صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / اعدام یا تخفیف؟

بلاتکلیفی مجازات قاچاقچیان

اعدام یا تخفیف؟

اعدام یا تخفیف؟

مسئله مواد مخدر ابعاد فراوانی دارد، از مسائل اقتصادی و اجتماعی گرفته تا بحث های حقوقی. موضوع تغییر قوانین مربوط به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر این روزها موافقان و مخالفان خود را دارد. مخالفان اعدام معتقدند مجازات اعدام ناشی از جرائم مواد مخدر تاثیر زیادی در پیشگیری از مواد مخدر نداشته و باید احکامی که بازدهی مناسب برای کاهش جرائم دارند، جایگزین شوند و اما در مقابل موافقان، اعدام را در کاهش جرایم مربوط به موا مخدر موثر می دانند و معتقدند در صورت کاهش یا لغو مجازات اعدام، راه برای قاچاقچیان باز شده و شاهد افزایش بی رویه آمار معتادان و قاچاق مواد مخدر خواهیم بود. صرف نظر از این ها، آنچه روشن است و قابل انکار هم نیست این است که اگرچه در تمام این سالها اشد مجازات برای محکومین مواد مخدر اعمال شده اما همچنان جامعه از این معضل اجتماعی رنج می برد. شاید راه حل را باید در جای دیگری جستجو کرد. قضاوت با شما

((ندامت قانونگذار))

  محمّد جواد رهسپار– قاضی دادگستری

 

بحث حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر در حالی داغ و داغ تر می شود که هر دو گروه موافق و مخالف به درستیِ استدلال خود یقین دارند و بر آن پای می فشارند. این بحث ، شاخه ای از بحث حذف یا اِبقای مجازات اعدام است که تاریخِ اندیشه های حقوق کیفری ، مباحث بسیاری پیرامون آن را به خود دیده است. قبل از طرح مسئله ، یک نکته لازم به توضیح است، تا به قول علما محل نزاع دقیقاً مشخّص شود. آن هم اینکه شاید بحث برای لغو یا اِبقاء مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر ناظر به کسانی باشد که قاچاقچی عُمده و حرفه ای و بین المللی در این زمینه نباشند ، وگرنه فارغ از بحث های علمی موجود ، براساس قوانین موجود و از جمله مادۀ 286 قانون مجازات اسلامی (1392) و صرف نظر از سایر قوانین ، اعدام چنین افرادی براساس احکام مُحارب و مفسد فی الارض امکانپذیر بوده و کمتر کسی راجع به این فرض اشکال دارد.

امّا عمده بحث راجع به جایی است که مثلاً طبق قوانین موجود مبارزه با مواد مخدر ، فردی حامل چهل گرم هروئین باشد و اکنون بحث بر سر اعدام یا لغو اعدام او باشد ، خصوصاً کسانی که از سر بیکاری و فقر و مشکلات فراوان، دست به چنین کاری زده باشند. امّا من به پشتوانه یک سخنرانی استاد مُسلّم حقوق جزا و جرم شناسی ، دکتر سیدعلی آزمایش، - که جناب شاپور اسماعیلیان در وصف ایشان می نویسد: اگر اندک بِضاعتی از جَزا و ذرّه ای آزادمنشی داشته باشم از اوست به نقل از کانال تلگرامی ایشان با عنوان حقّ بر مجازات نشدن، عرض می کنم که به گفته ی دکتر آزمایش در طول قرن ها و هزاره های پیش مجازات کرده اند و ما نیز به دنبال ایشان مجازات می کنیم، بدون طرح این پرسش که آیا مجازات کردن متهم و مجرم ، حقّ اجتماع است؟ آیا تاکنون به استناد تحقیقات علمی و آماری مستند ، تأثیر مجازات اعدام را در کاهش این جرایم سنجیده ایم که اکنون از لغو آن هراس داشته باشیم؟ (بنگرید به: به کجا چنین شتابان محمّدجواد رهسپار مدرسه حقوق ، شماره 103 پیرامون صدور و اجرای سریع حُکم شلّاق تعدادی دختر و پسر جوان در قزوین) هزاران نفر را به جُوخه اعدام سپردیم و باز هم هیولای مواد مخدر ، دست از سر جوانان و اجتماع ما برنداشت. پس اکنون حقّ داریم که از آن سو به موضوع بنگریم و مدّتی نیز با حذف مجازات اعدام به داوری در این خصوص بیندیشیم.

