صفحه اصلی / اخبار/ دریچه / احاله چیست؟

احاله چیست؟

احاله چیست؟

 در جریان اعمال یک قاعده تعارض ممکن است مواردی پیش آید که قانون خارجی قابل اعمال خود را به نحوی جرح نماید و در این صورت باید دانسته شود که نتیجه این امتناع و اعلام عدم صلاحیت چیست. این مسأله را احاله میگویند، در بادی امر به نظر می آید که چنین فرضی هرگز صورت واقعیت به خود نمیگیرد چه ظاهر امر چنین حکم میکند، وقتی قانون ایران راجع به یک قرارداد یا عقد نکاحی صلاحیت اعمال قانون خارجی مثلاً قانون انگلستان را مقرر میدارد، به نظر می آید قاضی ایرانی مشکلی در پیش ندارد او به قوانین انگلستان مراجعه و حکم مسأله را پیدا خواهد کرد، همان طوری که در امور عادی به قوانین ایران مراجعه می نماید، پس چگونه پدیده احاله به وجود می آید؟
علت آن این است که معمولاً در هر کشور دو قسم قانون موجود است یکی قانون داخلی کشور و دیگر قانون بین المللی آن، چنانکه در ایران قانون راجع به اهلیت قانون داخلی و قانونی که به موجب آن اهلیت هر کس تابع قانون دولت متبوع اوست قانون بین المللی ایران است. پس هرگاه به موجب قواعدی که در ایران برای رفع تعارض اتخاذ شده است قانون صلاحیتدار قانون خارجی باشد، آن وقت اشکالی که برای محکمه ایرانی در اجرای قانون خارجی پیش می آید این است که آیا قانون داخلی صرف آن کشور خارجی را اجرا کند و یا قانون بین المللی آنرا البته اگر در موقع رفع تعارض بین قوانین، قاضی دادگاه قانون داخلی صرف کشور خارجی اجرا کند، موضوع احاله پیش نخواهد آمد و اگر قانون بین المللی آن کشور را قابل اجرا دانست، با مسأله احاله روبرو میشود چه در این صورت برای حل قضیه به قانونی باید احاله شود که قواعد خاصه متخذه در آن کشور خارجی اجرای آنرا ایجاب می نماید. بنابراین فرمول احاله را به این صورت می توان بیان کرد: در مواردی که صلاحیت قوانین خارجی مقرر شده است مسأله احاله این است که آیا صرفاً باید به مقررات حقوق داخلی کشور خارجی مراجعه شود و یا باید قواعد حقوق بین الملل خصوصی آنرا هم در نظر گرفته و صلاحیت قانون مملکتی را که قواعد مزبور به آن احاله داده است قبول کنیم، برای توضیح مطلب مثال زیر را ذکر میکنیم:


فرض کنید بین یک زن و شوهر انگلیسی که در فرانسه مقیم بوده و در آنجا ازدواج کرده اند در محکمه ایران راجع به اهلیت قانونی آنها از حیث نکاح محاکمه ای مطرح باشد، چون مطابق قانون ایران اهلیت اتباع خارجه باید بر طبق قانون دولت متبوع آنها تشخیص داده شود، بنابراین قاضی ایرانی باید بر طبق قانون انگلیس قضاوت نماید. پس اگر او قانون داخلی صرف انگلیسی را اجرا کند، تشخیص اهلیت را مطابق قانون مزبور داده و قضیه را بدون اینکه محتاج به احاله به قانون دیگر باشد حل می نماید و در این صورت موضوع احاله پیش نخواهد آمد. اما چنانچه او بخواهد قانون انگلیس را من حیث المجموع در نظر بگیرد باید آنرا از هر حیث یعنی در قسمتی هم که متضمن قانون بین المللی انگلیس راجع به نکاح است اجرا کند و در این صورت چون مطابق قانون انگلیس اهلیت راجع به نکاح است اجرا کند و در این صورت چون مطابق قانون مزبور داده و قضیه را بدون اینکه محتاج به احاله به قانون دیگر باشد حل می نماید و در این صورت موضوع احاله پیش نخواهد آمد. اما چنانچه او بخواهد قانون انگلیس را من حیث المجموع در نظر بگیرد باید آنرا از هر حیث یعنی در قسمتی هم که متضمن قانون بین المللی انگلیس راجع به نکاح است اجرا کند و در این صورت چون مطابق قانون انگلیس اهلیت راجع به نکاح باید بر طبق قانون کشوری تشخیص داده شود که زوجین در آنجا اقامت داشته و ازدواج کرده اند لذا محکمه ایران قاعدتاً باید حل قضیه را به قانون فرانسه احاله دهد، یعنی باید به قانون فرانسه مراجعه و طبق مقررات آن حکم صادر نماید.

