«حکمیت» ، عارضه یا کمک کانون ها، کدام یک؟

رضا زرعی، وکیل دادگستری – اردبیل  

پیشنهادی است دلسوزانه و از سر درد و تعهد ، چه منجر به بی اثر و متروک کردن مدنظر پیشنهاد دهنده محترم در خصوص تأسیس دادگاه عالی انتظامی از بُعد سلب استقلال نیم بند کانون ها بشود یا نشود . جاذبیت این پیشنهاد از بُعدی دیگر نیز قابل ارزیابی است و آن تکریم بزرگان و پیشکسوتان و استفاده از نظرات این عزیزان در مسیر کاستن از پرونده های ارجاعی به دادگاه عالی انتظامی و همچنین حفظ وحدت و همدلی ، رواج هر چه بیشتر اندیشه ورزی و تعامل در بین وکلا در این ایام عسرت است .

هیئت مدیره ها و رؤسای محترم کانون ها ، چه پیشنهاد را بپذیرند و از مصوبه و تصمیم معیوب و ناپختۀ احتمالی خود (به نحو مقتضی) عدول نمایند و یا آن را به صورتی اصولی تغییر و اصلاح کنند و چه نپذیرند و نکنند ، نتیجه اش تقویت روحیۀ هم اندیشی ، تبادل نظر ، رعایت حرمت بزرگان و پیشکسوتان و نظرات جمعی از وکلا (هم در مرحله ایجابی و هم سلبی) خواهد بود و اگر درست اجرا شود از هر دو سو موفقیت برای کانون ها و اهداف صنفی و حرفه ای به بار خواهد آورد . هیئت مدیره کانون ها و اهداف صنفی وکلا منجر خواهد شد . لذا امید این که پیشنهاد با حسن استقبال همکاران مواجه شود تا با بهره مندی از برکت این ارزیابی ها و تحلیل و نقد و نظرها ، فرصت و امکان برپایی تشکیلاتی مطلوب را پیدا کنیم و مشکلات عدیده موجود و سوء تفاهمات حاصل از کار اجتماعی و صنفی وکالت را – که امری طبیعی است – از پیش رو برداریم و یاد بگیریم که چگونه نظرات اصلاحی و انتقادی خود را به نحو مطلوب بی ترس و لرز و بی تأثیر از مجامله و مداهنه ارائه دهیم .

اصالت دادن به درون و ماهیت فعالیت ها

عنوان این مقال ارزش آن را دارد که توضیح بیشتری داده شود و با صراحتی هر چه تمام تر موارد و مصادیقی ذکر گردد . با پوزش از تمامی عزیزان ، بخصوص پیشکسوتان عرصه وکالت و حق طلبی ، یادآور می شود :

الف- این پیشنهاد از جنبۀ حفظ وحدت و انسجام درونی وکلا در بررسی شکایات وکلا و کارآموزان و یا حتی عضوی از اعضای خود هیئت مدیره کانون ها از مصوبات هیئت مدیره و یا تصمیمات رئیس کانون مثبت تلقی می شود و با عملی شدن ایجاد تشکیلات مشابه می توان از اجرای تصمیمات و تصویبات غیرقانونی و یا نپخته و غیرفنی و غیرحرفه ای کانون ها جلوگیری نمود . تصمیماتی که احتمال دارد به نحوی در تضییع حقوق وکیل و کارآموز شاکی مؤثر باشد ؛ البته عکس آن نیز صادق است و چه بسا با بررسی اجمالی این شورا معلوم شود که تصمیمات و تصویبات مورد شکایت بجا و درست است و شاکی دچار توهم و اشتباه گردیده و شاکی ارزیابی و محاسبه دقیقی در اقدام به شکایت ندارد . در صورت صحت حالت اخیر بدیهی است صلابت تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره یا رئیس کانون بیشتر ظاهر خواهد شد و کمترین نتیجه اش تقویت موضع کانون و گسترش فرهنگ تسامح و تعامل و از بین بردن سوء تفاهمات و  تغییر ذهنیت نادرست خواهد بود .

