صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود

اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود

 

کانون سردفتران در مطلبی اشاره کرد که اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال ۹۵ بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

در پاسخ به اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی مبنی براینکه « برگ سبز خودرو رسمی است و اعلام اینکه کلیه وجوهات دریافتی بابت تعویض پلاک مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد نتیجه‌گیری نمود وفق ماده 1287 قانون مدنی برگ سبز صادره توسط پلیس سند رسمی محسوب می‌شود و نهایتا تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.» در مطلبی یادآور شد:

 وفق تبصره 28 قانون بودجه سال 1394، به نیروی انتظامی اجازه داده شد بابت شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودروهایی که قیمت کارشناسی و یا قیمت رسمی انها بیش از 500 میلیون ریال است 100 هزار تومان و کمتر از 500 میلیون ریال را 50 هزار تومان دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریز از محل اعتبارات مربوطه در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

 لذا اولاً کلیه مبالغی که بابت تعویض پلاک توسط مردم به حساب خزانه‌ واریز می‌شود تماماً در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که کتمان آن توسط مسئولان نیروی انتظامی عجیب است (قابل ذکر است مبلغ تعویض پلاک از 2500 تومان در سال 1382 به 50 و 100 هزار تومان در سال 1392 افزایش یافته و به نظر می‌رسد در آینده شاهد افزایش نجومی این مبالغ خواهیم بود. مشخص است که تلاش برای حذف سند رسمی و عدم پرداخت مالیات و حقوق دولتی با چه نیاتی دنبال می‌شود.

 ثانیاً آیا مسئولان نیروی انتظامی تکذیب می‌کنند که مبالغی که بابت تعویض پلاک و شماره‌گذاری به شرح تبصره 28 قانون بودجه سال 1394 و یا قبل از آن در اختیار این نیرو قرار می‌گیرد تماماً به حساب شرکت رهگشا (سهامی خاص) که بنا به درخواست برخی مسئولان وقت پلیس راهور تأسیس گردیده و هم‌اکنون هم برخی از مسئولان ناجا در هیأت مدیره شرکت مذکور حضور دارند واریز می‌نماید؟

 همچنین با توجه به اینکه قوانین بودجه یکساله بوده و وفق تبصره 30 قانون بودجه 1394، کلیه احکام مندرج در قانون بودجه مذکور منحصراً مربوط به سال 1394 بوده و با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 1395 هیچ مجوزی بابت اخذ وجه هنگام تعویض پلاک صادر نشده و قانون بودجه سال 1394 پس از تصویب و اجرای قانون بودجه سال 1395 فاقد اعتبار اعتبار اجرایی است، لذا اخذ هرگونه وجه بابت تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی و متعاقب آن توسط شرکت رهگشا بدون اذن قانون‌گذار فاقد وجاهت قانونی بوده و وفق ماده 600 قانون مجازات اسلامی دریافت هرگونه وجه بودن ارائه مستند قانونی جرم محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

 از سوی دیگر در خصوص ادعای اعتبار برگه تعویض پلاک به عنوان سند رسمی با استناد به ماده 1287 قانون مدنی، اولا با توجه و مداقه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی مورخ اول آبان 1314 (هنگام تصویب ماده 1287 قانون مدنی) مشخص می‌شود که منظور نظر از مأمورین رسمی مندرج در ماده مذکور، مأمورین کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌های ایران بوده و ثانیاً شرح وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در 23 بند در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 احصاء گردیده که نقل و انتقال خودرو از وظایف ناجا نبود، فلذا برگ سبز صادره برای خودروها وفق ماده 1294 قانون مدنی رسمی نیست.

 همچنین با توجه به تصویب قوانین متعدد جهت تعلق مالیات نقل و  انتقال و حق‌الثبت و غیره هنگام نقل و انتقال خودرو و ایراد شورای محترم نگهبان جهت وصول آنها که نهایتاً ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 در خصوص تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات و وجوه عمومی مذکور که به عهده فروشنده است به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید عقد بیع پس از تنظیم سند رسمی مذکور منعقد گردیده و مالکیت خریدار دارای رسمیت قانونی خواهد شد.

مجلس در پی تفسیر قانون مربوط به نقل‌وانتقال خودرو؛

 

ضرورت رفع برداشت نادرست نیروی‌انتظامی از قانون

 

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون شوراها‌ و امور داخلی کشور در مجلس با تاکید بر برداشت نادرست ناجا از قانون نقل‌وانتقال خودرو،گفت: نمایندگان در مجلس به دنبال تدوین طرح استفسایه قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی هستند.

اصغر سلیمی در خصوص نقل‌و انتقال و مالکیت خودرو، گفت: بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1389، نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی باید انجام گیرد و دارندگان وسیله نقلیه موظف هستند قبل از هرگونه نقل‌وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی‌ورانندگی یا مراکز تعویض پلاک برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها، دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، افزود: در تبصره یک ماده 29 قانون مذکور نیز بر استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک اشاره کرده که نشان می‌دهد اعتقاد بر تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی اسناد و املاک صورت گیرد.

 

نقل‌و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد

سلیمی با اشاره به اصل 73 قانون اساسی، تصریح کرد:  بر اساس این اصل تفسیر قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و ناجا نباید بر اساس تفسیر خود عمل کند، در زمینه نقل و انتقال خودرو هم قانونگذاری تاکید دارد که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بررسی اشخاص ممنوع المعالمه و افرادی که مشکلات ارثی، مالکیتی، روحی و روانی دارند در اختیار دفاتر اسناد رسمی است، گفت: مشکلات مطروحه به تشخیص این مجموعه مشخص می‌شود و نیروی انتظامی صلاحیت انجام این اقدامات را ندارد چراکه نیروی انتظامی نه تنها این تعداد نیرو را دارد بلکه تعداد فعلی هم در دفاتر متخصص و جوابگو نیستند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه عموما از نیروی سرباز برای حضور در دفاتر اسناد رسمی استفاده می‌شود، گفت: نیروی انتظامی که بخواهند در دفاتر اسناد رسمی فعالیت داشته باشند باید آزمون ویژه دفاتر اسناد رسمی را گذرانده باشند و نباید از افسران غیر مرتبط با این حوزه استفاده شود.

 

برگ سبز، سند خودرو محسوب نمی‌شود/ این برگه شرایط معامله را ندارد

سلیمی ضمن بیان اینکه برگ سبز سند خودرو محسوب نمی‌شود، افزود: این برگه سبز که نیروی انتظامی آن را سند تلقی می‌کند اصلا شرایط معامله را ندارد و مسائل حقوقی در این سند هم مشخص نیست چون عقدی انجام نمی‌شود.

 

90درصد هزینه پرداختی نقل‌وانتقال خودرو مالیات است/ 10 درصد به سردفتران تعلق می گیرد

وی در واکنش به اظهارات مسئولان نیروی انتظامی مبنی بر اینکه هزینه پرداختی به ناجا برای انقل‌وانتقال کمتر از هزینه پرداختی به دفاتر اسناد رسمی است، گفت: حدود نود درصد از هزینه‌ای که مردم به دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌کنند، برای مالیات نقل‌وانتقال، مالیات ارزش افزوده، حق الثبت و عوارض شهرداری و حدود هشت تا ده درصد متعلق به سردفتر اسناد رسمی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است: سالانه حدود یک میلیون و پانصد تا دو هزار نقل و انتقال سند خودرو صورت می‌گیرد که عدم پرداخت هزینه مالیات خود مشکل ساز می‌‌شود، در واقع نیروی انتظامی متولی دریافت مالیات نیست هرچند که دیوان عدالت اداری نیز بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی اسناد تاکید دارد.