اشتغال، راه بازگشت محکومین به جامعه

 پیشگیری از ارتکاب جرم یکی از مباحث مهم در حقوق جزا و جرم شناسی و یکی از دغدغه های مهم در جامعه است. یکی از راه های پیشگیری، حمایت از مجرمین پس از آزادی از زندان است. این امر به دو دلیل حائز اهمیت است. اول آن که این افراد به لحاظ اجتماعی و اقتصادی قشری آسیب پذیر هستند و دوم این که احتمال بازگشت به چرخه جرم در این افراد زیاد است. طبق آخرین آماری که مسئولین ارائه دادند، 25% از کسانی که از زندان آزاد می شوند، دوباره به زندان بازمی گردند که این می تواند معضلی بزرگ برای جامعه باشد. اشتغال زایی را می توان یکی از مهم ترین راهکارها برای حمایت از محکومین دانست. تأثیر اشتغال بر این افراد و نقش آن در بازگشت صحیح این قشر آسیب پذیر به جامعه نیازمند تحلیل و تشریح از منظر جرم شناسی است. در همین راستا نظرات دکتر مرتضی ناجی زواره، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی  و وکیل دادگستری را جویا شدیم. 

مرتضی ناجی زواره درباره ی عوامل ارتکاب مجدد جرم توسط محکومین، پس از آزادی از زندان گفت: «عدم وجود برنامه های اصلاحی در زندان یا نا کارآمدی این برنامه ها برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه یکی از عوامل مهم است. زندگی در زندان هیچ شباهتی با زندگی در اجتماع ندارد. زندان باید مرحله ای شود، یعنی هر مجرمی که وارد زندان می شود از ابتدا شروع کند و گام به گام مراحل و فعالیت های اجتماعی را یاد بگیرد تا وقتی به مرحله آخر می رسد شرایطی مشابه با شرایط اجتماع برایش فراهم شود و آمادگی ورود به جامعه را داشته باشد. نهادهایی که زندانی پذیر باشند در جامعه ی ما بسیار اندک هستند. یعنی در جامعه ی ما وقتی کسی از زندان بیرون می آید ننگ مجرمیت بر پیشانی دارد. مراکز استخدامی معمولا از به کارگیری زندانیانی که پس از گذراندن زندان به سطح اجتماع می آیند خودداری می کنند. که این مسئله دو دلیل دارد، یکی احساس نا امنی و دیگری حفظ حیثیت که ممکن است به خطر افتد. ضمن اینکه نیروی بیکار و متخصص در جامعه ی ما زیاد است. یعنی در واقع اشباع بازار کار هم مزید بر علت است. معمولا افراد از اینکه اموالشان را در اختیار یک زندانی قرار بدهند هراس داشته و بیم خسارت نیز دارند.»

این استاد دانشگاه در خصوص شرایط اشتغال زندانیان تصریح کرد: «زندان همانطور که در قانون مجازات پیش بینی شده باید حالت نیمه باز داشته باشد. فرد زندانی باید امکان اشتغال در خارج از زندان را همزمان با گذراندن دوران محکومیت داشته باشد. یعنی مجرمین نباید در زندان وقتشان را به بطالت و بیهودگی بگذرانند. این افراد اگر در زندان بیکار باشند با یکدیگر وارد مذاکره شده و چه بسا تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر بگذارند. اما وقتی همزمان مشغول کار باشند، ضمن اینکه وقتشان پر می شود فرصتی برای رد و بدل کردن تجارب ندارند. از نظر جرم شناسی تامین شرایط اشتغال در زندان حسب حرفه بسیار مؤثر است. به هر حال برخی از محکومین در زندان مهارت هایی را دارند. حسب مهارتشان می توان ابزار و لوازم برایشان تامین کرد که متانسب با وضعیت زندان نیز باشد. حتی اگر این افراد مهارتی نیز ندارند، می توان به آن ها آموزش های لازم را داد.»

زمینه ها و عوامل ارتکاب جرم برای مردم تبیین شود

ناجی زواره تأمین سرمایه، اختصاص بودجه و به کارگیری مددکار اجتماعی و اهل فن برای آموزش و یادگیری را از وظایف قوه قضائیه برای اشتغال زندانیان عنوان کرد و افزود: « نه تنها سازمان های مختلف بلکه قوه قضائیه نیز زندانیان را مستحق صرف بودجه برای اشتغال نمی داند». او همچنین در مورد ظرفیت های قانونی برای اشتغال محکومین خاطر نشان کرد: «به لحاظ مسائل قانونی ظرفیت فراهم شده است اما مشکل اصلی بودجه و نیروی متخصص است. در واقع بستر قانونی فراهم است اما در اجرا تنها  با تامین بودجه مشکل حل خواهد شد.»

