شاپور اسماعیلیان حقوقدان
رئیس قوه قضائیه چندی پیش اعلام کرد:«امروز حدود15میلیون پرونده دردستگاه قضائی وجوددارد.»( ایسنا، 8بهمن94) اگرمیانگین هر پرونده رابادرگیرشدن 3 نفر در دعوی حقوقی یا کیفری درنظربگیریم، حدود 45 میلیون نفرازجمعیت کشور درگیر دادگستری هستند! براساس پژوهش انجام شده و به استناد اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار ایران، آمار جمعیت کشور در سال94، حدود 78میلیون نفراعلام شده که محدوده جمعیت سنی (0-19سال )61/32/0کل جمعیت است. یعنی در حدود یک سوم ازکل 78میلیون نفر(26 میلیون)، حال ، اگر با اغماض، تنها20 میلیون ازاین افراد را زیر18 سال تمام فرض کنیم که قانونا، راسا فاقد اهلیت استیفای حقوق برای اقامه دعوی یا اعلام شکایت هستند، می توانیم ادعا کنیم تقریبا کل جمعیت بالای 18سال، دارای اهلیت استیفای حقوق یا به بیان ساده ،حدود دو سوم ایرانیان درگیرمسائل قضائی هستند! (البته ناگفته پیداست استیفاء حقوق اشخاص فاقداهلیت، توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی آنان امکان پذیر است.) حال ممکن است کسی یاخانواده ای فاقد پرونده ای دردادگستری است و درعوض شخصی یا افراد خانواده دیگرچندین فقره پرونده مفتوح اعم ازحقوقی یا کیفری درمراجع قضائی دارند. جدای ازاین، ممکن است یک پرونده قضائی، دو نفرطرف داشته باشد و پرونده دیگر مانند شکایت علیه موسسه مالی یاشخص کلاهبردار،100نفر ی ابیشتر! تاآن حدی که نگارنده اطلاع دارد، مرکزآمار و اطلاعات قوه قضائیه، همه ساله آمارنوع پرونده ها را اعلام نمی کند ولی بر مبنای اعلام این مرکزدر یازده ماه سال1391، ده جرم نخست کشورعبارت است از:
1-سرقت مستوجب تعزیر
2-ضرب وجرح عمدی
3-ایرادصدمه بدنی غیرعمدی(اغلب تصادفات)
4-توهین به اشخاص عادی
5-تهدید
6-تخریب
7-نگهداری ومالکیت موادمخدر
8-استعمال مواد مخدر
9-خیانت درامانت
10-صدورچک .
رویکرد کلی موید این است که نرخ بالای جرایم، نوعا به اعمال مجرمانه خشن ومالی مربوط می شود. این مرکز، آمارپرونده های قضائی را تا پایان سال1391، حدود 4 میلیون اعلام کرده است و این درحالی است که آیت الله آملی لاریجانی بعد از سپری شدن حدود سه سال (حتی2ماه کمتر ازآن) ازوجود 15 میلیون پرونده در دستگاه قضائی خبرمی دهد یعنی آمار پرونده ها در این مدت کوتاه 375 درصد (نزدیک به چهاربرابر) افزایش یافته است! آیا این وضعیت نگران کننده نیست؟! به نظرنگارنده از بعد جرم شناختی، ریشه وعلل افزایش جرایم مالی وخشن را باید در وضعیت بد اقتصادی وآسیب های اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، بیکاری، رکود، تورم وگرانی، اعتیاد و طلاق و...جستجو کرد. مهار نسبی سیر صعودی جرایم با برخوردهای پلیسی وقضائی امکان پذیرنخواهد بود.همان طوری که آیت الله هاشمی شاهرودی در زمان ترک قوه قضائیه (مرداد88) اظهارداشت:«سیستم اداری کشور به گونه ایی بوده که منجربه وجود آمدن این همه پرونده شده است...امنیت حقوقی واجرای عدالت زمانی تحقق می یابد که سرچشمه های تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود.»( اعتماد25مرداد88) ازاین رو، باید مخالفان واقعی یا ظاهری برجام که به عناوین مختلف و انگیزه های نهان یا آشکار، در فرآیند سیاست های دولت روحانی، کارشکنی کرده وسعی درنقض برجام و ادامه شرایط کنونی وحتی بدتر از این دارند، توجیه نمایند از کدامین منافع یا مصالح مردم و کشوردفاع می کنند؟