این نکته را نیز به نقل از دکتر محسن برهانی استادیار شجاع و شریف حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به نقل از کانال تلگرامی حقوق عمومی ، عرض کنم که علّت تعلّل دادستان های سراسر کشور در اجرای مجازات اعدام مواد مخدر چیست؟ جز اینکه اقتضای احتیاط و ندای وجدان اینان را می آزارد و اکنون که قانون اعدام را مقرّر کرده ، آنان با تأخیر در اجرای حُکم و درخواست عفو از مراجع مربوط ، در پی یافتن راهی هستند تا جبران غیر منعطف بودن قوانین این زمینه را کرده باشند؟ به علاوه در شرایط فعلی که گزارشگران بین المللی هر روز بر طبل نقض حقوق بشر از سوی ما می کوبند ، به راستی سنجش نفع و ضرر اجرای این اعدام ها را کرده ایم ؟ یک نکته را نیز نباید از نظر دور داشته باشیم که لغو مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر به معنای برداشته شدن کیفر و مجازات به صورت مطلق نیست، در حقیقت تنها مجازات اعدام را در برخی موارد حذف کرده و سایر اقسام مجازات را جایگزین آن می کنیم. به راستی احتیاط در خون مسلمانان که این همه تأکید و سفارش در باب آن داریم ، ارزش این را ندارد که از مُفاد آن در جرایم مواد مخدر نیز استفاده کنیم؟ مگر اینکه داستان ما داستان آن طفلی باشد که در مکتب خانه از خواندن الف خودداری کرد و چون علّت را پرسیدند جواب داد که اگر الف را بخوانم باید تا ی ادامه داده و بخوانم! این تصوّر هست که اگر در جرایم مواد مخدر از موضع خود کوتاه آمده و اعدام را لغو کنیم ، ممکن است نظر طرفداران لغو مجازات اعدام در سایر جرایم نیز به کرسی نشسته و برای بیان تفاوت این جرایم با یکدیگر پاسخی قانع کننده نداشته باشیم! البته من در این خصوص معتقدم که در جریان بررسی طرح لغو مجازات اعدام باید به سراغ متخصصین علوم کیفری و جرم شناسی و کیفر شناسی رفته و ایشان را برای اظهار نظر در این خصوص بر صدر مجلس بنشانیم. اکنون که شنیده ها حکایت از ورود بیشترین حقوقدان به مجلس دهم شورای اسلامی در مقایسه با سایر اَدوار مجلس دارد، این انتظار از مردان قوه مقنّنه، انتظار گزافی نیست. نکته ی آخر اینکه، اگر مُفاد قانون پیش فروش ساختمان و الزام قانونگذار به تنظیم سند رسمی در پیش فروش آپارتمان ها را بعد از گذشت سالها از انقلاب ، در خصوص املاک و معاملات غیرمنقول، توبه قانونگذار بدانیم (بنگرید به مقاله ارزشمند توبه قانونگذار، نگاهی به قانون پیش فروش ساختمان، دکتر سیامک بهارلویی ماهنامه مدرسه حقوق، شماره 97، صفحه 21) که سالها از اعلام الزامی بودن تنظیم سند رسمی املاک اِبا داشت ، اکنون نیز باید برگذاری همایش امکان سنجی لغو مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و امضای شمار زیادی از نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی پای طرح اصلاح این قوانین به ترتیب در قوه ی قضاییه و مقنّنه را باید ندامت قانونگذار بدانیم ! مگر نه اینکه شرط اوّل توبه حقیقی ، ندامت است؟!

این نوشته ((تقدیم به استاد اخلاق و حقوق دکتر سیدعلی آزمایش و دکتر محسن برهانی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران که اثبات کرد راه حقّ بی راه رو نمی ماند)).

Mj.rahsepar@gmail.com

مشاور معاون اول قوه قضائیه:

حذف مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر به مصلحت نظام نیست

حسین ذبحی مشاور معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «سیاست دستگاه قضا در رابطه با قاچاق مواد مخدر حذف اعدام نیست»، اظهار کرد: اصلاح غیرکارشناسی، حذف یا کاهش بعضی از مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر به مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران و سیاست مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق مواد مخدر نیست.