ب- تا وقتی درون خود را نپالاییم و نیروهای خلاق و اندیشه ورز و دارای اهداف عالی و آینده نگر و معتقد به پیگیری عملی اهداف عالی انسانی و حرفه ای بر سر کار نیایند ، نخواهیم توانست در مسیر افزایش کیفیت ها و محتوایی تر کردن اقدامات و اندیشه ورزی موفق شویم و همکاری تمامی وکلا و کارآموزان و حتی کارمندان کانون های وکلا را جلب و تداوم بخشیم . در نتیجه : «آش همان آش هست و کاسه همان کاسه»!  

ج- به لحاظ محرومیت های فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی هنوز از حاکمان و رهبران سیاسی گرفته تا خبرگان و کارشناسان جامعه کنونی و مردم عادی ما با پیچیدگی شخصیتی و شناخت گریزی ، شناخت ستیزی ، شایسته زدایی و قانون گریزی ، هنوز زمینه های لازم و کافی برای فعالیت های اجتماعی و صنفی در امور مشارکت جمعی در این مدت اندک اخیر فراهم نیست و تکیه بر یک شخص یا جمعی محدود و شخصیت پرستی هنوز هم در بین ما جریان دارد و با تداوم تلاش ها و افزایش بینش ها و بالاتر بردن تربیت های درونی و خانوادگی و ظرفیت های اجتماعی می توانیم از هویت تاریخی ایجاد شده در طول زمان به شیوه های فوق رهایی یابیم و بتوانیم به طور واقعی اصل گفتگو و تعامل و تفاهم را بر تقابل و انفعال و نیز مصالح جمعی و صنفی را بر منافع فردی و خانوادگی ترجیح دهیم .

د - منصرف از جنبه های مثبت همایش های شش ماهه سراسری که در ماهیت فعالیت ها به طور جسته و گریخته مشاهده می شود ، تا وقتی آداب گفتگو و نشست و برخاست و اداره جلسات وکلا را ، در حد و شأن مقام والای وکلا یاد نگرفته ایم و این اصول و ایده ها را در درون خود ملکه و نهادینه نکرده ایم و نمودهای عینی آن در جلسات هیئت مدیره ها و همایش های سراسری شش ماهه جلوه گری عملی نکرده است و تا وقتی تشکیلات اسکودا خود را با سازماندهی کافی درگیر عینی و عملی مسائل و مشکلات وکلا ننموده و فقط به حفظ ظواهر و عناوین شکلی زودگذر و تشریفاتی قانع و خرسند است ، امکان عملی سازماندهی مؤثر و مطلوب در سطح کانون ها ایجاد نخواهد شد . شاهد این ادعا بی نتیجه و ابتر بودن اکثر مذاکرات نشست های تخصصی همایش های شش ماهه است ؛ اگر هم موضوعاتی قابل توجه از قبیل توجه در آموزش زبان و ادبیات فارسی و یا شیوه های مواجهه با انواع توهین به وکلا و یا هماهنگی در نحوه مقابله با دخالت های غیرقانونی مؤسسه های حقوقی در امر وکالت صورت می گیرد و طرح می شود ، این طرح کردن ها با شیوه هایی ناقص و مبهم است و منجر به این می شود که در مرحله اجرا با انواع بهانه ها  همۀ آن تصویب شده ها متوقف و بی نتیجه شود!

می خواهیم بگوییم قبل از این که تشکیلات دادگاه عالی انتظامی را مقابل خود بدانیم و عوامل بیرونی را مقصر اصلی جلوه دهیم ، باید درون خود را پالایش کنیم و به ماهیت های رفتاری خود در ضمن انواع فعالیت وکالتی و صنفی خودمان توجه بیشتری مبذول داریم تا همچنان « توهم توطئه » ما را سرگرم نکند و وقت ما را بیشتر از این نگیرد وگرنه باز هم «آش همان آش هست و کاسه همان کاسه»!   

