تحقق و اجرای عدالت عامل و بستر اصلی رشد و تکامل انسان و جامعه بشری است. برقراری قسط و عدالت امر الهی و از اهم وظایف انبیاء می‌باشد. خداوند قادر متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «همانا ما پیامبران خود را به ادله و معجزات فرستادیم و برایشان کتاب و میزان (عدل) نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند...»
عدل و عدالت خواهی مطلوب ذاتی همه انسان‌هاست. ظالمان نیز در ظاهر از ظلم دفاع نمی‌کنند، بلکه با تمسک و توجیه به اجرای عدالت، ظلم می‌کنند و نام آن را عدالت می‌گذارند.
نقش وکیل دادگستری در تامین و تعمیق و اجرای قضایی به ویژه در دادرسی عادلانه که یکی از اصول بنیادین حقوق بشری و تحقق عدالت در جامعه است مورد اجماع و اتفاق نظر همه حقوقدانان و حقوق‌بانان و مجریان حق و قانون است. در بسیاری از اسناد معتبر بین‌المللی از جمله ماده 10 اعلامیه حقوق بشر که مقرر داشته است: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوای او به وسیله دادگاهی مستقل و بی‌طرف منصفانه و علنی رسیدگی شود...» و یا در بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که چنین آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود... حق دارد در محاکمه حاضر و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود...»، به حق بهره‌مندی اشخاص از خدمات وکیل و دادرسی عادلانه تاکید شده است. در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها حق انتخاب وکیل در همه دادگاه‌ها برای اصحاب دعوی به رسمیت شناخته شده است بلکه تاکید گردیده که : «...و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد...». ملاحظه می‌شود که رسالت و مسئولیت وکیل بسیار سنگین، راه پرپیچ و خم و خار مغیلان هرچه بخواهی، یا شعار و آرزو هم مقصود حاصل نمی‌شود. هدف مقدس است و توقف هم ممنوع، پس چه باید کرد؟
گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس خود راه بگویدت که چون باید رفت
مشکلات و معضلات حرفه‌ای وکیل دادگستری در مقام ایفای رسالت و مسئولیت خود متنوع، متغیر، فراوان و رو به افزایش است. رشد و سیر تحولات روزافزون علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه و به تبع آن بروز مشکلات ناشی از آن به نحوی بوده است که بدون تعارف باید ازعان نمود که وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری و نیز اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نتوانسته است در جهت تحقق اهداف عالیه خود پا به پای آن حرکت کند. بدون تردید یکی از عوامل موثر و بازدارنده در این عقب ماندگی، گرفتاری و دغدغه‌های فکری وکلا و کانون‌های وکلا درموضوع موازی‌سازی و در معرض تردید و تخدیش قرار گرفتن اساس استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری بوده است که به حق دغدغه‌ای مهم و بنیادین است که در این چند سال اخیر بیشترین وقت و اندیشه کانون‌ها، وکلا و اسکودا مصروف رفع این دغدغه‌ها و تلاش در جهت حفظ استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری شده است. لذا مشکلات حرفه وکالت منحصر به دغدغه‌های فوق نیست و به فرض آنکه به امید حق تعالی و تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، استقلال وکیل و کانون‌های وکلا محفوظ بماند، وکیل دادگستری به اقتضای ذاتی حرفه‌ای خود همواره در خط مقدم دفاع از مظلوم، نظارت بر اجرای صحیح مقررات با رعایت حقوق دفاعی مردم و اجرای عدالت است و در نتیجه و به ویژه زمانی که در مقام دفاع با صخره سخت مثلث زر و زور و تزویر و یا قدرت برتر برخورد می‌کند در معرض خطرات، تهدیدات و آفات ویرانگر درونی و بیرونی قرار دارد. چنانچه این آفات، خطرات و تهدیدات به موقع و به طریق علمی و واقع‌بینانه مورد شناسایی و آسیب‌شناسی قرار نگیرد و راهکارهای عملی برون رفت از آنها مبتنی بر تحقیقات و پژوهشی‌محور و قانون ارائه نگردد. به‌طور قطع هر یک به تنهایی می‌تواند مانع بزرگی در جهت رسیدن به مقصد باشد.