وی افزود: در اواخر مجلس گذشته طرحی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شد که بر اساس آن مجازات‌های جرائم مواد مخدر تغییر پیدا کند و مواردی از مجازات‌های اعدام حذف و اصلاح شود و اخیرا تصویب طرح مزبور در دست بررسی و اقدام است.

ادعای بی تاثیر بودن اعدام قاچاقچیان غیرکارشناسی است

ذبحی تصریح کرد: علت و توجیه پیشنهادکنندگان اصلاح قانون این است که مجازات‌ها و محکومیت‌های اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در سال‌های گذشته تاثیری در روند مبارزه نداشته است و باعث کنترل یا کاهش قاچاق مواد مخدر و آسیب‌های وارده نشده است، درحالی که این ادعا غیرکارشناسی بوده و تایید نمی‌شود.

مشاور معاون اول قوه قضائیه به ادعاهای مطرح شده در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: اول اینکه ادعای بی تاثیر بودن مجازات اعدام در سال‌های گذشته متکی به هیچ گونه بررسی و ارزیابی کارشناسی و مستند نیست، بلکه شواهد عینی متعدد خلاف این امر را اثبات می‌کند. مانند اینکه عدم شمول تبصره بند 6 ماده هشت قانون مبارزه با مواد مخدر قاچاقچیانی که مرفین را به بعضی از شهرها و استان‌های غربی کشور قاچاق می‌کردند و از آن طریق با اسید وارداتی مرفین را به هروئین تبدیل می‌کردند با شمول بند 6 قانون و لحاظ حکم اعدام برای این قاچاقچیان به نحو قابل توجهی در کاهش قاچاق مرفین به آن شهرها و تولید و تبدیل مرفین به هروئین موثر واقع شد.

سیاست‌های پیشگیری برای مبارزه با قاچاق مواد ضروری است

ذبحی بیان داشت: مورد دیگر اصلاح ماده هشت قانون در سال 89 و شمول مجازات‌های ماده هشت بر موارد روان گردان مانند شیشه بود با توجه به اینکه اصلاح ماده هشت، قانون مجازات قاچاق مواد روان گردان مانند شیشه را در ردیف هروئین، مرفین و موارد مشابه  آن قرارداد و در نتیجه مجازات‌هایی چون اعدام و حبس ابد برای قاچاقچیان شیشه منظور شد و همین اقدام باعث کنترل روند رو به افزایش و خطرناک تولید شیشه در سطح کشور شد، تا آنجا که تولید شیشه در کشور تحت کنترل در آمده و باعث افزایش قیمت آن گردید.

وی اضافه کرد: به طوری که روند تولید و صدور شیشه از کشور به سایر کشورها به واردات آن از کشورهای افغانستان و پاکستان تغییر یافت. در واقع افزایش مجازات جرم شیشه و تعیین مجازات‌های سنگین حبس ابد و اعدام برای قاچاقچیان آن چنان تاثیری در کنترل و مقابله با این نوع جرم ایجاد کرد که روند تولید غیرقابل کنترل و روبه تزاید کارگاه‌های تولید شیشه تحت کنترل قرار گرفت و کاهش تولید شیشه و افزایش هزینه جرم قیمت شیشه تولید شده در کشور را افزایش داد به گونه ای که با گران شدن شیشه صدور آن به خارج مرقون به صرفه نبوده و همین امر باعث توقف صدور آن و به علاوه واردات شیشه از کشورهای افغانستان و پاکستان شد در حقیقت تعیین مجازات های شدید اعدام و حبس ابد برای قاچاق شیشه و بالا رفتن این جرم از رشد فزاینده تولید و ساخت شیشه در کشور جلوگیری کرد و باعث شد کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان به تولید شیشه اقدام کنند.

