صفحه اصلی / اخبار/ قوانین / «آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

«آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

رضا زرعی ، وکیل پایه یک دادگستری – اردبیل
«آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

برای سازماندهی نظام اجتماعی به قوانین عادی و اساسی نیازمندیم و قانون اساسی آینۀ تمام نمای آمال و آرزوها و میثاق ملی هر کشوری است ، در این صورت لزوم تبعیت همۀ اهالی کشور ، اعم از مسئولین رده های بالا و پایین و مردم عادی ، از این قوانین و قواعد اساسی غیر قابل انکار خواهد بود و این حکم کلی به طریق اولی ، شامل مسئولین محترم قوای سه گانه و دیگر رؤسای سازمان ها و تشکیلات مملکتی نیز خواهد بود و باید قبل از همه در قول و عمل تابع همان قوانینی باشند که علی الاصول خودشان نیز در پیدایش و تصویب آنها کم و بیش نقش داشته اند ، نه این که خدای ناکرده ، با مشاهدۀ بعضی اتفاقات و تصمیم گیری های یک سویه و غیر قابل توجیه از جانب بعضی از بزرگان ، این گونه به نظر آید که در حد انتظار دقت لازم در اقدامات مبذول نمی شود و بعضی تصمیم گیری ها ، آن گونه که انتظار می رود ، برازنده شئونات مقامات و مسئولین کشوری و لشگری ما نیست ؛ تا چه رسد به این که احساس شود قوانین مملکتی را بعضی ها به بهانه های مختلف ، در عمل وقعی نمی نهند! اگر چنین باشد (که البته بسیار شاذ و نادر خواهد بود) از مردم عادی ، چگونه می شود انتظار داشت که تابع نظم و قانون باشند و از نظامات کشوری سرپیچی نکنند؟ مگر نه این است که به قول معروف : « احترام امامزاده را متولی آن نگه می دارد»؟

 «آیین نامه میانجیگری» در مواجهۀ غیرقانونی!

برای سازماندهی نظام اجتماعی به قوانین عادی و اساسی نیازمندیم و قانون اساسی آینۀ تمام نمای آمال و آرزوها و میثاق ملی هر کشوری است ، در این صورت لزوم تبعیت همۀ اهالی کشور ، اعم از مسئولین رده های بالا و پایین و مردم عادی ، از این قوانین و قواعد اساسی غیر قابل انکار خواهد بود و این حکم کلی به طریق اولی ، شامل مسئولین محترم قوای سه گانه و دیگر رؤسای سازمان ها و تشکیلات مملکتی نیز خواهد بود و باید قبل از همه در قول و عمل تابع همان قوانینی باشند که علی الاصول خودشان نیز در پیدایش و تصویب آنها کم و بیش نقش داشته اند ، نه این که خدای ناکرده ، با مشاهدۀ بعضی اتفاقات و تصمیم گیری های یک سویه و غیر قابل توجیه از جانب بعضی از بزرگان ، این گونه به نظر آید که در حد انتظار دقت لازم در اقدامات مبذول نمی شود و بعضی تصمیم گیری ها ، آن گونه که انتظار می رود ، برازنده شئونات مقامات و مسئولین کشوری و لشگری ما نیست ؛ تا چه رسد به این که احساس شود قوانین مملکتی را بعضی ها به بهانه های مختلف ، در عمل وقعی نمی نهند! اگر چنین باشد (که البته بسیار شاذ و نادر خواهد بود) از مردم عادی ، چگونه می شود انتظار داشت که تابع نظم و قانون باشند و از نظامات کشوری سرپیچی نکنند؟ مگر نه این است که به قول معروف : « احترام امامزاده را متولی آن نگه می دارد»؟

روشنتر بگوییم در کشوری مثل کشور ایران - به فرض محال - اگر مشاهده شود در اقدامات بعضی از عزیزان عالی مقام ، اعم از قضایی و غیر قضایی از موازین و دستورهای صریح قانونی ، که معمولاً از پیش طراحی و اعلام می شود ، تبعیت نمی گردد و حتی گاهی خلاف دستورهای قانونی نیز رفتار می شود ، چه می توان کرد و چه عامل بازدارندگی عملی و منطقی برای مُحاجّه و مواجهه تدارک شده که به شخص خاطی احتمالی گفته شود : ای عزیز! این راهی که انتخاب فرموده ای به قول معروف ، نه تنها به ترکستان بی قانونی و هرج و مرج ختم می شود ، بلکه ممکن است فرآیندهای میانجیگرانه و آشتی جویانه نیز نتواند اثر تخریبی آن را تعدیل کند!  