و اما موضوع احاله به دو صورت ممکن است پیش آید:
اول – احاله ای که قانون خارجی به قانون کشوری می کند که قضیه در آنجا مطرح است، این احاله را احاله درجه اول می گویند.
دوم احاله ای که قانون خارجی به قانون کشور ثالثی می نماید (چنانکه در مثال بالا مذکور گردید)، این احاله را احاله درجه اول می گویند، موضوع احاله در بسیاری از کشورها مورد وضع قانون مخصوصی نشده و راه حلی که برای قبول یا رد آن اتخاذ شده به وسیله رویه قضائی آن کشورها بوده است، در فرانسه – بلژیکآلمان – سوئیس – لوکزامبورگ و هلند، محاکم احاله را پذیرفته اند، در انگلستان هم از قرن هیجده به بعد معمولٌ به بوده است. برعکس در رومانی و ایتالیا احاله را رد کرده اند در ایران قانونگزار احاله درجه اول را قبول و احاله درجه دوم را رد کرده است.
در فرانسه موضوع احاله برای اولین دفعه در سال 1871 مطرح شد و در سال 1878 به موجب حکم دیوان کشور برقرار گردید. حکم مزبور درباره محاکمه بین وارث، شخصی موسوم به فورگو و اداره خالصجات فرانسه صادر گردید و تفصیل آن از این قرار است، فورگو از اهالی باویر بود که در سن پنج سالگی به همراه مادرش به فرانسه آمده بود و در آنجا تا سن 68 سالگی زندگانی می نمود، در موقع وفات (سال 1869) مقداری ثروت منقول از خود باقی گذاشت، موضوع اینکه متروکات منقول فورگو تابع کدام قانون خواهد بود، در محکمه فرانسه مطرح گردیده و چون حقوق فرانسه ترکه منقول متوفی را تابع قانون اقامتگاه اصلی متوفی می داند، لذا تصور می رفت که محکمه مزبور، ترکه منقول فورگو را تابع قانون باویر تشخیص داده و به وراثی که قانون باویر تعیین میکند متعلق میداند، ولی دولت فرانسه ذینفع بود در اینکه اموال مزبور تابع قانون باویر نباشد، زیرا فورگو نسبش نامشروع بوده و مطابق قانون باویر هرگاه کسی که نسبش نامشروع است بمیرد و وراث نزدیکتری نداشته باشد، ترکه او به اخوال و خالات او میرسد و حال آنکه مطابق قانون فرانسه، دائی و خاله در این حالت حق وراثت ندارند و چون فورگو در باویر دائی و خاله داشت، اگر قانون باویر اجرا میگشت، ترکه او به وراث مزبور تعلق می گرفت و اگر قانون فرانسه اجرا میشد، متوفی بلاوارث اعلام و ترکه او به دولت فرانسه میرسید، برای نیل به منظور اخیر، اداره خالصجات فرانسه که طرف دعوی بوده، چنین استدلال نمود که راست است که قانون فرانسه ترکه منقول متوفی را تابع قانون دولت متبوع او می داند، ولی چون قانون باویر که در این مورد قانون ملی متوفی است، اموال منقول را تابع قانون محل وقوع آنها قرار داده است، بنابراین احاله ای که قانون باویر به قانون محل وقوع اموال، یعنی در این مورد به قانون فرانسه می نماید، قبول شده و نسبت به دارائی منقول فورگو، به همان طریق که قانون فرانسه مقرر داشته باید رفتار گردد، به عبارت دیگر باید دارائی مزبور بلاصاحب تشخیص و به دولت فرانسه تعلق یابد، این استدلال را که محکمه تالی رد کرده بود، دیوان کشور قبول کرده و حکم صادره را نقض کرده در رسیدگی ثانوی محکمه مرجوع الیه نظر دیوان کشور را پذیرفت.
در سال 1910 دیوان کشور فرانسه راجع به دعوای سولیه (تبعه ایالات متحده امریکا) که نظیر دعوای ورثه فورگو بود عقیده سابق را صریحاً تائید کرد.
مسأله احاله در سال 1939 به مناسبت دعوای طلاقی که یک تبعه انگلیسی، به استناد آزار و اذیت و اعمال منافی حیثیت خانوادگی علیه همسر خود در محکمه «سن فرانسه» اقامه کرده بود، در دیوان کشور مجدداً مطرح شد، محکمه تالی با وجود اینکه مقررات قانون داخلی انگلیس در این موارد تنها زنای محصنه را موجب طلاق می داند، درخواست طلاق مزبور را به علت احاله ای که قانون انگلیس به قانون فرانسه کرده است پذیرفته بود و در اینجا هم دیوانعالی همانطور که سابقاً راجع به حقوق ارثیه نظر داده بود، حکم احاله را تائید کرد. در این حکم که معروف به حکم برچال است دیوان کشور فرانسه صریحاً میگوید: «ماده 3 قانون مدنی فرانسه در اثر احاله ای که به قانون داخلی فرانسه به وسیله مقررات حقوق بین الملل خصوصی قانون خارجی میشود، هیچگونه لطمه و آسیبی نمیبیند» ضمناً در این حکم برای رفع ایراداتی که این فرمول ایجاب می کند خاطرنشان شده که «قانون خارجی طبعاً صلاحیتدار از خود سلب صلاحیت کرده است» بنابراین مقدمات میتوان گفت که امروزه قبول احاله درجه اول به وسیله رویه قضائی فرانسه کاملاً مستقر شده است.
اما احاله درجه دوم تا آغاز نیمه دوم قرن بیستم مورد قبول محاکم فرانسه قرار نگرفته بود و مثلاً اگر بین زن و شوهر انگلیسی که در امریکا مقیم بوده و در آنجا ازدواج کرده بودند راجع به نکاح آنها در دادگاه فرانسه دعوائی مطرح می شد دادگاه های مزبور احاله ای را که قانون انگلیس به قانون محل اقامت زوجین (یعنی در این مورد به قانون امریکا) می نماید نمی پذیرفتند اما به تازگی رویه قضائی فرانسه احاله درجه دوم را هم قبول کرده است.