مستشار دیوان عالی کشور اظهار کرد: اینکه پیشنهاد اصلاح سریع قانون و کاهش مجازات‌های سنگین مانند اعدام شده است از این جهت دارای اشکال است که عوامل موثر در مبارزه با قاچاق مواد و کاهش آسیب‌های آن متعدد و مختلف است و باید مجموع سیاست‌های پیشگیرانه و مقابله با ورود، عرضه و توزیع و تولید مواد مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در سال 1385 باید مدنظر قرار بگیرد، در واقع مجموع سیاست‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، کنترل مرزها، جلوگیری از ورود، محل جابجایی و توزیع مواد در کشور، کنترل پیش سازهای تولید مواد و جلوگیری از تولید یا ورود آنان به کشور و سایر اقدامات مقابله‌ای برای مبارزه با قاچاق مواد ضروری است.

وی یادآور شد: درحالی که صرفا یکی از عوامل متعدد مبارزه با قاچاق مواد و قاچاقچیان اعمال مجازات و آن هم اعدام است، نمی‌توان با نادیده گرفتن سایر عوامل موثر در کنترل قاچاق مواد، صرف مجازات آن هم اعدام را ملاک قرار داد؛ چراکه سایر اقدامات مبارزه و عملیات‌ها برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب و اجرای صحیح مجازات‌های مالی و حبس در مبارزه و کنترل قاچاق مواد مخدر نقش داشته است. در نتیجه نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در پیشگیری و مبارزه، صرف مجازات اعدام را ملاک قضاوت قرار داد.

اصلاح و کاهش مجازاتهای قانون بدون برنامه و کارشناسی دقیق باعث آسیب‌هایی می‌شود

ذبحی ادامه داد: قطعا لازم است سایر عوامل در میزان اجرا و تاثیر آنها در نظر گرفته شود. الزاما هیچ کسی با مجازات شدید اعدام موافق نیست و هرگاه بتوان با اتخاذ تدابیر قانونی مناسب با هر عملی و مجازات‌های جایگزین کیفر اعدام را کاهش داد قطعا مورد قبول و پذیرش همه مسئولان ذیربط خواهد بود.

مشاور معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر اقدام عجولانه در اصلاح قانون و کاهش یا حذف بعضی از مجازات‌ها بدون آنکه از سوی گروهی از متخصصان و کارشناسان اهل فن و با تجربه ابعاد مختلف مبارزه در سالهای گذشته بررسی شود و بدون انجام کارشناسی به طور قطع اصلاح عجولانه قانون به کیفیت موجود دارای آسیب جدی به مبارزه است و این اقدام مشابه آن است که بدون بررسی دریچه های یک سد باز شود و باعث تخریب شهرهای در مسیر گردد. در حالی که هرگونه اقدام دراین موارد نیازمند بررسی کارشناسی و رعایت احتیاط ها و ملاحظات فنی و تخصصی است.

وی ادامه داد: قطعاَ اصلاح و کاهش مجازاتهای قانون بدون برنامه و کارشناسی دقیق باعث آسیب‌هایی خواهد شد که در آینده جبران آن باهیچ قانون و ابزاری ممکن نیست.

هرگونه کاهش مجازات‌ باعث تاثیر قابل توجه بازار قاچاق مواد می‌شود

مشاور معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: از آنجایی که هرگونه کاهش مجازات‌ها حتی در حد شایعه آن باعث تاثیر قابل توجه بازار قاچاق مواد و دستمزدهای حاملان مواد و هزینه های قاچاق  قیمت دارد و درآمد قاچاقچیان می‌شود به طوری که شایعات مربوط به حذف مجازات اعدام یا کاهش آن بر روند قاچاق و مبالغ و هزینه های حمل و قیمت‌های تاثیر گذاشته است و باعث جسارت و جرأت قاچاقچیان در مواد شده است و طی ماههای گذشته محموله های سنگین یک یا چند تنی موارد کشف می شود که نشان دهنده گسترش فعالیت قاچاقچیان شده است به همین ترتیب هر گونه مساعدت با قاچاقچیان مواد و کاهش مجازاتهای نتیجه مستقیم در افزایش میزان قاچاق مواد و وزن و حجم آنها، کاهش دستمزدهای اجیر شدگان و حاملان مواد و در نتیجه افزایش درآمد قاچاقچیان عمده و مافیای مواد مخدر می‌شود.

قانونگذاران به کاهش صرف یک مجازات توجه نکنند

وی یادآور شد:  توصیه به قانونگذاران این است که به کاهش صرف یک مجازات توجه نکنند بلکه لازم است در  هر تغییر در قانون، مجازات‌های جایگزین آن به طوری که اثر بازدارندگی داشته باشد منظور و تصویب شود و ضمن آن سایر اقدامات بازدارنده برای آن مد نظر قرار گرفته شود.