انواع نفوذ رقیب تمرکز گرا در داخل بعضی از کانون و اعضای هیئت مدیره بیداد می کند . انفعال بسیاری از همکاران وکیل و عدم مشارکت فعال در امور صنفی مربوط به سرنوشت خودشان نیز قابل انکار نیست و زمینه مناسبی است برای نفوذ عوامل بیرونی و یا منافع مادی زودگذر . از جدیت واقعی در دفاع از آرمان های آزادی خواهانه و استقلال طلبانه فقط شعار تند دادن در افتتاحیه ها و مذاکرات و جلسات تخصصی باقی مانده و حرکت های عملی بیشتر به سمت و سوی بی هدفی و روزمرّگی و حتی تسلیم و سکوت محض است و در قبال انواع توهینات و تحقیرهای وکلا و تخریب روحیه آنان اقدام جدی نمی شود . با این اوصاف چه انتظار داریم که با اظهارنظرهای دوپهلو و شبهه ناک جلوداران کاروان حرکت ، هدف اصلی در گرایش به مشارکت های جمعی و نیل به آرمان های صنفی و اصول اخلاق حرفه ای حاصل شود؟  

لزوم بسترسازی در شنیده شدن نظرات مخالف

هویت فرهنگی جامعه ما بر حرکت های فردی و سلسله مراتبی و استبدادزدگی تکیه و تأکید دارد و به مشارکت های جمعی و تعامل و گفتمان اهمیت کمتری داده است . هیئت مدیره کانون ها و اعضای وابسته به این کانون نیز به طور طبیعی نمی تواند به قول معروف «تافتۀ جدا بافته ای» از جامعه و وضع و حال فرهنگی و تاریخی آن باشد . برای تعدیل این وضعیت اجتماعی و فرهنگی دو مثال بارز را ، که به گفتگوی طرفینی و طرح نظرات موافق و مخالف و تعامل پرداخته است ، ذیلاً می آوریم :

 الف - استاد محمد محمدی ملایری در «تاریخ و فرهنگ ایران» در نحوه سلوک انوشیروان و پیاده شدن ازاسب و زمین نشستن انوشیروان برای اجرای برابری بین طرفین شکایت و حسن تعامل با شاکیان روستائیان مجاور شهرهای تیسفون و بغداد و حل مشکل آنان به شیوه مقتضی چنین آورده است: «... چون کسری آبراه «قاطول» را حفر کرد، این آبراه به ساکنان مناطق پایین تر زیان رسانید و آب از آنها بریده شد، آن چنان که به بینوایی افتادند و دارایی شان از دست شان رفت. پس مردم این نواحی نزد کسری رفتند تا از آنچه بر آنها رفته شکایت کنند. آنها وقتی به اورسیدند که او برای گردش خارج شده بود و چون آنها را دید از سبب اجتماع آنها پرسید. گفتند ما به دادخواهی آمده ایم. خسرو پرسید از کِه؟ گفتند از تو! پس خسرو از اسب به زیر آمد و به روی زمین نشست و چون بعضی از همراهان او فرشی آوردند که بر روی آن نشیند نپذیرفت و گفت چون گروهی آمده اند که از من شکایت کنند من هم چون آنها جز بر زمین ننشینم. آنگاه از موضوع دادخواهی آنها جویا شد گفتند: این قاطول که به دستور تو بسته شده سرزمین ما را ویران کرده و آب را از ما بریده و کشتزار های ما را نابود ساخته. خسرو گفت اگر وضع چنین است دستور می دهم آن را مسدود سازند تا آب به شما برسد.گفتند نمی خواهیم تو را به چنین دشواری وا داریم که ارادۀ تو را خلل رساند، ولی تقاضا داریم دستور دهی تا برای ما هم آب راهی از پایین آن قاطول بگشایند. او هم دستور داد تا در ناحیه قورج مجرای جدیدی بگشایند و بدین سان سرزمین آنها هم پر آب گردید و روزگار آنها به نیکی گرایید...»

