مقدمه
زمانی که بحث ما در خصوص حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌باشد باید لوازم تحقق این حقوق و آزادی‌ها فراهم شود و تا زمانی که این لوازم و شروط به‌طور کامل فراهم و به صورت موثر تضمین و محافظت نشود نمی‌توان گفت که حمایت موثر از حقوق و آزادی‌ها و حقوق بشر به صورت کلی محقق شده است و لوازم این امر را می‌توان در دولت حقوقی جستجو کرد. در این مرحله اصل امنیت حقوقی به‌عنوان اصلی فعال و پویا که انفعال نظام حقوقی را از بین می‌برد بروز و ظهور پیدا می‌کند و این اصل باعث توسعه و گسترش نظام حقوقی خواهد شد و هدف غائی حقوق می‌باشد. امنیت حقوقی مانند سایر هنجارهای حقوقی به دنبال تحقق امنیت و عدالت است و با ارائه یک نظام حقوقی منسجم برای شهروندان ایجاد امنیت روانی می‌کند و با تحقق اصل امنیت قضایی به‌عنوان عناصر فرعی اصل امنیت حقوقی به تحقق عدالت در جامعه کمک خواهد نمود. اصل امنیت حقوقی در زمره حقوق عمومی قرار دارد و یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر نظام حقوقی هر کشور می‌باشد. اصل امنیت حقوقی یکی از مولفه‌های مهم دولت حقوقی می‌باشد به صورتی که غایت و آرمان دولت حقوقی را حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان بدانیم. اصل امنیت حقوقی بستر این آرمان و غایت را در کنار سایر اصول دیگر فراهم می‌نماید و در هر نظام حقوقی بدون تحقق امنیت حقوقی حمایت موثر از حقوق و آزادی‌های فردی محقق نمی‌شود و ثبات نظام حقوقی در هر کشور ثبات روابط حقوقی را به دنبال خواهد داشت و علاوه‌بر امنیت اقتصادی و اجتماعی باعث پیشرفت و توسعه در این خصوص خواهد شد. وجود دولت حقوقی و تضمین حقوق و آزادی‌های آن و به‌طور کلی احقاق حقوق بشر حائز اهمیت است.
امنیت: از مفاهیم گوناگون برخوردار است و از لحاظ لغوی و اصطلاحی سعی در تعریف آن شده است و به‌طور کلی امنیت به حالتی گفته می‌شود که شخص از اینکه چه از نظر روحی و جسمی و چه در حال و آینده اذیت و آزاری به وی داده نشود، بیم و هراسی نداشته باشد.
امنیت انسانی: امنیت انسانی از مهم‌ترین مبانی حقوق و آزادهای بنیادین به شمار می‌رود و به نوعی مبنای برخورداری از سایر حقوق انسانی می‌باشد و در پناه امنیت انسانی است که حقوق بشر محقق می‌شود. امنیت انسانی زیر‌بنای دولت حقوقی و امنیت حقوقی و قضایی می‌شود و بدون برخورداری از امنیت انسانی امنیت حقوقی و قضایی محقق نخواهد شد.
امنیت قضایی: فرآیندی برای رسیدن به یک نظام قضایی عادلانه و منصفانه است که در آن همگان به عدالت دسترسی داشته و حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌صورت مناسب تامین می‌شود.
مبانی امنیت حقوقی و اصول منشعب از اصل امنیت حقوقی
همان‌طور که بحث شد امنیت از ابتدایی‌ترین نیازهای انسان و اساس سایر حقوق بنیادین به شمار می‌رود. اصل امنیت حقوقی به‌عنوان یکی از مبانی تحول و توسعه دولت حقوقی (حاکمیت قانون) می‌باشد .این اصل مفهوم دولت حقوقی را از نظام شکلی به نظام واجد خصیصه ماهوی تغییر می‌دهد، به‌عبارت دیگر از اهداف اصل امنیت حقوقی ایجاد یک نواختی در نظم حقوقی می‌باشد. اصل امنیت حقوقی واجد هر دو جنبه شکلی و ماهوی می‌باشد و مولفه‌های منشعب از امنیت حقوقی پاسخ‌گویی الزام‌های شکلی و ماهوی دولت حقوقی است. این اصل بر‌گرفته از امنیت حقوقی از جمله امنیت قضایی به‌طور حتم امکان تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان را توسط سیستم قضایی فراهم می‌کند. با امعان نظر به موارد ذکر شده می‌توان گفت وجود امنیت حقوقی برای تفوق و برتری حقوق ضروری است.