ذبحی افزود: در حالی که قانون مبارزه با مواد مخدر دارای موارد متعدد ابهام، اجمال و ایراد است اقتضا دارد که قانون گذار قبل از هر چیز با اصلاحات ضروری، ابهام‌های قانون که باعث اختلاف رویه بین قضات کشور و اشکال در رسیدگی ها شده است را اصلاح  کند.

مشاور معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: افزون بر آن اصلاحات ضروری به قانون از جمله مصادره اموال قاچاقچیان است در حالی که یکی از مهمترین عوامل موثر در مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق مواد است قاچاق مواد ضربه به بنیان‌های  مالی و ضبط و مصادره اموال و درآمده های فراوان قاچاقچیان می باشد با اصلاح قانون در سال 89 و محدود کردن مصادره اموال به ( اموال ناشی از همان جرم) این قسمت از مبارزه با مشکل مواجه شده است از آنجا که برای مبارزه با قاچاق مواد و درمان و کاهش آسیب معتادان هزینه های فراوانی مورد نیاز است که تامین آن از عهده نظام و ستاد مبارزه با مواد مخدر خارج است، لازم است با اصلاح قانون و مصادره اموال قاچاقچیان و همچنین پیش بینی مقررات خاص ارزشیابی و مقابله با آن درآمدهای ناشی از آن به امر مبارزه و درمان اختصاص یابد آنچه نهایتاَ مورد پیشنهاد و تاکید است اصلاح قانون پس از کارشناسی و مبتنی بر بررسی های کارشناسی باشد ، کاهش مجازات‌ها در حد محدود و مقید به زمان مشخص و قابل تجدید نظر بر اساس نتایج اجرایی آن باشد.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران:

مجازات اعدام متناسب با جرم در نظر گرفته می‌شود

غلامحسین اسماعیلی در رابطه با مجارات اعدام قاچاقچیان گفت: قاچاقچیان مواد مخدر سلامت و امنیت جامعه را از بین می برند و مجازات اعدام متناسب با جرم در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: معتقدیم جرائمی که موجب هلاکت نسل و از بین بردن سلامت و امنیت جامعه و آثار و عوارض غیرقابل جبران دارد، باید مجازات متناسب داشته باشد.

 
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: جرائم مواد مخدر در بسیاری از حوزه ها به گونه ای است که اگر بخواهیم تناسبی بین جرم و مجازات در نظر بگیریم به لحاظ عوارض بسیار سنگین جرائم مواد مخدر در جامعه برای بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر مجازات متناسب، مجازات اعدام است.

این مقام قضایی دراستان تهران در ادامه بیان کرد: این به عنوان بحث حقوقی تناسب جرم ومجازات است  اما در هر حال ما ورای بحث و دیدگاه های تئوری و نظری در مقام قضایی مجری قانون هستیم.

وی اضافه کرد: هر کجا قانونگذار برای جرمی اعم از موادمخدر یا سایرجرائم مجازات سنگین من جمله مجازات اعدام درنظر گرفته باشد مجازات اعدام را هم در مقام رسیدگی و صدور حکم مورد حکم قرار می دهیم و هم در مقام اجرا ،اجرا می کنیم چون رسالت و ماموریتمان را اجرای قانون می دانیم.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:

مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر ضرورتی انکارناپذیر است

حجت الاسلام والمسلمین «حسن نوروزی» با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر اظهار کرد: بعضا مطرح می‏‌شود که مجازات اعدام در مواد مخدر یک آسیب اجتماعی و روانی در جامعه ایجاد کرده این در حالی است که در نظر گرفتن مجازات اعدام برای مافیای مواد مخدر و کسانی که به صورت مسلحانه و باندی مواد مخدر را حمل میکنند یک ضرورت انکارناپذیر است.
 

وی ادامه داد: مواد مخدر پدیده ای فراملی است و برای مبارزه با آن همه دستگاههای مسئول باید پای کار باشند و اینکه در قانون مجازات سنگین سلب حیات برای این جرم در نظر گرفته شده نشان از جد یت و شدت مبارزه با این دست جرایم دارد.

