یوسف خمسه – کارشناس حقوق ثبتی
با گام هایی که در چند سال اخیر در خصوص ایجاد رشته های مرتبط با حقوق ثبت در نظام تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد ) برداشته شده است ، رویکرد جامعه حقوقی کشور اعم از وکلا ، مجموعه دفاتر اسناد رسمی ، مدیران و کارکنان مرتبط با امور ثبت اسناد و املاک و ... به این رشته مهم و حیاتی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر شده است.در نگاه کلان – همانطور که پیش ازین نوشتم - ایجاد رشته هایی مانند حقوق ثبت ، مدیریت ثبت اسناد و املاک در واحد های دانشگاه آزاد و رشته حقوق سردفتری در دانشگاه سراسری در کنار مقاطع کاردانی و کارشناسی حرفه ای گرایش ثبتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی اتفاق بسیار مبارکی است .و البته امید آن می رفت که متولیان امر در چینش این رشته ها کیفیت آموزش را فدای پذیرش بی حساب (و بدون توجیه علمی ، آموزشی) متقاضیان نسازند ( که ساختند!)
حقوق ثبت و زیرمجموعه های آن در کشور ما و اکثر نظام های حقوقی دنیا ، شاخه ای ممتاز از حقوق و مرتبط با آینده قضایی، اقتصادی و بهداشت روانی و امنیت معاملات در کشور ها می باشد.و کشورهایی که نمونه های موفقی در این خصوص به شمار می آیند از سالهای دور بر تخصصی نمودن آن با حفظ کیفیت آموزش اهتمام داشته اند.
در کشور ما نیز هرچند بسیار با تاخیر، ولی در چند سال اخیر تحولات زیادی در حوزه آموزش ثبت اسناد و املاک و نیز بروز رسانی فعالیت نهاد های مجری ثبت اعم از دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک رخ داده است.و اصطلاحا خواص بیشتری پای کار آمده اند.
به دلایلی که اشاره می کنم – همچنان - معتقدم ورود رشته‌های جدید در نظام آموزشی و تحصیلات تکمیلی کشور(هرچند به صورت محدود )،که ارتباط تنگاتنگی به مسایل قضایی ، اقتصادی و اجتماعی و امنیت روانی جامعه در بحث معاملات دارد ، باید با برنامه ریزی دقیق و توجه بیشتری صورت گیرد.و رویه موجود بخصوص در دانشگاه آزاد اسلامی نه تنها صحیح نیست بلکه تالی فاسد بسیاری در پی دارد که از آن جمله، سطحی شدن و کیفیت بسیار پایین تحصیل وآموزش می باشد.
1-تفاوت ماهوی و هدف عمده ایجاد گرایش های مختلف حقوق ثبت با یکدیگر – با توجه به آینده شغلی فارغ التحصیلان و مولفه های حال حاضر نظام تحصیلات تکمیلی در پرده ای از ابهام است . و به نظرم اشاره به سپری شدن چند واحد متفاوت، در پاسخ به این پرسش ، نه کارگشاست و نه لزوما از منظر تخصصی شدن قابل دفاع است. و اصولا باید پرسید که این رشته های تخصصی که هنوز اعضای هیات علمی تخصصی دروس ثبتی ندارند و به جز عده اندکی از اساتید حقوقی و مدیران ثبتی که مشغول به تدریس حقوق ثبت هستند ، مابقی در کلاس های درس بیشتر آزمون و خطا می کنند و خود میآموزند!، چرا از طرف دانشگاه علمی کاربردی ( مقاطع کاردانی و کارشناسی )و دانشگاه آزاد ( مقطع کارشناسی ارشد) در واحدهای دانشگاهی متعدد و در ظرفیت های بسیار بالا پذیرش می گردند؟ آیا در مواجهه با رشته مهم و خوش آتیه ی ثبت این سطحی نگری و نگاه مالی افراطی مراکز آموزشی، اهداف پیش بینی شده در ایجاد این رشته ها را محقق خواهد کرد و یا خود سرآغاز مشکلات عدیده ای درفضای کسب و کار و کیفیت علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان گردیده است.؟ بدون تردید اگر نگاه کیفی در این دانشگاه ها حاکم بود این امکان در اولویت قرار می گرفت که با پذیرش محدود و استفاده از بهترین اساتید حقوقی ، ثبتی موجود، افراد متخصصی در حوزه تحصیلات تکمیلی پرورش یابند و سنگ بنای هیات علمی این رشته را در کنار اساتید خود بنا نهند.این مهم تا حدودی در رشته حقوق سردفتری دانشگاه سراسری رخ داده است.
