امنيت اقتصادي، وضعيت با ثباتي از شرايط و ساختار فعلي و آينده است كه در بستر آن اشخاص مختلف با اطمينان و آگاهي و به طور بهينه ميتوانند به ايجاد و بهرهگيري از فرصتهاي اقتصادي پرداخته و اقدام به توليد، توزيع و مصرف ثروت كنند. امنيت اقتصادي، وضعيت با ثباتي از شرايط و ساختار فعلي و آينده است كه در بستر آن اشخاص مختلف با اطمينان و آگاهي و به طور بهينه ميتوانند به ايجاد و بهرهگيري از فرصتهاي اقتصادي پرداخته و اقدام به توليد، توزيع و مصرف ثروت كنند.
يك جامعه زماني از لحاظ اقتصادي ايمن خواهد بود كه ثبات حقوقي در آن جامعه حاكم بوده و نهادهاي مختلف اقتصادي و بازار بتوانند در محيط رقابتي سالم و با ميزان توانمندي و اطلاعات يكسان به كسب و توسعه فرصتهاي اقتصادي خود بپردازند.
اقتصاد امن در سايه قانون با ثبات و در عين حال منعطف كه محوريت دانش، شايستهسالاري، حمايت از توليد ملي و اشتغال مولد، كاهش وابستگي به نفت، مبارزه با مفاسد اقتصادي و به عبارتي مقاوم بودن اقتصادي انعظافپذير، كه از نگاه اقتصاددانان بينالمللي يعني قادر بودن يك كشور براي ايستادگي و جستن از شوكهاي خارجي، نگهداشت توليد در سطح نزديك به ظرفيت، و به عبارتي تبديل شوكها و يا تهديدها به فرصتها و جلوگيري از بحرانها است . در اين حالت، نظام حقوقي بايد تلاش كند تا عموم بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي در ايجاد امنيت اقتصادي با هم همكاري كنند تا هر فعاليت اقتصادي در جامعه با احتمال بيشتري از سود مشترك همراه باشد.
در نبود امنيت اقتصادي مشكلات عديدهاي در سطوح مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ ميدهد مانند كاهش انگيزههاي فعاليت اقتصادي، خروج سرمايه از كشور و فرار مغزها، فساد اقتصادي و رانتخواري، و توسعه نيافتگي اقتصادي و اجتماعي كشور.
درتوجه به این نکات است که توفیق در فعالیت های اقتصادی ، از حیطه اعضای قوه مجریه خارج می شود وهمه قوا و نهادها رادرگیر مسئولانه می کند.
بدیهی است در پیشانی و ویترین اصلی رشد وتوسعه قوه مجریه قراردارد ،اما قوای دیگر هم در پشتیبانی ،تامین امنیت واحقاق حقوق فعالان اقتصادی نقش های غیرقابل انکار ووتاثیر گذاری دارند . به همین دلیل در چهارمین سال فعالیت دولت تدبیر وامید که با آغاز اجرایی شدن برجام و سال اول پیگیری راهبرد اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل همه جانبه وملی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.