حجت الاسلام والمسلمین نوروزی افزود: همانگونه که رئیس قوه قضائیه بیان کردند «قوانینِ مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی مُنزَل نیست»، بنابراین به نظر میرسد در ارتباط با این جرم باید با تدبیر و هماهنگی قوه قضاییه مجرمین جز از کلان تفکیک شوند و بازنگری در شیوه مبارزه با مواد مخدر به منظور کاهش این جرم مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: حاملان مواد مخدر بعضا افرادی هستند که فقر اقتصادی و فرهنگی گریبانگیر آنها است بنابراین دولت و دستگاههای متولی باید فکری به حال این معظل اجتماعی بکنند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس:

اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در کاهش قاچاق مواد مخدر موثر بوده است

 

کاظمی با بیان اینکه آن دسته از توزیع کنندگان مواد مخدر که به صورت باندی وزنجیره ای عمل می کنند باید اعدام شوند گفت: علاوه بر این باندهای مسلح و وارد کنندگان مواد مخدر نیز باید اعدام شوند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان داشت: اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، در کاهش قاچاق مواد مخدر موثر بوده است.

وی افزود: تنها راه مبارزه با مواد مخدر کاهش اعدامها نیست و باید به معیشت مردم نیز توجه کرد تا دنبال راه خلاف نروند.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: ما باید در مسائل اقتصادی مردم تلاش کرده اقتصاد را تقویت کنیم و مردم را به یک رفاه نسبی برسانیم.

آصفری:

اعدام کمترین مجازات برای قاچاقچیان موادمخدر است

محمدحسین آصفری عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره حذف یا کاهش برخی از مجازات‌های قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی مجلس اظهار کرد: ضربه محکمی که دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران از ملت ایران بخصوص در هشت سال جنگ تحمیلی نشان دادند و اوج مقاومت ملت ایران محسوب می‌شود سبب شد تا غربی‌ها به دنبال این باشند که از طریق اشاعه مواد مخدر در کشورمان وارد عمل شوند زیرا نتوانسته بودند در مقابله با روحیه ایثارگری ملت ایران اقدامی را انجام دهند.

وی افزود: با توجه به اینکه ایران یکی ازشاهراه‌های بین افغانستان و منطقه اروپا است و به عنوان راه ترانزیت مواد مخدر در منطقه عنوان می‌شود از این رو دشمنان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های مفصلی را برای بحث مواد مخدر و استفاده از آن در ایران طراحی کرده‌اند.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران درصددند با کم کردن مجازات قاچاقچیان مواد مخدر با استفاده از حربه‌های حقوق بشری به اهداف خود در زمینه قاچاق مواد مخدر دست پیدا کنند.

آصفری تصریح کرد: به نظر بنده نه تنها قوانین ایران در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر ضعیف است بلکه باید به صورت قوی‌تر در این حیطه وارد عمل شویم از این رو جرم اعدام کمترین مجازاتی است که برای عاملین قاچاقچیان موادمخدر درنظر گرفته شده است که بایستی در کشور بدون توجه به شانتاژ خبری و رسانه‌ای کشورهای غربی با استفاده از عناوینی مثل حقوق بشر در دستورکار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کنار گذاشتن حکم اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر با توجه به نزدیکی ایران به افغانستان و شاهراه ترانزیتی که کشورمان با اروپا دارد مطمئنا می‌تواند مشکلاتی را برای کشورمان ایجادکند. بنده معتقدم که قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر باید به طور جدی دنبال شود.

آصفری تاکیدکرد: کسانی که به دنبال برداشتن حکم اعدام از مواد مخدر هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که راهکار جدا کردن مردم ایران از روحیه ایثارگری و مقاومت آلوده کردن جوانان ما به مواد مخدر است. متاسفانه امروز سن مواد مخدر در جامعه ما کاهش پیدا کرده است از این رو ما نمی‌توانیم نسبت به موضوع مواد مخدر و قاچاق آن بی‌توجه باشیم.

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان گفت: برخورد با کسانی که در حیطه مواد مخدر فعالیت می‌کنند و با آلوده کردن جوانان جیب خود را پر می‌کنند امری واجب است.