ب- در اولین کنگره نویسندگان و هنرمندان که به سال 1325 به ریاست استاد زنده یاد برگزار شده بود ، دکتر مهدی حمیدی قصیده ای را در ردّ شیوه نیمایی در سرودن شعر قصیده ای را شروع به خواندن می کند . ملک الشعرای بهار ، که ریاست جلسه را به عهده داشت ، از دکتر حمیدی می خواهد که ادامه ندهد و شعرش را نخواند! در این حین مرحوم نیما یوشیج ، که حضور داشت ، برمی خیزد و خطاب به ملک الشعرای بهار می گوید : « استاد اجازه دهید شعرش را بخواند » و چنین نیز می شود . آری چنین است شیوه مردان بزرگی چون نیما که به گفتگو و نقد و نقادی معتقد بود و خود نیز در گفته ها و نوشته هایش به این مهم می پرداخته است .

ج- اینجانب در طول فعالیت وکالتی همیشه با کانون های وابسته ارتباط و همکاری تنگاتنگی داشته ام و بعد از تصدی ریاست کانون وکلای اردبیل از سال 90 تا 92 نیز می کوشیدم که ضمن برقراری حسن روابط با کانون های سراسری دیگر و اسکودا ارتباط تنگاتنگی با تمامی ادارات استان بخصوص وکلای گرامی و قضات محترم داشته باشم و از نظرات انتقادی و اصلاحی و راهگشای عزیزان همکار بیشترین بهره برداری را می کردیم . با همین انگیزه و تحلیل جشن استقلال 1390 را در سالن فدک - که افتتاحیه بیستمین همایش را نیز در آنجا صورت دادیم – برگزار نمودیم و از همکاران وکیل و کارآموز خواستیم که با نظرات انتقادی خود هیئت مدیره کانون وکلا را کمک کنند . نصف ترکیب هیئت رئیسه اداره کننده این جلسه نیز از وکلایی بود که قبلاً سابقه قضایی داشتند . نظرات قابل توجهی از همکاران در انعکاس مشکلات آن روز کانون و پیشنهادات عزیزان همکار شنیده شد که لابد همکاران وکیل در استان اردبیل بر این امر شاهد هستند . این شیوه تا حد امکان باید در نشست ها و گفتگوهای داخلی و حتی در نوشته های خودمان در مجله کانون ها نمود عینی بیشتری داشته باشد .

این ها همه از جمله زمینه سازی های تاریخی و صنفی برای رعایت احوال یکدیگر و تحمل نظرات مخالف و ترتیب اثر دادن به این نظرات تا حد ممکن تلقی می شود ؛ کمااین که در سال بعد نیز اینجانب به عنوان رئیس کانون مهمان ویژۀ کانون خوزستان در بررسی قانون مجازات اسلامی جدید بوده و مقاله ای نیز با عنوان « در فقدان جرم سیاسی بعد از انقلاب » بود که در شماره ششم « افق وکالت » کانون دادگستری خوزستان در زمستان 91 به چاپ رسید . بعد از آن نیز با زمینه چینی قبلی به همراه اعضای هیئت مدیره مهمان کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی بودیم همان مراسمی که بزرگداشت دکتر محمدعلی موحد برپا گردید و اینجانب نیز ضمن سخنرانی ، شعر خود را نیز با عنوان «آذر به جان » تقدیم محضر بزرگوار استاد موحد نمودم که اخیراً (علاوه بر شماره های 27 و 28 نشریه کانون آذربایجان شرقی) در صور اسرافیل نیز به چاپ رسید . ما مسئولین و اعضای هیئت مدیره کانون ها با مقدمه چینی های ممکن که نمونه هایی از آن ارائه شد ، بستر سازی لازم را برای تشکیل شورای حکمیت مورد بحث یا با هر عنوان دیگر فراهم کنیم تا شرایط لازم برای حرکت اصلاحی و تعاملی مدنظر موضوع این مقاله را به دست آوریم و اجرایی کنیم .   

