صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / ابتکار دادستانی مشهد در حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده

محمد بخشی محبی، معاون دادستان عمومی انقلاب مشهد

ابتکار دادستانی مشهد در حمایت از زنان و کودکان آسیب دیده

خانواده مهمترین و اصلی ترین عنصر و شالوده تشکیل جوامع بشری است و از اینرو نقش بسیار مهم و تأثیر گذار در اتخاذ سیاست های هر دولتی دارد به نحوی که نهایت و سرانجام هر تصمیم و سیاستی به خانواده ختم میشود،در این میان زن به عنوان همسر و مادر مرکز صقل خانواده است و نبود او آسیب جدی به خانواده وارد میکند.در اسلام نسبت به تکریم زن سفارش فراوانی شده چراکه مأمن و آرامشگاه شوهر و فرزندان است.کودکان و فرزندان نیز به عنوان ضعیفترین و در عین حال مهمترین عنصر خانواده همواره دارای مهمترین حقوق انسانی هستند،چراکه اگر مراقبتهای ویژه از کودک صورت نپذیرد و او فاقد صحت و سلامت روحی و جسمی باشد،نمیتواند حضوری مفید و کارساز در جامعه داشته باشد.

خانواده مهمترین و اصلی ترین عنصر و شالوده تشکیل جوامع بشری است و از اینرو نقش بسیار مهم و تأثیر گذار در اتخاذ سیاست های هر دولتی دارد به نحوی که نهایت و سرانجام هر تصمیم و سیاستی به خانواده ختم میشود،در این میان زن به عنوان همسر و مادر مرکز صقل خانواده است و نبود او آسیب جدی به خانواده وارد میکند.در اسلام نسبت به تکریم زن سفارش فراوانی شده چراکه مأمن و آرامشگاه شوهر و فرزندان است.کودکان و فرزندان نیز به عنوان ضعیفترین و در عین حال مهمترین عنصر خانواده همواره دارای مهمترین حقوق انسانی هستند،چراکه اگر مراقبتهای ویژه از کودک صورت نپذیرد و او فاقد صحت و سلامت روحی و جسمی باشد،نمیتواند حضوری مفید و کارساز در جامعه داشته باشد.

قرآن به نحو شایسته و سزاواری حقوق زنان و کودکان را برشمرده و مردان و والدین را ملزم به رعایت آن نموده و ضمانت اجرای آن را عقاب اخروی قرار داده است.در اسلام هرفرد انسانی از لحظه انعقاد نطفه از حقوق خاص یک انسان برخوردار است و به عبارتی قرآن آغاز طفولیت را لحظه انعقاد نطفه و پایان آن را ابتدای بلوغ میداند.در حالی که در قوانین و کنوانسیونهای بین المللی زمان آغاز طفولیت، ابتدای تولد و پایان آن را عموماً 18سالگی قید شده است.

با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی،به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال 1383،منشور حقوق و مسؤولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور تحت عنوان قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه های داخلی و بین المللی در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید.در قانون مذکور حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته ازجمله،حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی، همچنین آزادی اندیشه و مصونیت جان،مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون،بدون لحاظ جنسیت نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

در مقدمه کنواسیون حقوق کودک چنین آمده که خانواده به عنوان جزء اصلی جامعه و محیط طبیعی برای رشد و رفاه تمام اعضای خود خصوصاً کودکان است و آنان میبایست در محیط خانواده ودر فضایی آکنده از خوشبختی،محبت و تفاهم بزرگ شوند تا آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشند و در سایه ایده آلهایی که در منشور سازمان ملل متحد اعلام شده خصوصا صلح،احترام،بردباری،آزادی،برابری و اتحاد بزرگ شوند.همچنین کودک به خاطر نداشتن رشد کامل فیزیکی و ذهنی محتاج به مراقبت و حمایتهایی از جمله حمایتهای مناسب حقوقی قبل و بعد از تولد میباشد.جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به این کنوانسیون ملحق گردید،مشروط به اینکه در هر زمان و هرمورد که مفاد کنوانسیون درتعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد،از جانب دولت ایران لازم الرعایه نباشد.عضویت مشروط ایران در کنوانسیون و از طرفی ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری وفقدان حدومرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری؛ نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک وجود داشت رفع کند.