این وکیل دادگستری در خصوص راهکارهایی برای طرد نشدن محکومین بعد از خروج از زندان و پذیرش آن ها در جامعه گفت: «متاسفانه جامعه ما در مورد متهمی که هنوز اتهامش ثابت نشده دیدگاه مثبتی ندارد چه برسد به مجرمی که به موجب حکم قطعی مجرمیتش ثابت شده است. یعنی به طریق اولی بازخورد مردم نسبت به او درست نیست. اگر بخواهیم دیدگاه مردم را اصلاح کنیم لازمه اش این است که وجود زمینه های ارتکاب جرم را در جامعه تشریح کنیم. اینکه اگر کسی مرتکب جرم می شود الزاما یک آدم غیر عادی نیست. در واقع زمینه ها برای این فرد فراهم بوده است. سپس دستاوردهای مجرمین آزاد شده را از طریق رسانه ها به نمایش بگذاریم. شاید در طول زمان بازخورد مردم نسبت به زندان و مجرم عوض شد. مردم فکر می کنند مجرم یک آدم غیر طبیعی است. در صورتی که همه ی ما اگر شرایط آن فرد را داشتیم چه بسا زودتر مرتکب جرم می شدیم. باید زمینه ها و عوامل ارتکاب جرم را برای مردم تبیین کرده و تشریح کنیم که  مجرم یک آدم غیر طبیعی نیست، بلکه شرایط برایش فراهم بوده و برای هر آدم دیگری هم اگر فراهم بود شاید مرتکب جرم می شد.» ناجی زواره در ادامه تأکید کرد: « باید بین مجرمین خطرناک و مجرمین عادی  تفکیک قائل شد. برخی از این افراد مجرم عادی بوده و خطرناک نیستند تا مزاحمتی برای مردم داشته باشند. واقعیت این است که فراهم کردن شرایط بازگشت مجرمین خطرناک به جامعه سخت است اما فرض کنید یک نفر که چک کشیده الان مجرم است. بسیاری از مجرمین ما صادر کننده  چک پرداخت نشده اند. حتی از نظر قانونی در واقع بسیاری از این ها اصلا مجرم نیستند زیرا اکثریت آن ها از اثبات فقدان شرایط وصف کیفری چک عاجز هستند . 

الگویی موفق در استخدام محکومین

علیرضا نبی در ابتدا به تشریح اهداف اولیه خود از استخدام محکومین دارای سوء پیشینه پرداخت: «همیشه برای این که در کاری موفق باشیم باید آیتم هایی را مد نظر داشته باشیم. یکی از این آیتم ها، متفاوت بودن است. اگر مانند همه ی واحد های صنعتی اقدام به استخدام نیروهای عادی نماییم، افرادی بی انگیزه را بر سر کار آورده، دست به کاری عادی زدیم و نتیجه ای عادی هم خواهیم گرفت. مسئله ی دیگر پس از متفاوت بودن، مسئولیت اجتماعی هر فرد است به عنوان یک ایرانی، اینکه من چگونه می توانم برای هموطنم کاری انجام بدهم و ایجاد شغل کنم. مسئولیت اجتماعی و آیتم متفاوت بودن باعث شد برای اشتغال زایی به سراغ افرادی بروم که از سوی جامعه طرد شده اند، افرادی که در گذشته خطائی کرده و دارای سوء پیشینه هستند. این رسالت اجتماعی ما است که بر اساس حقوق شهروندی برای این ها ایجاد شغل کنیم. این افراد مقاوم تر، با انگیزه تر و جدی تر هستند و اگر این اشخاص کار را در دست بگیرند، می توانند به رشد واحد صنعتی کمک کنند . این تفکر باعث شد در مجموعه ی خودم برای استخدام اولویت با افراد دارای سوء پیشینه باشد.»