نتیجه اینکه :

1- صِرف از اثر انداختن سازماندهی فعلی دادگاه عالی انتظامی ، آن هم بدون ارزیابی جهات منفی یا مثبت این نهاد قضایی - و با این وضع و حال فعلی - ممکن است نتیجه مطلوب و مورد نظر را به بار نیاورد ؛ حداقل این که احکام این دادگاه های عالی در غالب موارد رنگ و بوی جناح بندی و اختلافات فصلی و منطقه ای را ندارد و احتمال شائبه نفوذ در احکام این دادگاه ها از طریق شاکی و یا متشاکی را (غیر از سلب صلاحیت های هیئت مدیره ها که غالباً سیاسی به نظر می رسد) کمتر می نماید .  می توان شورای پیشنهادی را به قول امیرسالار عزیز پخته تر کرد و بعد از تصویب در سطح کانون های وکلا اجرا نمود ولی بی تعارف از حمایت و هماهنگی تشکیلات اسکودا از این حیث ناامیدم ؛ مگراین که شیوۀ مرضیۀ مثبتی پیش گرفته شود و تن به کار و مسئولیت بدهند و از فرصت طلایی پیش آمده و امکان خدمت این عزیزان بزرگوار - که از لحاظ شخصیتی برای حقیر قابل احترام زیادی هستند - استفادۀ دقیق تر و مناسب تری بفرمایند ؛ دراین صورت حتی از آرای صائب این دادگاه ها نیز در کنار دیگر امکانات و فرصت ها و تشکیلات کانون ها و اسکودا بهره مندی حاصل خواهد شد ؛ چرا که به قول معروف « اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند ». پس شایسته نیست که درون بدانیم و یا رسیدگی دادگاه های عالی انتظامی را تماماً مخدوش و خود را از هر گونه آلودگی مبرا و پاک جلوه دهیم .  

2- در مسائل اجتماعی و صنفی ، بی تفاوتی و سکوت و یا حواله به بخت و اقبال و قضا و قدر چاره ساز نیست . اگر هیئت مدیره ای در اجرای اهداف صنفی و حرفه ای و مدیریت کانون ها و نظارت بر وکلا و آموزش آنها قدم کج بردارد ، وکلا و همکاران دیگر بی کار و ساکت نخواهند نشست و به نحو شایسته از جمله با به کارگیری شبیه سازماندهی پیشنهاد شده و یا هر امکان و زمینه مساعد دیگر قادر به عکس العمل مناسب ، تذکرات و ارشادات مقتضی هستند و مانعی نخواهد توانست آنان را از حرکت به سوی اهداف عالی سازمانی و صنفی بازدارد و با به کارگیری ابزارهای لازم ( اعم از ارائه شکایت در دادگاه های عالی انتظامی و یا شوراهای مشورتی مورد بحث و یا اِعمال هر نوع ارزیابی ها و نقدهای جدی و اساسی از قبیل کتبی و شفاهی و چاپ انتقادات لازم در نشریات داخلی و سراسری) وظیفه خود را انجام خواهند داد و در دراز مدت با هر شیوۀ ممکن - که به قسمتی از آن اشاره شد - نخواهند گذاشت مصوبات و تصمیمات بلاوجه و غیر قابل اجرا و فاقد پشتوانه و قواعد عرفی و صنفی کیان حرفه ای وکلا را زیر سؤال ببرد و سوء تفاهمات با گسترش انواع بی مسئولیتی و عدم شفاف سازی ها گسترش یابد . حال چه این شورای حکمیت یا کمیته مشورتی و یا هر مجمع دیگر مدنظر تشکیل بشود یا نشود .

                               اول ای جان! دفع شر موش کن              بعد از آن در جمع گندم کوش کن