صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروری ترین فضای کسب و کار

اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروری ترین فضای کسب و کار

دکتر علیرضا نبی

بی شک اشتغال کشور در گرو حمایت از تولید ملی است و جهاد عظیم اقتصادی با نهادینه ساختن تولید ملی تداوم می یابد.در مفهوم تولید در یک سو، موضوع مصرف و صرفه جویی جای میگیرد، که بررسی و اصلاح الگوی مصرف و استعمال بهینه از امکانات مادی کشور، از ضروری ترین نیازهای ملی بوده که میبایست در دستور کار مدیران کشوری نیز قرار گیرد.

مصرف غیر اصولی منابع، دارایی ها و ثروت ها در هر کشور نشات گرفته ی از توجیه و تبلیغ مصرف گرایی است که خود زمینه ای برای عدم امکان بهره گیری از منابع به منظور سرمایه گذاری در جهت توسعه ی زیرساخت های اقتصادی کشور فراهم میسازد.لذا از دید اقتصاد دانان، مصرف و صرفه جویی ارتباط تنگاتنگی با مساله تولید داشته و با این نگاه نیز اهمیت تولید برجسته میگردد.

رونق اقتصادی با تکیه بر تولید، تدریجا زمینه ساز فقر زدایی و منسوخ شدن معضلات اجتماعی ناشی از بیکاری شده و تنها مسیر پیشرفت کشور عزیزمان ایران در این برهه ی پرخطر و پر تلاطم می باشد.

کار آفرینی و ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تولیدی، پویایی و بالندگی جامعه را به دنبال خواهد داشت ، جامعه ای زنده و پویا با سهولت بیشتری از عهده تحمل مصائب و فشارهای بیرونی و درونی برخواهد آمد و جامعه کارآفرین و دارای اقتصاد مقاومتی از آستانه تحمل و خطرپذیری بالاتری برخوردار میباشد.

امروزه، مقابله با قدرتهای استعمارگر و دستیابی به استقلال همه جانبه در گزینه های نظامی خلاصه نمی شود بلکه قدرت و توانایی اقتصادی و تمرکز صنعت و تولید، راهگشای سربلندی و افتخار کشور ما خواهد بود.

هم اکنون زمان آن رسیده تا با قدرت بخشیدن به تولید کشور و با رقابت علم، صنعت و تولید در عرصه جهانی حضور خود را پررنگ سازیم. اینجاست که اهمیت حمایت از تولید کنندگان، راهگشایی و ایجاد امکانات و تسهیلات برای این قشر دلسوز  و پر توان که بار تحمل تمام ریسک های اقتصادی را به دوش می کشند، آشکار می گردد.

خوشبختانه در کشور ما صنعتگران دلسوز با وجود تمام مشکلات سنگر مقدس تولید را حفظ کرده اند؛ هرچندکه متاسفانه موانع و مشکلاتی  فراوانی همواره سد راهشان بوده که توان و دقت آنها را معطوف به خود ساخته و عبور از مسیر تولید و حفظ مسئولیت خطیر کارآفرینی را برایشان سخت و طاقت فرسا می سازد، به هر حال مشکلات و چالش های بسیاری پیش روی صنعت و صنعتگران عرصه تولید وجود دارد که امید است توجه و مساعدت مسئولان یاریگر، انرژی بخش قدمهای مصمم تولید کنندگان باشد؛ که از آن جمله میتوان به موارد ذیل توجه داشت:

 شفاف نبودن فرایند ها، وجود قوانین غیرضروری و  دشوار  نظیر قوانین مالی و مالیاتی سخت گیرانه که فقط واحد های صنعتی در آن مورد بازرسی قرار می گیرند، سود غیر منطقی تسهیلات بانکی بخش صنعت ، عدم کارایی کافی برخی از قوانین کار و موازی کاری برخی از ادارات نظارت و استاندارد در صنایع غذایی اشاره نمود و نیز باید خاطر نشان کرد که اصلاح ساختار نظام اداری کشور، ضروری ترین نیاز فضای کسب وکار به شمار می رود.

اگرچه در دهه ی اخیر، موضوعاتی نظیر بهبود فضای کسب و کار ، کوچک سازی، چابک سازی و افزایش بهره وری دولت در دستور کار دولت مردان کشور قرار گرفته و سعی گردیده تا از طریق واگذاری بخش هایی از سازمان های زیر مجموعه دولت به بخش خصوصی نسبت به این تدابیر اقدامات لازم صورت گیرد با این حال این تدابیر به دلایل متعدد نتوانسته از ناکارآمدی ساختار دولت در بخش اداری بکاهد و این مسئله را به عنوان بزرگترین چالش بهبود فضای کسب و کار هنوز در صدر چالشها نگه داشته است.

کافیست تنها به بخشی از آمارهای منتشر شده توسط نهادهای بین المللی معتبر همچون بانک جهانی در ارتباط با دولت ایران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه گذاری انسانی ریاست جمهوری اعلام گردیده نگاهی بیندازیم تا به عمق فاجعه موجود پی ببریم: اثر بخشی دولت، رتبه 133 در بین 210 کشور- کیفیت مقررات، رتبه 194 در بین 212 کشور- قانونمندی، رتبه 169 در بین 212 کشور-حمایت از کسب وکار، رتبه 147 در بین 189 کشور و در انتها نیز پاسخ گو بودن دولت، رتبه 199 از 212 کشور!

صرفا در این یادداشت به بخش کوچکی از انبوه چالش های جدی فراروی فضای کسب و کار کشور اشاره گشته است، لذا بدیهی است چنانچه اقدامات زیر بنایی جدی و فوری در جهت طرح ریزی و اجرای راه حل های موثر برای رفع عارضه های موجود صورت نگیرد در آینده نزدیک با بحران هایی به مراتب وخیم تر در این نظام روبرو خواهیم شد.

به اعتقاد بنده، چنانچه اصلاح ساختار نظام اداری کشور به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر مخصوصا بعد از تحریم مورد توجه قرار نگیرد در آینده ای نه چندان دور شاهد عوارض نامطلوب تری در این فضای خسته و کم رمق کسب و کار فعلی رو به رو خواهیم بود.

به نظر می رسد در این عصر حیاتی و حساس از تاریخ پر فراز و نشیب کشور عزیزمان ایران و نیز در سایه ی توافق  هسته ای، نقش کلیدی بر دوش پر توان کارآفرینان دلسوز ، وطن دوست و خدمتگذار مردم بیش از پیش سنگینی میکند و امید آن است که به ایشان فرصت داده شود که با تجربه و اندیشه های بارور خود مسیر غلبه بر این بحران را هموار سازند. به امید آن روز....