اشاره : در شماره 51 صوراسرافیل جناب کاظم کاظم زاده ، قاضی شریف و شجاع بازنشسته دادگستری به بیان خاطراتی از دوان کار قضایی خویش پرداخته بودند. امّا یک نکته از میان خاطرات تلخ و شیرین ایشان برای من خودنمایی می کرد ، آنجا که اشاره فرموده بودند که ((ترابی)) نامی در تماس تلفنی ایشان را از ترک پُست دادسرای انقلاب بر حذر داشته و چون ایشان پاسخ داده بودند ((در نهایت کار به مشاجره و مناقشه کشید ، مرا تهدید کرد و اولتیماتم داد و گفت ، ببین چه کارت می کنم. جواب دادم اگر در خیابان گدایی هم بکنم ، دیگر به دادسرای انقلاب برنمی گردم. کلامش تند و تندتر شد و در پایان گفت سلب صلاحیتت می کنم ... – اگرچه من سی سال و اندی قضاوت کردم ولی ملتفت شدم او تهدیدش را عملی کرده بود و پس از سی سال خدمت مشخّص گردید که سوابق خدمت من در دادسرای انقلاب اسلامی در هنگام بازنشستگی از لحاظ دریافت پاداش آخر سال نادیده گرفته شد ...)) (صور اسرافیل ، شماره 51 ، صفحه 11)
آری ، به همین راحتی ، داستان سلب صلاحیّت از قضات ، کسانی که قرار است با آرامش خاطر و خیالی آسوده از امنیّت شغلی به حل و فصل اختلافات بین مردم بپردازند ، خاطره ی دیگر از جناب شاپور اسماعیلیان ، نیز در این زمینه در شماره 60 صور اسرافیل چاپ شده که ایشان را به کمیسیون اصل 164 قانون اساسی فراخوانده بودند به دلیل گزارش مغرضانه رئیس کل دادگستری ، امّا از بخت و اقبال بلند ایشان ، ریاست این کمیسیون را ((عالم بزرگواری چون جناب دکتر محقّق داماد رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به عهده داشتند ...)) وگرنه معلوم نبود اگر صلاحیّت ایشان نیز در این کمیسیون احراز نمی شد ! تکلیف این قاضی شجاع و شریف که چوب علم و شرافت خویش را می خورد ، چه می شد ؟
بیان موضوع : همواره برای نظارت بر رفتار و کردار قضات و بازبینی آرا و دستورات ایشان ، از سالیان درازی قبل از انقلاب ، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل شده که قضات عالم و سالخوده و شریف آن ، با نظارت مستمر و دوره ای بر عملکرد قضات ، صالحان و ناشایستگان را نیز شناسایی و زمینه را برای پاداش و یا عقاب آنان فراهم می نمایند. تشکیلاتی که نظیر آن را در سایر کشورها نیز می توان دید. شرح وظایف سنگین و بسیار این نهاد البته از حوصله این نوشته بیرون است. امّا پس از انقلاب و به گمان من به دلیل نگارش غیر کارشناسی و غیر فنّی – در خوش بینانه ترین حالت – و یا مغرضانه – در بدترین حالت – اصل یکصد و شصت و چهارّم قانون اساسی ، زمینه برای ایجاد نهاد موازی به نام ((دادگاه عالی صلاحیّت)) نیز فراهم شد. (بنگرید به مقاله ارزشمند استقلال قضات در نظام حقوقی ایران - دکتر محمود آخوندی ، مقاله ای که شهرت آن عالم گیر شده است). توضیح اینکه قبل از تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات که اکنون ملاک عمل است ، دو قانون به نام ((قانون تشکیل محکمه عالی انتظامی قضات)) و ((قانون رسیدگی به صلاحیت قضات)) در سال های 1370 و 1376 به تصویب رسیده که خمیر مایه اصلی و شرح مختصر آن چنین است که در این قوانین و نیز قانون نظارت بر رفتار قضات ، کسانی که از جمله مقامات عالی رتبه قوه قضائیه و وزارت دادگستری هستند ، به هر طریق که مطّلع شوند ، قاضی صلاحیّت قضاوت ندارد ! موضوع را در یک هیئت کارشناسی ! طرح کرده و در نهایت به حُکم دادگاه عالی صلاحیّت و نه دادگاه عالی انتظامی قضات ، قاضی نگون بخت را از اریکه قدرت ! به زیر کشیده