2-تا زمانی که به حقوق ثبت در مقاطع پایین تر بها داده نشود ، همواره یک پای تخصصی شدن در تحصیلات تکمیلی ، می لنگد. در حال حاضر در مقطع کارشناسی دانشگاه های سراسری و آزاد و پیام نور فقط واحد حقوق ثبت ( کلیات )، آن هم بصورت اختیاری ! ارایه می گردد. و بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل در امور حقوقی نیز با این درس و مفاهیم مبتدی و پیشرفته آن بیگانه اند.
امسال برای اولین بار آزمون کارشناسی ارشد بطور متمرکز توسط سازمان سنجش برگزار می گردد. تا سال قبل اینگونه بود که دانشگاه آزاد مواد آزمون برای ورود به رشته حقوق ثبت را در کنار دروس دیگری مانند حقوق مدنی ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی و متون فقه ، حقوق ثبت اسناد و املاک را نیز ( با ظریب 3 ) تعیین کرده بود. ولی در آزمون پیش رو به تبعیت از دانشگاه سراسری ( حقوق سردفتری ) ، در مواد آزمون ورودی به کارشناسی ارشد حقوق ثبت و دیگر رشته های مرتبط- و در کل دفترچه راهنمای ارشد - هیچ اثری از درس حقوق ثبت نیست !! یعنی داوطلب حتی به یک سوال حقوق ثبت عمومی یا تخصصی پاسخ نمی دهد ولی متقاضی ورود به تحصیلات تکمیلی این رشته است. تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل ...
3-ساختار قوانین ثبتی و تعداد قابل توجهی از منابع مطالعاتی این رشته، هنوز فرتوت است و اصلاحیه‌های لازم و مصوبات به روز با سرعت کمی در نهاد‌های تخصصی و قانونگذاری و حوزه نشر در جریان است و چه خوب می‌شد ایجاد رشته‌های تخصصی مانند حقوق ثبت اسناد و املاک وحقوق سردفتری بر پایه بروز‌رسانی قوانین و مقررات ثبتی صورت گیرد و صد‌البته این به معنای توقف توسعه رشته‌های تخصصی مذکور نیست بلکه کیفیت و سرعت مصوبات جدید با توجه به مقتضیات جامعه و نظر بزرگان و کارشناسان و دست‌اندرکاران ثبتی، باید فزونی یابد.
4-عدم تطابق در نظام هدف به خصوص در دوره‌های نظام آموزشی سالیان پس از انقلاب، یک آسیب و نقد جدی بوده و هست. اگر نگوییم تنها هدف، اما بی‌شک اصلی‌ترین هدف فارغ‌التحصیلان مقاطع مختلف حقوق ثبتی ( و نیز بخش قابل توجهی از سایر فارغ‌التحصیلان حقوق )، ورود به نظام سردفتری اسناد رسمی است. که در سالیان اخیر از لحاظ کیفی و کمی، ایجاد دفاتر اسناد رسمی و ادامه فعالیت صنفی آنان همراه با مخاطره‌های بسیاری بوده است و اشباع کمی دفاتر اسناد رسمی اجازه آن را نمی‌دهد که سالی یکبار پذیرش متقاضیان صورت پذیرد و دفاتر موجود هم در تدبیر امور و معیشت و کیفیت ارایه خدمات با سختی‌ها و نواقص زیادی دست به گریبان هستند. در تمامی نظام‌های آموزشی موفق دنیا ایجاد رشته‌های جدید با آسیب‌شناسی وضع موجود و نیاز‌های جامعه و تنظیم شرایط مطلوب مبدا و مقصد صورت می‌گیرد و همان قدر که تخصصی شدن حرفه‌های مختلف بر پایه علوم روز و نیاز‌های جامعه مطلوب است، عدم توجه به موارد مذکور، امکان ایجاد آسیب‌های جدید را در حوزه اشتغال و سایر حوزه‌های اجتماعی افزایش می‌دهد.
تا بعد ....