرا به فرض اینکه مورد از مصادیق تعدد مادی باشد (که اینگونه نیست) برابرماده مذکور از قانون سابق درجرایم تعزیری در تعدد مادی جرم ازنوع مختلف، قاعده جمع مجازاتها اعمال می شود، درحالی با دگرگونی درمقررات تعدد مادی جرم مطابق ماده 134 قانون لاحق: «درجرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثرمجازات مقرر را حکم می کند... فقط مجازات اشد فابل اجراست...» و به هرصورت به فرض تعدد مادی بودن جرم باتوجه به مقررات ماده 10 قانون جدید دراعمال مقررات تعدد جرم اگر زمان ارتکاب جرایم قبل ازلازم الاجراشدن قانون لاحق باشد ولی صدوررای در بعد از اجرای قانون جدید، قاعده کلی این است که قانون اخف ومساعد به حال مرتکب باید اعمال گردد.

2- جرم مداخله درعمل وکالت، ازنظررکن قانونی، جرمی است مطلق که تحقق آن ،منوط به حصول نتیجه خاص مانند اخذ وجه نیست وصرف ارتکاب فعل مجرمانه برای تحقق عنوان جزایی کافی است درصورتی که کلاهبرداری، جرمی است مقید وبه صرف ارتکاب فعل بدون نتیجه، این جرم واقع نمی شود.

تعریف کلاهبرداری عبارت است از«بردن مال غیرباتوسل به وسایل متقلبانه » بنحوی که توسل به هرنوع وسایل متقلبانه باید مقدم بربردن مال باشد.ازسوی دیگرباید بین بردن مال وبه کاربردن وسایل یا مانورمتقلبانه رابطه علیت وجودداشته باشد به بیان دیگرقربانی جرم دراثرحیله و فریب بارضایت خود وجه یامال راتسلیم کلاهبرداریا شخص مورد نظروی نماید. ازاین رو برخلاف جرم ساده(مانندسرقت، افتراویااغلب جرایم دیگر) که رکن مادی ازیک عنصرتشکیل می یابد،رکن مادی کلاهبرداری مرکب ازدوعنصر توسل به وسایل متقلبانه وبردن مال غیرمی باشد.گذشته ازاین، عنصرتوسل به وسایل متقلبانه برحسب نوع کلاهبرداری،ممکن است مشتمل برافعال واجزا متعدد باشد مانند اینکه شخصی با وجود وکیل نبودن، عنوان مجعول اختیارمی کند واقدام به چاپ کارت ویزیت ،توزیع آن، انعقاد قرارداد وکالت، اجاره دفترمی نماید. سوای این، مانور متقلبانه ممکن است توام باافعال متعدد مجرمانه وغیرمجرمانه (ماننداجاره دفتر) باشد که دراین زمینه تفصیل جزئیات راضروری نمی داند. لازم به ذکراست در کلاهبرداری موردبحث، مرتکب باجعل عنوان وکیل دادگستری ومانورمتقلبانه (مداخله درعمل وکالت) نسبت به فریب شاکی اقدام و وجوهی از او دریافت نموده است بنابراین، بدیهی است که رفتارمرتکب بااخذ وجه ازشاکی فراترازصرف عنوان مجرمانه مداخله درعمل وکالت و بلکه مصداق کلاهبرداری بشمارمی آید ومطابق ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392(جایگزین ماده 46قانون سابق مجازات اسلامی) رفتارمرتکب مصداق تعددمعنوی جرم است .این ماده ازقانون لاحق مقررمی دارد:«درجرایم موجب تعزیرهرگاه رفتارواحد،دارای عناوین مجرمانه متعددباشد،مرتکب به مجازات اشدمحکوم می شود.»بنابراین،منتفی شناختن کلاهبرداری واحرازمجرمیت تعیین مجازات تحت عنوان مداخله درعمل وکالت، فاقدوجه قانونی است.

3-باتوجه به موارد یادشده، متاسفانه آرا بدوی وتجدیدنظرواجد اشکالات اساسی ومبین ضعف دانش حقوقی قضات به ویژه مستشاران دادگاه تجدیدنظراست که اصولاباید بنیه علمی قوی وتجربه قضایی بیشتری راداراباشند. زیرا در رای بدوی، دادگاه بدون استناد به قانون به جای مقررات تعدد معنوی، تعدد مادی را اعمال و تعیین مجازات نموده است.همین طوردادگاه تجدیدنظر نیز با تخطی فاحش از مقررات قانونی، موازین جزایی و با وجود استدلال به اینکه:«... اعتراض معترض را وارد و موجه تشخیص نمی‌دهد... اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز مجرمیت با اوضاع و احوال منعکس در پرونده...سازگاراست...»تصریح می کند:«... النهایه به نظر این دادگاه آنچه از ناحیه محکوم‌علیه وقوع یافته است دخالت در امر وکالت است و چون این امر قانون خاص دارد رجوع به قانون کلاهبرداری و اعمال کیفرهای متعدد صحیح نیست...»مجازات محکوم علیه راتنها شش ماه حبس مقررمی نماید و این درحالی است که به فرض اینکه مجموعه رفتارمرتکب صرفا مصداق جرم موضوع ماده 55 قانون وکالت باشد، دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری (سابق) مجاز به تشدید مجازات تعزیری ده میلیون ریال جزای نقدق به شش ماه حبس نبوده است (!!) به این ترتیب، محرزومسلم به نظرمی رسد که قضات محترم دادگاه تجدیدنظر تهران ناآشنا به ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاهبرداری ومداخله درعمل وکالت (درزمینه حقوق جزای اختصاصی) وبی اطلاع ازمقررات تعددمعنوی جرم درقانون سابق ولاحق مجازات اسلامی و نیز بدون آگاهی ازوجوه تمایزجرم مطلق ومقید (درزمینه حقوق جزای عمومی) به کیفیت مرقوم مبادرت به رسیدگی و تایید رای نموده اند! گذشته ازاین موارد، استنادغیرمرتبط به ماده 2قانون منسوخ آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری دررای دادگاه تجدیدنظرنیزکه مقررمی دارد:«کلیه جرایم دارای جنبه حق اللهی است...»حیرت انگیز است ونتیجه نهایی اجرای عدالت کیفری این است که با تشخیص خلاف قانون دادگاه تجدیدنظرمحکوم علیه کلاهبردارشناخته نشده و ازمجازات حبس، جزای نقدی وردمال رهایی می یابد و شاکی متضرر این جرم به حق خودنائل نمی شود.