و حتّی از مشاغل دولتی نیز الی الابد منفصل می کنند. الفاظ و عبارات این گونه قوانین مُبهم و تفسیر پذیر و کِشدار است. برای مثال چنانچه ادّعا شود که قاضی عدالت ندارد ، با چه معیار و ملاکی این عدالت سنجیده شده تا داشتن یا نداشتن آن به داوری گذاشته شود ؟! یا برای مثال چطور هیئت کارشناسی می توانند راجع به طهارت مولد یک قاضی تحقیق کنند !! پس از سالها بحث و انتقاد ، در نهایت تنها لطفی که قانون نظارت بر رفتار قضات پیش بینی کرده ، ایجاد دادگاه تجدیدنظر عالی صلاحیّت است ! سؤال این است که با وجود دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات به وجود چنین محاکمی چه نیازی است ؟ و البته به گفته ی روانشاد، دکتر محمود آخوندی، رحمه اله علیه، که تقوی و شأن مقامات عالی رتبه ای که این توان و اقتدار را در خصوص سرنوشت قاضی در دست دارند ، مانع از سوء استفاده می شود ، امّا چنین قوانینی شجاعت را از قاضی به نظر شما نمی گیرد ؟ اینکه هر کس بتواند قاضی را چنین تهدید کند ، که سلب صلاحیّتت می کنم ، آیا آزادمنشی و آزاداندیشی قاضی گرفتار در معیشت روزانه را از او نمی گیرد ؟ اینکه رؤسای کل یا سایر اعضا که برخی حتّی یک روز کار قضایی در کارنامه خود ندارند ، بتوانند قاضی را به سلب صلاحیّت تهدید کنند ، با فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر – برای گرامی داشتن قضات ، تا آن حد که همه کارگزاران حاکمیّت به او رشک ببرند – سازگار است ؟ در اینجا ذکر خاطره ای از استاد دکتر ناصر کاتوزیان که درود و رحمت خدا بر او باد ، در این خصوص بی مناسبت نیست. استاد می فرمایند که اعطای چنین اختیاری به وزیر دادگستری – که اکنون رئیس قوه قضائیه دارای همان اختیار است ، امّا به مراتب بیش از وزیر دادگستری قبل انقلاب ، چه وزیر دادگستری قبل از انقلاب توان دخالت و نقض آرای قطعی قضات دادگستری را نداشت که در این خصوص بسیار نوشته و گفته شده است (بنگرید به شماره های 595 تا 3- 595 جلد دوّم آیین دادرسی مدنی دکتر عبداله شمس – انتشارات دراک) - ممکن است تبعات منفی زیادی داشته باشد و سپس به نقل خاطره ای تلخ و عبرت آموز از سالیانی قبل از انقلاب می پردازند : آنجا که بعد از بازرسی از استان خراسان و بعد از سقوط کابینه امینی و روی کار آمدن اسداله علم به نخست وزیری زمان گرفتاری استاد اسطوره ای حقوق ایران ، دکتر ناصر کاتوزیان شروع می شود. آن مرد پاک که آن سالها در کسوت قضاوت هنرنمایی می کرد ، خود داستان را چنین بیان می کند ((در تاریخ 09/07/1341 ، در حالی که مشغول به نوشتن رأی پرونده ای بودم ، در دادگاه ابلاغی به دستم رسید ، بدین مضمون : نظر به کسر بودجه وزارت دادگستری و به استناد ماده اوّل متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ، شعبه سیزدهم دادگاه استان مرکز از این تاریخ از سازمان قضایی دادگاه های استان مرکز حذف و کم می شود ، رونوشت به آقای دکتر ناصر کاتوزیان مستشار دادگاه استان مرکز ابلاغ و اشعار می شود که چون طبق اشعار رئیس کل دادگاه های استان مرکز در شعبه سیزده دادگاه مزبور انجام وظیفه می نمایید و شعبه 13 هم از سازمان قضایی دادگاه های استان مرکز حذف و کم شده است ، بنابراین شما بر طبق تبصره یک بند الف مادۀ اوّل قانون متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات مصوب 17 شهریور ماه 1335 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین ، تا انتصاب شغل جدید از حقوق انتظار خدمت استفاده خواهید