عباس میرشکاری- وکیل دادگستری
- به حکم ماده 230 ق.م. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند». همانگونه از مفاد این ماده به روشنی بر میآید، دادرس باید تابع وجه التزام تعیین شده از سوی طرفین قرارداد باشد: او حق ندارد به دلیل آنکه مبلغ وجه التزام را بیش از اندازه گزاف یا به نحو غیرمنطقی، کمتر از خسارت واقعی میبیند، دست به تعدیل آن بزند. دلیل این ممنوعیت، بیش از هر چیز، به احترام به توافق اشخاص بر میگردد: دو سوی قرارداد، آزادانه وجه التزام را تعیین و با یکدیگر درباره آن توافق کردهاند، پس دادرس نباید دخالت کرده و توافق انجام گرفته را نادیده بگیرد.
با این حال، گاه فاصله میان وجه التزام تعیین شده با خسارت واقعی آن چنان زیاد است که پذیرش بیچون و چرای توافق طرفین قرارداد را دشوار میکند. برای همین، در ادبیات حقوقی، تلاش شده است تا راهکارهایی برای تعدیل وجه التزام در نظر گرفته شود اما انکار نمیتوان کرد که با وجود صراحت ماده 230 مبنی بر ممنوعیت دادرس از تعدیل وجه التزام، بهرهگیری از راهکارهای پیشنهاد شده دشوار است.
در واقع، بر اساس ماده یاد شده، هرگاه یکی از طرفین، از تعهد خویش تخلف کند، باید مبلغ از پیش توافق شده را پرداخت کند. مقاومت در برابر جمله دوم این ماده، یعنی لزوم پرداخت وجه التزام توافق شده، بیفایده است: حکم آنچنان روشن است که نمیتوان با تفسیر و تاویل، اجازه تعدیل را استنباط کرد اما جمله نخست چطور؟ پرداخت وجه التزام مشروط به تخلف از تعهد است. پس نخست باید نوع تعهد را شناخت. تعهد گاهی به وسیله است و گاهی به نتیجه.
تخلف از هر یک از این دو نیز، معنای متفاوتی دارد: پس باید دید متخلف، چه نوع تعهدی داشته است: اگر بتوان تعهد او را از تعهد به نتیجه به تعهد به وسیله فروکاست، عدم تحقق نتیجه دلخواه را نمیتوان به معنای تخلف متعهد تفسیر کرد. بنابراین، دادگاه میتواند با تعبیر التزام به «تعهد به وسیله» از اجرای شرط گزاف و ناعادلانه جلوگیری کند اما در رویه قضایی، نشانه روشنی مبنی بر مقاومت در برابر وجه التزام تعیین شده دیده نمیشود: دادرسان معمولاً ترجیح میدهند با اجرای ظاهر قانون، خود را مصون از ایراد ببینند. برای همین، پایبند به حکم ماده 230 بوده و در توافق انجام گرفته دخالتی نمیکنند. با این حال، گاه نمونههایی فراتر از انتظار نیز دیده میشود.
- توضیح ماجرا از این قرار است که شرکت الف یک دستگاه واحد تجاری را به مبلغ هفتاد و پنج میلیون تومان میفروشد. زمان تحویل واحد مشخص بوده و برای تخلف از این تعهد نیز، وجه التزام (متناسب با زمان پرداخت اقساط) تعیین شده است. فروشنده نمیتواند به هنگام به تعهد خویش برای تحویل اقدام نماید. خریدار نیز دادخواستی به طرفیت فروشنده برای مطالبه وجه التزام ارائه میدهد. دادخواست به شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع میشود. این شعبه نیز، پس از رسیدگی معمول، در دادنامه شماره 300245 - 29/3/92 چنان که انتظار میرود، رای صادر کرده و فروشنده را به پرداخت وجه التزام توافق شده محکوم میکند. در بخشی از رای چنین میخوانیم:
«خواسته خواهان ... به طرفیت خوانده شرکت الف. عبارت است از حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل یک دستگاه واحد تجاری موضوع قرارداد شماره ... از تاریخ 26/3/84 لغایت 1/10/86 به تناسب زمان پرداخت اقساط به مبلغ 000/000/750 ریال با احتساب خسارات دادرسی.
اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی خواهان هیچگونه دفاع یا ایراد را مطرح نکرده است و با عنایت به اینکه مبایعهنامه استنادی خواهان از هرگونه تعرضی در امان مانده است و به صحت و اصالت آن هیچگونه خدشهای وارد نشده است و با التفات به اینکه شرکت خوانده دلیلی بر تحویل ملک مورد معامله در موعد مقرر یعنی 26/3/84 به خواهان ارائه و ابراز نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح و وارد تشخیص، مستنداً به ماده 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/750 ریال بهعنوان اصل خواسته... در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پسازآن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است».