این استاد دانشگاه ضمن ارائه آماری از میزان دستیابی به اهدافش گفت: «به کمک انسان های رئوفی که احساس مسئولیت ملی و شهروندی می کنند توانستیم 97% در این کار موفق باشیم و تنها 3% لغزش داشته باشیم. یعنی کسانی که تا دیروز وبال گردن جامعه بودند، تبدیل به افراد کارآمدی شدند که می توانند به راحتی خانه و همسر و فرزندان خود را اداره کنند. این تفکر غلط که اگر انسانی زمین افتاد باید از رویش رد شویم از بین رفته، زیرا فکری انسانی، ملی و اخلاقی نیست. و فکر دیگری جایش را گرفته که اگر کسی افتاد دستش را بگیر، بلندش کن و ببین که این فرد برای جامعه اش تبدیل به فردی کارآمد و تولید کننده می شود.»

او در مورد 3% لغزش افراد شاغل در واحد صنعتی اش توضیح داد: «یک گروه از این افراد معتاد بودند و در کمپ اعتیادشان را ترک کرده و در واحد صنعتی مشغول به کار شده بودند. برخی از این افراد دوباره روی به اعتیاد آوردند، در واقع دچار لغزش شدند و از واحد صنعتی طرد شدند. آن ها حتی اگر دوباره هم پاک شوند اجازه ورود به واحد صنعتی را ندارند. گروه دوم افرادی هستند که جرایم غیر عمد انجام دادند و عمدتا جرایم مالی مانند مهریه و چک برگشتی انجام دادند. این افراد رشد کرده و به اعتبار شرکت چک کشیدند یا کلاهبرداری کرده اند و دچار لغزش شده اند.»

 اولویت با مجرمین غیر عمد و زنان سرپرست خانوار است

علیرضا نبی با بیان اینکه در ابتدا تمرکز بر استخدام مجرمین غیر عمد و زنان سرپرست خانوار بوده توضیح داد : « این افراد کمتر مشکل ساز بودند. اما الان که رشد کردیم وضع فرق کرده است. بسیاری به ما گوشزد می کردند که این کار دردسر دارد، اما الان افکار عمومی آمادگی دارد و ما می توانیم کار با مجرمین جرایم عمد را نیز شروع کنیم. در اوایل کار، این افراد را حتی در شهرک صنعتی راه نمی دادند اما امروزه حتی تقاضا می کنند که از نیروهای ما استفاده کنند. در حال حاضر بستر فراهم است که بیاییم محکومین به جرایم خرد و متوسط را در اینجا مشغول به کار کنیم.»

او در ادامه گفت: «یک واحد مهم دیگری که تاسیس کردیم واحد زنان روسپی یا خیابانی است. این ها در سطح جامعه خود معرف هستند، به آن ها اطلاع رسانی می شود و آن ها نیز به واحد های ما مراجعه می کنند و مکان و مراقبت های پزشکی در اختیارشان قرار می گیرد و مشاغلی از قبیل کار در کارگاه های خیاطی واحدهای سبزی پاک کنی و سبزی خرد کنی برای آن ها فراهم می شود. از سال گذشته که این واحد راه افتاده، 400%  افزایش مراجعه کننده داشته ایم که البته ما ظرفیت پذیرش آن ها را نداربم. ما در این واحد صنعتی کار را با 15 نفر شروع کردیم و امروز 400 نفر مشغول به کار هستند. که اغلب مرتکبین جرایم غیر عمد، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست هستند. هر کدام از این ها می توانند معضلی برای جامعه ایجاد کنند.» نبی با اشاره به مشکلات پیش روی خود خاطر نشان کرد: «من خیلی تنها هستم، مسئولین ذینفع جامعه مانند بانک ها می گویند شما ریسکتان بالا است. ما تسهیلات را به جایی میدهیم که اصل سرمایه و سود به راحتی برگردد و ما متولی حمایت از زندانیان نیستیم. من مجبور هستم از موسسات اعتباری تسهیلات با سود و کارمزد بالا دریافت کنم.