موضوعات و مشکلاتی چون بازشناسی هویت واقعی وکیل و باور آن، معرفی جایگاه و موقعیت وکیل در جامعه و رفع شبهات عمدی و غیرعمدی مطروحه در این خصوص، (هجمه‌های متعدد و متفاوتی که در این ایام به وکلا و کانون‌های وکلا از هر سو وارد می‌شود) لزوم تامین و رعایت امنیت وکیل مدافع ودر موضع دفاع، چگونگی ارتباط متقابل و موثر جامعه وکالت با مردم و ارائه خدمات حقوقی، ارتقاء و تعالی علمی، عملی و اخلاقی به روز وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ده‌ها مورد و معضل دیگر، موضوعاتی می‌باشد که هیات مدیره کانون‌های وکلا و یا اسکودا به تنهایی نمی‌توانند از عهده آن برآمده و راه حل‌های جامع و مانعی را جهت برون رفت از آنها ارائه نمایند بلکه نیازمند به هم‌اندیشی و احساس مسئولیت و همکاری همه جانبه همه وکلای دادگستری در سراسر این مرز و بوم و به دور از محدودیت‌ها و تعلقات منطقهای و استانی و حضور فعال در صحنه دارد. یقیناً اندیشه و ارائه طریق وکلای کیف به دست به درد آشنا و عاشق پیشه مقیم در سراسر کشور در مقام آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای برون رفت از معضلات حرفه وکالت به واقع نزدیک‌تر و موثرتر باشد. کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان در سال 1390 با اعتقاد به موارد مذکور و در جهت اعتلای حرفه وکالت مصوب نمود که هر ساله کنگره‌ای در سطح کشور به نام «کنگره ملی وکلا» برگزار گردد.
با تلاش و تصویب هیات مدیره‌های محترم وقت این کانون و همت و کوشش ستودنی همکار ارجمند جناب آقای «دکتر بهروز تقی خانی»، اولین اجلاس کنگره ملی وکلا در 15 اردیبهشت ماه سال 1390 و دومین اجلاس کنگره در تاریخ 27 مهر 1391 در اصفهان برگزار گردید. هر چند که برگزاری دو اجلاس یاد شده عاری از اشکال نبوده لذا عنایت به استقبال وسیع و حضور پرشور همکاران محترم وکیل، هیات مدیره محترم کانون‌ها، اساتید معزز و طراز اول کشور در اجلاس‌های مذکور و ارائه نظرات و پیشنهادات خود پیرامون برون رفت از مشکلات و معضلات حرفه وکالت و به ویژه ارائه مقالات متعدد مبتنی بر پژوهش‌های علمی و تحقیقی در این خصوص که در اجلاس اول بیست مقاله برگزیده آن در شماره 63 مدرسه حقوق و در اجلاس دوم 51 مقاله برگزیده در شماره 78 مدرسه حقوق منتشر گردیده است، خود گویای موفقیت و تاثیرگذاری مثبت کنگره ملی وکلا در جامعه وکالت می‌باشد.
برگزاری کنگره ملی وکلا امید و نوید را در دل رهروان و مدافعان حق ایجاد نموده و ضرورت استمرار اجلاس را ایجاب می‌نماید زیرا نه تنها در حال حاضر معضلات و مشکلات حرفه وکالت رفع و یا کاهش نیافته بلکه به جهات متعددی رو به افزایش است. کانون‌های استانی و منطقهای بیشتر درگیر امور داخلی خود و اسکودا با تمام رحمات و تلاشهای بی‌دریغ خود مشغول هماهنگی در امور کانون‌ها به ویژه درگیر معضل و گرفتاری حفظ استقلال کانون‌ها است. همایش‌های نوبتی هم به واقع نتوانسته است جوابگو همه معضلات وکلای دادگستری باشد. مشکلات حرفه وکالت عمدتا بدون ارائه راهکارهای عملی به جای خود باقی است و چنانچه قرار است از جهت رفع آنها طرحی نو انداخته شود می‌بایست از بطن کنگره ملی وکلا و با هم اندیشی همه وکلای دلسوز و علاقمند به حرفه وکالت بیرون آید. لذا استمرار اجلاس کنگره ملی وکلا امری لازم و ضروری است و توقف آن ممنوع است.
به جهات مذکور به ویژه با توجه به رد کلیات طرح و لایحه جامع وکالت در کمسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و ضرورت طرح و تصویب و اصلاح موادی از لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا مصوب 1334 و دیگر مقررات مربوط به آن که یک امر بنیادین و سرنوشت ساز وکیل، حرفه وکالت و کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشد و حضور مشاکت فعال و همه جانبه همه وکلا و هیات مدیره محترم کانون‌ها را می‌طلبد، هیات مدیره دوره دهم کانون اصفهان در سال 1395 نیز مصوب نمود که سومین اجلاس کنگره ملی وکلای دادگستری ایران در اصفهان برگزار گردد. لیکن امید داشتیم که این اجلاس را در اردیبهشت ماه برگزار نماییم که به جهاتی از جمله انتخابات ریاست جمهوری و همایش سراسری مجمع عمومی اسکو را در تهران میسر نگردید و امیدوارهستیم با همت و یاری همه همکاران بتوان آن را در اواخر مهرماه 96 برگزار نمود و در این راستا از کلیه وکلای محترم، حقوقدانان، صاحبان‌اندیشه و نظر، قضات، هیات مدیره محترم کانون‌ها طلب یاری می‌نماییم زمان و مکان دقیق سومین اجلاس کنگره ملی وکلا ودر اصفهان موضوعات آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.