- با واخواهی دادباخته، پرونده مجدداً مورد بررسی قرار میگیرد. این بار اما شعبه 111 گونه دیگری میاندیشد: چنانکه در دادنامه شماره 973...92 مورخه 30/9/92 چنین رای میدهد: «... زیرا نامبرده اجمالاً تأخیر در انجام تعهد را پذیرفته اما از سوی دیگر نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ 000/000/670 ریال میباشد و از سوی دیگر میزان وجه التزام (محکومبه) بیش از مبلغ ثمن میباشد و با التفات به اینکه وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) میباشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن ردّ واخواهی واخواه، تأیید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بیحقی مینماید و لذا دادنامه مذکور را نسبت به بیش از مبلغ اخیر نقض مینماید.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است». این رای در شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 9309970223500551 مورخ 31/6/1393 تایید میشود.
- بدین ترتیب، دادگاه نخستین، وجه التزام را به اندازه ثمن معامله تعدیل میکند. در توجیه باور خویش نیز، این گونه مینویسد: «... نظر به اینکه ثمن ملک مورد حکم مبلغ 000/000/670 ریال میباشد و از سوی دیگر میزان وجه التزام (محکومبه) بیش از مبلغ ثمن میباشد و با التفات به اینکه وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) میباشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه...». جملات نخست، بیشتر از آنکه دلیل باشند، انگیزه دادرس را نشان میدهد.
دادرس میخواهد به اصحاب دعوا و نیز، خوانندگان احتمالی رایش، نشان دهد که افزونی وجه التزام بر ثمن معامله، او را وادار کرده تا توافق طرفین قرارداد را نادیده بگیرد. در ادامه، دادرس از وجه التزام به عنوان نوعی جریمه یا مجازات اسم میبرد اما این باور با ظاهر ماده 230 ق.م. ناسازگار است.
در بخشی از این ماده، چنین آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید...». بدین ترتیب، وجه التزام بیش از آنکه جزای تخلف متعهد از تعهدش باشد، به عنوان جبران خسارت متعهدله به کار میآید. به ویژه آنکه در نظر گرفتن ماهیت مجازات برای وجه التزام، نتایجی خواهد داشت که کمتر میتوان به آن پایبند بود از جمله آنکه اگر وجه التزام، مجازات باشد، افزون بر وجه التزام، میتوان اجرای اصل تعهد و یا جبران خسارت وارده را نیز مطالبه کرد؛ چرا که کار ویژه وجه التزام تنها مجازات متخلف بود و این امر، ارتباطی با جبران خسارت ندارد. برای همین هم، در ادبیات حقوقی ما، اصطلاح جریمه یا مجازات برای وجه التزام به کار نمیرود.
به هر روی، حتی اگر از این اختلاف نیز، بگذریم، پرسش این است که چگونه میتوان از ماهیت تصور شده برای وجه التزام، اختیار تعدیل را برای دادرس در نظر گرفت؟ چه، اتفاقاً پذیرش ماهیت مجازات برای وجه التزام، با توجه به لزوم مقطوع ماندن آن، امکان تعدیل را دشوارتر میسازد.
- دادرس به قاعده فقهی «الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه» نیز استناد میکند. این قاعده به این معناست که جانی را نمیتوان بیشتر از جانش مجازات کرد.
به این قاعده عمدتاً در باب تاثیر جنسیت یا حریت یا مذهب در امکان یا عدم امکان قصاص قاتل استناد شده است. پرسش اصلی اینجاست که چه ارتباطی میان قاعده جزایی فوق با موضوع مورد بحث که در قلمروی حقوق خصوصی جای میگیرد، وجود دارد؟
گذشته از این، به موجب قاعده بیان شده، قاتل را نمیتوان به بیش از جانی که دارد مجازات کرد، حال جای این پرسش است که نسبت ثمن معامله با نفس جانی چیست؟ حتی اگر با تسامح بگوییم که مراد از جمله فوق، این بوده که جانی به بیش از خسارتی که زده، محکوم نشود، چرا باید میزان انتفاع وی (ثمن معامله)، اندازه محکومیتش را مشخص کند؟
- از اینها گذشته، استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر جایی رواست که حکمی در قانون وجود نداشته باشد، نه اکنون که با حکم صریح ماده 230 ق.م. روبهرو هستیم. شوربختانه، پاسخ هیچ یک از این پرسشها در رای دیده نمیشود: شاید تصور دادرس این بوده که همین اندازه که رایی به زعم خویش، عادلانه و البته جسورانه داده، برای توجیه رای کافی است، برای همین، حتی جملات رای را نیز، به درستی به پایان نمیبرد در حالی که اتفاقاً آنگاه که برای تحقق عدالت، دست به ابتکار زده و بر خلاف جریان معمول قدم بر میداریم، به توجیه و دلیل بیشتر نیاز داریم.