 بانک ها باید مکلف به تأمین تسهیلات واحدهای پر خطر شوند

این کار آفرین نمونه در خصوص تأمین سرمایه واحدهای صنعتی اش توضیح داد: «وقتی سرمایه در گردش ما کم شود، کار و تولید نیز کم می شود. در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو هستیم. وقتی فردی از واحد ما بیرون می رود چاره ای جز روی آوردن به بزه ندارد. روی به کارهایی می آورد که در زندان یا به تعبیری دانشگاه علوم جنایی فرا گرفته است. بانک ها باید مکلف بشوند که مقداری از تسهیلات واحد های پر خطر را تامین کنند. چرا باید واحد ما واحد پر خطر باشد؟ چرا در بانک فقط منافع و پول دیده می شود؟ مگر بانک برای کار در جامعه نیاز به امنیت ندارد؟ مگر جز این است که واحد ما باعث امنیت جامعه می شود؟ این همه بودجه و سازمان های رنگارنگ کجا هستند؟ پس چرا حق ما را نمی پردازند؟»

او همچنین افزود: «اگر ما از بنیاد شهید و از فرزندان شهدا یا جانبازان یا ایثارگران نیروی کار بگیریم در بعضی از مواقع بنیاد شهید 100%  یا 50% حقوق آن ها یا حق بیمه ی آن ها را متقبل می شود. آیا این درست است که من نیروهایم را از بین محکومین تازه آزاد شده که حمایتی هم نمی شوند نگرفته و در ازای آن از بنیاد شهید که تسهیلات خوبی برای من دارد، تقاضای نیرو کنم؟ ما هر تماسی با سازمان های متولی تقسیم بودجه مانند سازمان تعاون زندان ها و مرکز مراقبت های بعد از خروج زندانیان می گیریم و هر درخواستی می کنیم به ما پاسخ می دهند که ما بودجه و برنامه ای برای حمایت نداریم.»

نبی در خصوص مشارکت بخش خصوصی در اشتغاال محکومین گفت: «بخش خصوصی وارد این کارهای پر دردسر نمی شود و سرمایه و آبروی خودش را به خطر نمی اندازد. وقتی یک بخش خصوصی به عشق هموطنانش وارد کار شده، نه تنها حمایتش نمی کنند بلکه آن را واحد پر خطر نیز محسوب می کنند. مسئولین جز بازدید کار دیگری انجام نمی دهند. اگر حمایتی شده از سوی مردم خوش قلبی بوده که سرمایه ای در اختیار ما گذاشته اند تا با آن دستگاه های صنعتی تهیه کرده و چند محکوم را مشغول به کار کنیم. برای مثال شخصی آمد و 160 میلیون تومان داد و ما  با آن دستگاهی ساختیم که 10 نفر از طریق آن برای خانواده هایشان درآمد کسب می کنند، دو سال است این چند نفر کار می کنند و لغزشی هم نداشته اند.»

مسئولین  هیچ حمایتی نمی کنند

استاد نمونه دانشگاه فردوسی مشهد خاطر نشان کرد: «تا به حال هیچ تسهیلاتی از سوی سازمان های متولی به ما ارائه نشده است. مردم سند های منزلشان را به من امانت می دهند و من مانند افراد معمولی از بانک وام می گیرم. متاسفانه بانک به من که اولین بار بخش خصوصی را وارد معضلات اجتماعی کردم 10 میلیون تومان هم اعتبار نمی دهد. مسئولین با ما عکس می گیرند و مصاحبه می کنند اما هیچ حمایتی نمی کنند. پول دادن به زندانی پس از خروج از زندان کار درستی نیست، فقط این فرد را بدهکار می کنند. دادن 2 میلیون به فردی که چند سال از جامعه عقب است، دردی از او دوا نمی کند. کمک به این افراد نیاز به پشتیبان دارد. یعنی باید این مبالغ به یک کارآفرین داده شود تا از این طریق فرد آزاد شده شاغل شود. من اعلام می کنم با 20 میلیون تومان برای هر فردی می توان در واحد صنعتی ما، شغل پایه دار با ضمانت  پنج ساله ایجاد کرد.»

او همچنین تأکید کرد: «من و بچه هایی که در واحد صنعتی من هستند پولی ندارند تا سودآوری زیاد داشته باشند، این بچه ها پناه ندارند، این ها گوزن های شکار شده اند که مسئولین خیلی خوب می توانند پای روی این ها گذاشته و عکس یادگاری شکار بگیرند.»