نمود. وزیر دادگستری – دکتر خوشبین درواقع مقام صدارت عظمی به این زبان فرموده بودند که ((زدی ضربتی ، ضربتی نوش کن)) (زندگی من صفحه 96 ) . استاد سپس می فرمایند : ((یکی از مهمترین دلایلی که هنگام تدوین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ، مرا به حذف وزیر و رئیس از دستگاه قضایی وادار می کرد ، همین گونه سوء استفاده ها از قدرت بود. به همین دلیل ، در کمیسیون ویژه کوشیدیم تا شورای عالی منتخب قضات را جانشین وزیر یا هر رئیس دیگر سازیم و استقلال قاضی را بازیچه هوی و هوس این و آن نسازیم. هنوز هم بر این باورم که باید در انتخاب قاضی سختگیر بود ، ولی به او اعتبار و شخصیّت داد ، تا از ضربه قدرت نهراسد و جز قانون و عدل و عقل راهنمایی نداشته باشد)) (همان منبع ، صفحه 97) . روحت شاد استاد و راهت پر رهرو باد. از خداوند بزرگ می خواهم که تو را با قاضی همیشه جاودان تاریخ ، امام علی علیه السلام محشور گرداند و در اعلی علیین بهشت جای دهد . ملاحظه فرمودید ؟ این چنین است که وجود چنین قوانین و مصوبات و کمیسون هایی ، حتّی اگر به اخراج یک نفر به ناحقّ منجر شود ، بسیار گران و ناعادلانه است. امّا در نهایت می خواهم از دکتر عبداله شمس ، این استاد بزرگ بشنویم و سخن را به پایان بریم. ایشان می فرمایند : ((به هر روی با وجود دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات و مواد 4 تا 43 همان قانون (قانون نظارت بر رفتار قضات) که مجازات های انتظامی را که تعیین آنها در صلاحیّت دادگاه عالی انتظامی قضات است ، مشخّص نموده و انفصال دائم از خدمت قضایی و حتّی دولتی نیز از آن جمله است ، دادگاه های عالی رسیدگی به صلاحیّت قضات مرجعی موازی و بنابراین ، غیرلازم و انگیزه تشکیل آن بسیار مُبهم و حتّی مشکوک بوده و حربه بُرنده و مهلکی را می ماند که پیکر آسیب دیده و نه چندان قوی و مطمئن استقلال قاضی را در کشورمان به شدّت تهدید می کند)) و ((... این در حالی است که اخراج یک نفر کارگر ساده از کارخانه ای به این آسانی و راحتی نیست ... )) (آین دادرسی مدنی – جلد اوّل – شماره 313 )
سخن آخر و تقدیمیه : خواستم این نوشته را به رسم معهود با یک جمله ساده به جناب کاظم کاظم زاده این قاضی شریف بازنشسته و وکیل دادگستری فعلی تقدیم کنم ، امّا چند کلامی حرف با ایشان دارم که حیفم آمد مطرح نکنم. اوّل که عرض کنم جناب کاظم زاده عزیز ، شرح مختصری از سختی ها و مرارت ها و ملامت هایی که شما دیده و بیان کرده اید را خواندم و خجل و شرمسار شدم ، وقتی که با چون خودم مقایسه کردم. و دوّم اینکه نوشته زیبای شما با نام ((کانون وکلا را تضعیف نکنیم)) در شماره 59 نشریه خواندم. به نظرم آمد که اگر به زودی قانون جامع وکالت تصویب شود و قضات دارای حقوق نیمه نجومی ! پس از بازنشستگی از ورود به عرصه وکالت منع شوند ، مشکل شما نیز حل خواهد شد و دیگر کسی شما و سایر قضات فاضل شریف بازنشسته که حتّی در دوران خدمت قضایی نیز مغضوب برخی بوده اید ، را به خاطر ورود به عرصه وکالت و تنگ کردن جای وکلا و کارآموزان جوان ، سرزنش و توبیخ نخواهد کرد ! چنانکه جناب اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم شورای اسلامی نیز – که از قضا خود هم قاضی بوده اند - قول مساعدی برای طرح این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس هنگام طرح قانون جامع وکالت داده اند ! از این ستون تا آن ستون فرج است. خدا را چه دیده اید ؟!
با احترام – محمّد جواد رهسپار– قاضی دادگستری