کودک ازاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که سبب آسیب یا تهدید نسبت به سلامت جسم و روان و یا سعادت،رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر 18سال به دست والدین و یا افرادی که نسبت به او مسؤول هستند.براساس معیارهای سازمان بهداشت جهانی از کودک آزاری،میتوان این جرم را به اقسام ذیل تقسیم نمود:1-کودک آزاری جسمی، که شامل هر شیوه ای است که سبب اذیت و آزار کودک و آسیب جسمانی بر او باشد.براساس م 1179 ق.م، ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتوانند طفل خود را خارج از حدود متعارف تنبیه و تأدیب تنبیه کنند. همچنین در بند(ت) م158ق.م.ا چنین مقید شده،اقدامات والدین،اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آنها انجام میشودجرم محسوب نمیشود،مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.بدین ترتیب فهم معنای حدود متعارف تأدیب و تنبیه و عدم تعیین آن توسط قانونگذار و در نتیجه واگذاری آن به تشخیص عرف امکان سوء استفاده از قانون را برای برخی از والدین و سرپرستان قانونی اطفال فراهم کرده است.2-کودک آزاری روانی و عاطفی:مانند تحقیر و سرزنش کودک،طرد کردن،محرومیت عاطفی و برخورد خشونت آمیز، کنترل شدید و نامعقول،دست انداختن،ترساندن و....3-کودک آزاری جنسی:شامل هر نوع تعامل جنسی با کودک میشود.4-کودک آزاری آموزشی:شامل آسیبها و بدآموزیهایی از طریق نظام آموزشی و عموماً توسط معلمان و شیوه های تدریس و تنبیه دانش آموز توسط آنان میشود.5-کودک آزاری

 

اقتصادی:به معنی سوءاستفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن به کودک

است.از کودکان مشمول این دسته تحت عنوان کودکان کار یاد میشود.6-کودک آزاری ناشی از غفلت:این نوع از جرم به صورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه توسط والدین ویا اولیاء طفل اتفاق می افتد و به شکل غفلت از تأمین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک است.

در سالهای اخیر جرایم ارتکابی نسبت به زنان و کودکان رشد فزاینده ای داشته و دادسرا هرروز با موارد متعددی از این قبیل شکایات مواجه است.ازاینرو با تدبیر مسؤولان قضایی و دادستان محترم مشهد، واحدی تحت عنوان واحد پیشگیری از بزه دیدگی ثانویه در داسرای ناحیه6مشهد با هدف حمایت از بزه دیدگان در معرض خطر و آسیب مجدد،تشکیل گردید.عملکرد این واحد که به صورت کاملاً دکترین و نظریه ای تحت حمایت دادستان مشهد و معاونت ایشان شکل گرفت،ارشاد و معاضدت زنان و کودکان آسیب دیده و تعامل میان قضات دادسرا و بزه دیدگان خاص و احقاق حق آنان است،به نحوی که در بسیاری از موارد ارجاعی به این واحد؛ پس از کسب نظر معاونت دادستان و سرپرست دادسرا،اقداماتی اعم از طرح شکایت،بخشودگی هزینه دادرسی افراد بی بضاعت،صدور دستور قضایی توسط معاونت دادستان مبنی بر ورود به منزل در موارد ممانعت از حق زوجه نسبت به سکنی در منزل مشترک و یا سایر دستورات و اقدامات مقتضی حسب مورد،اتخاذ میگردد.این واحد که از سال 1390 تاکنون فعال است برکات فراوانی در جهت احقاق حق از زنان و کودکان آسیب پذیر داشته و به نوعی سبب افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دادسرا بوده تا این حقیقت را به عینه و با تمام وجود لمس کنند که دادسرا تنها مکانی جهت طرح دعوا و صدور رأی کیفری نیست بلکه مرکزی امن جهت دادخواهی و حمایت همه جانبه از زیاندیده از جرم نیز هست.قابل ذکر است در دیدار معاون ریاست جمهوری در امورزنان و خانواده با اعظم،که چندی قبل به مدت 21روز به همراه دو دخترش مورد اذیت و آزار شوهر شکنجه گر خود قرار گرفته بود و طی این مدت از ابتدایی ترین و اصلی ترین نیازهای حیاتی خود محروم بودند، عنوان نمودند؛در بررسی های صورت گرفته مشخص شده که اعظم قبل از وقوع حادثه چندین بار به مراکز مشاوره ای و قضایی مراجعه کرده اما طبق روال معمول به بازگشت به کانون خانواده توصیه شده،به این ترتیب،چه بسا اگر بزه دیده یارانی در آن مراکز حضور داشتند که آگاه به حقوق بزه دیده و عواقب و آثار ادامه چنین زندگی بودند با راهنمایی و معاضدت و ارشاد خود و همچنین تعامل با سیستم قضایی، از بروز چنین فاجعه ای ممانعت می نمودند

.در نهایت امید است که سیستم قضایی نسبت به حضور بزه دیده یاران در مجتمع های قضایی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی  در بزه دیدگان خاص و ناتوان از دفاع با انعطاف بیشتری برخورد کند تا ماجرای اعظم ها و ستایش هایی که هرروز در بسیاری از خانه های کشور تکرار میشود و چنان بی صدا و مظلومانه است که هیج خوابالوده ای را از خواب نازش بیدار نمیکند،تکرار نشود و این ستمدیدگان امیدوارانه به پرچمداران عدل و عدالت وقضا مراجعه کنند تا دادمظلوم را از ظالم بستانند و مرهمی بر دردهای دل آنان باشند.