علیرضا نبی در خصوص عملکرد قوه قضائیه برای اشتغال محکومین توضیح داد:  «قوه قضائیه در شعار بسیار توانمند است اما در عمل اصلا منسجم نیست مسئولین قوه قضائیه حرف های خوبی در مورد تشکیل پرونده شخصیت زندانی ها، مراقبت های بعد از خروج و حبس در منزل می زنند، اما درست اجرا نمی کنند. ما فقط از قوه قضائیه حمایت می خواهیم، ما سرمایه در گردش نداریم. ما نمی توانیم مواد اولیه تامین کرده تا اشتغال ایجاد کنیم. مسئولین نباید بگذارند این طرح شکست بخورد. ما درخواست داریم زندانی را معرفی کنند، حق بیمه این افراد را بپردازند و وام در اختیار ما بگذارند. لازم به ذکر است که مرکز مراقبت های بعد از خروج زندانیان حتی نیرو هم به ما معرفی نمی کند. این مرکز حتی بانک اطلاعاتی هم ندارد.»

 طرح موفق اشتغال محکومین در خطر است

این کار آفرین نمونه به برنامه های آموزشی در مجموعه اش اشاره کرد و گفت: «یک مجرم هم از فقر فرهنگی و هم فقر مالی رنج می برد و مهارت لازم برای کسب و کار را نیز ندارد. هر فردی وارد مجموعه ما می شود پرونده شخصیت برای او تشکیل شده و زمان بندی و برنامه های مختلفی برای رفع نیاز های او پیش بینی می شود. کلاس آموزشی برگزار شده و بسیاری از روانشناسان و وکلا به صورت خیر به این افراد مشاوره می دهند. در زمنیه کسب مهارت نیز این افراد را برای آموزش در کنار متخصصین قرار می دهیم و جالب آن که به دلیل انگیزه ی بالایی که دارند، به سرعت مهارت ها را فرا  گرفته و بسیاری از این ها الان متخصصین بزرگی شده اند.»

او تأکید کرد: «ما تهدید را تبدیل به فرصت کردیم. ما تحقیق کردیم که در زندان ها چه کارهایی انجام نمی شود که ما باید انجام دهیم. این ها اشتراکی به نام دردمندی دارند. این درد مشترک ایجاد یک همگرایی خوبی کرده است. برای ارائه راه حل برای مشکلاتشان گروه های تخصصی ایجاد کردیم تا این ها دردهای خودشان را به اشتراک بگذارند. در زندان چون این زمینه فراهم نیست این افراد تخصص های منفی شان را به اشتراک می گذارند. ما در واقع یک گروه درمانی ایجاد کردیم. مجرمین در زندان ها درمانشان نمی شوند بلکه فقط در زندان نگه داشته می شوند. در نتیجه آن جا مرکزی برای انتقال تجارب منفی می شود. من و خانواده ام در کنار این افراد هستیم، من کنار این ها غذا می خورم. من حتی ماشین ندارم زیرا این افراد نیز  ماشین ندارند. این ها همه فرزندان من هستند. من بر عکس مسئولین اهل شعار نیستم. بچه ها می بینند من در عمل خودم را وقفشان کرده و با این ها قدم بر می دارم.»

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «این طرح موفق در خطر است. اگر این طرح زمین بخورد دیگر بخش خصوصی سراغ این کار نمی رود و بخش دولتی نیز نمی تواند معضل اشتغال محکومین را حل کند. زیرا بخش دولتی که نتوانسته با افراد عادی جامعه مشکل اشتغال مملکت را حل کند، با محکومین ابدا نمی تواند. باید از بخش خصوصی در این زمینه پشتیبانی شود. تا  این بخش، کارخانه را تبدیل به یک کلینیک درمانی کند و پس از یک سال انسانی با روح پاک و دارای مهارت را تحویل جامعه بدهد. بسیاری از افرادی که از این مجموعه می روند، خودشان کارآفرین می شوند.»

علیرضا نبی پیشنهادتش را برای حل معضل اشتغال محکومین بعد از خروج از زندان را ارائه داد و گفت: «قوه قضائیه باید منسجم شود. ستاد پیشگیری از جرم، مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان  و... هر کدام یک کار می کنند و در مقابل هم قرار گرفته اند و نمی توانند حمایت کنند. مجلس شورای اسلامی نیز در راستای اشتغال محکومین بسیار ساکت و خاموش است. پیشنهادم این است یک کمیته ی راهبردی شود با محوریت افراد آسیب پذیر و شامل مسئولین قوه قضائیه، قوه مقننه، قوه مجریه  و با  کمک بخش خصوصی تشکیل شود. ما با این الگویی که به عنوان یک مصداق موفق در دو استان فعالیت داریم، می توانیم یک راهکار و دستور العمل شاخص و کاربردی برای معضل اشتغال محکومین در کشور ارائه دهیم.»