ریشه تاریخی امنیت حقوقی را می‌توان در حقوق رم جستجو کرد و با بررسی دو اصل فرعی اطمینان و امنیت در حقوق رم می‌توان شکل‌گیری و تحقق امنیت حقوقی را مورد شناسایی قرار داد. اطمینان به این معناست که فرد باید از تعریف حقوقی رفتار خویش آگاهی و اطمینان داشته باشد و اصل روشن بودن قوانین و عدم تفسیر موسع قوانین و خدشه به حقوق مکتسبه افراد را می‌توان از اصل فرعی اطمینان در حقوق رم مستخرج نمود و اصل فرعی دوم امنیت را به معنای احترام به هنجارها و رویه ی قضایی و قراردادها تعبیر نمود و امنیت حقوقی را به صورت خیلی جزئی و نه به معنای امروزی در حقوق رم جستجو کرد. مصادیق حقوق رم در قرون وسطی ادامه پیدا کرد و در اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 م این مفهوم به لحاظ نظری در حقوق آلمان مورد بحث قرار گرفت و سعی شد مولفه‌های دولت حقوقی با تاکید بر آزادی و حقوق شهروندان بسط داده شود. اصل امنیت حقوقی بیشتر در طول تاریخ در بستر یکی از مولفه‌های امنیت حقوقی یعنی امنیت قضایی گسترش پیدا کرد و شاید بتوان گفت به مصادیقی از امنیت حقوقی در فقه اشاره نمود. ولی به‌عنوان یک اصل مادر در فقه که بتواند بستر سایر حقوق را مورد توجه قرار دهد هرگز مورد توجه قرار نگرفته است، فقط با اغماض می‌توان آن را دولت حقوقی نامید. از زاویه‌ی دیگر اصل امنیت حقوقی و اصول فرعی مربوط به آن از جمله اصل امنیت قضایی به دلیل شفاف سازی رابطه بین شهروندان و قدرت عمومی حقوق و آزادی‌های فردی را تضمین می‌نماید و صلاحیت نهادهایی که قدرت عمومی را اعمال و کنترل می‌کند تعیین می‌نماید و با اعمال اصول مربوط به امنیت قضایی، نهاد‌های عمومی نمی‌توانند موقعیت‌های حقوقی افراد را به قاعده و جدا از صلاحیت‌های تضمین شده برای آنها تغییر و یا کم و زیاد کند. باتوجه به مطالب گفته شده می‌توان اهمیت امنیت حقوقی را در روابط شهروندان با قدرت عمومی و شهروندان با همدیگر مشخص نمود .امنیت حقوقی هم درخصوص حمایت از حقوق عینی و شخصی شهروندان و تضمین آنها موثر می‌باشد.
اصول ثانویه و فرعی امنیت حقوقی
در تعریف ساده امنیت حقوقی باید توجه داشته باشیم که امنیت حقوقی با مفهوم خود امنیت ارتباط تنگاتنگی دارد و مجموعه‌ای از اصول فرعی را دربرمی‌گیرد که غایت مشترک همه آنها اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان و درنهایت ایجاد امنیت قضایی و حقوقی است. اعمال این اصول فرعی در کنار اصل امنیت حقوقی باعث می‌شود که شهروندان از چارچوب روابط خویش مطلع بوده و نوعی اطمینان خاطر و احساس امنیت از لحاظ حفظ حقوق را به دست آورند. در یک تقسیم‌بندی می‌توان این اصول فرعی را به دو دسته تقسیم نمود؛ نخست به کیفیت اعمال حقوقی و تکالیف مربوط می‌شوند مانند اصل شفافیت، اصل قابلیت دسترسی، اصل کارائی و نیز اصل قابلیت تاثیرگذاری هنجارهای حقوقی و به بیان دیگر تضمین و اعمال این اصول موجب می‌شود که حقوق و تکالیف مصرح در قانون با کیفیت بالاتری مطالبه و اجرا می‌شوند. گروه دیگر از اصول، اصولی هستند که به لزوم قابل پیش‌بینی بودن حقوق باز می‌گردد و باعث ایجاد یک نظام حقوقی می‌شود که شهروندان از حقوق خود آگاهی داشته باشند و تبعات اجرای آن حقوق را پیش‌بینی کنند. اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، اصل حمایت از حقوق مکتسبه، اصل اطمینان قانونی و اصل ثبات روابط قراردادی از جمله این اصول می‌باشد.