                                       تدبّر لازم آمد بهر هر کار          به رفتار و به گفتار و به کردار

شرط لازم الاجرا بودن آیین نامه میانجیگری رعایت نشده است!

هم اکنون به سراغ آیین نامه میانجیگری اخیر می رویم ؛ همان آیین نامه ای که در تبعیت از قسمت اخیر ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری ، البته با چند ماه تأخیر ، در تاریخ 8/9/94 اخیراً به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و لازم الاجرا اعلام گردیده و از طریق روابط عمومی قوه قضائیه ، رسانه های همگانی ، روزنامه ها و فضاهای مجازی ، از جمله هفته نامه صور اسرافیل (تاریخ 14/9/94 ، شماره 28 ، صفحه 11) منتشر و باعث شده است همکار بزرگوار و صاحب قلم و اندیشۀ ما در یادداشت «سازش کیفری» (شماره 32 مورخ 19/10/94) در همین نشریه ، وکلا و کانون ها را به استقبال از این «تمهید میانجیگری» فرابخوانند ، بدون این که دقت کافی در محتویات و مندرجات آیین نامه و خلاف قانون بودن آن مبذول دارند!

به ناچار به بازخوانی ماده 84 آیین دادرسی کیفری جدید در کنار مواد 38 گانۀ آیین نامه می پردازیم تا بتوانیم نظر و مواضع خود را بهتر بنمایانیم و بگوییم که دستور صریح ماده 84 فوق کاملاً اجرا نشده و قرار نبود که رئیس محترم قوع قضائیه این آیین نامه را تصویب کند بلکه فقط در آنجا به «تأیید رئیس قوه قضائیه» اشاره شده بود تا بعد از آن به «تصویب هیئت وزیران» نیز برسد ؛ به عبارت دیگر موضوع در ماده 38 ، آیین نامه به شرح فوق استحاله یافته و بلافاصله نیز از تاریخ 8/9/94 لازم الاجرا اعلام شده است!

فعلاً از دیگر ایرادات شکلی ، ماهیتی و ویرایشی چیزی عرض نمی کنیم تا بعداً به قسمتی از این موارد برگردیم .

در این جا ما به تبعیت از ریاست محترم قبلی قوه قضائیه و این دوست تیزبین نکته سنج که «سازش کیفری» را تأکید و توصیه کرده ، ما نیز بر فرهنگ غنی قبل از اسلام و به خصوص بعد از اسلام در موضوع صلح و سازش و مروت و مدارا در داخل کشور و مقابلۀ سنجیده با دشمنان خارجی ، تأکید کرده ، می گوییم که ما هیچ وقت منکر «برپایی ساز و کار سازمانی مناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم در مشارکت برای التیام زخم های ناشی از درگیری های کیفری عمد» که همکار ما در آن «سازش کیفری» مطرح فرموده اند ، نبوده ایم و وکلای پایه یک دادگستری و حتی بسیاری از مشاوران محترم حقوقی وابسته به مادۀ 187 نیز در حد خود ، اگر رخصت داده شوند ، حاضر به همه گونه همکاری و حتی ایثار در پیاده کردن منویات آرامش طلبانه و صلح جویانه در سطح جامعۀ خود و کشور عزیزمان و حتی در منطقه هستیم و همین الان هم بسیاری از وکلا و قضات و دیگر زحمتکشان اجتماعی و مدنی ، بدون هرگونه چشمداشت در حد توان و امکان به این امر خطیر پرداخته اند و خواهند پرداخت بدون این که تمایلی به تظاهر و آمار دادن های تصنعی و آنچنانی داشته باشند .                               

بر سر اصل مطلب بازمی گردیم و به تأکید می گوییم اگر اجازه ای هم برای دخالت رئیس محترم قوه قضائیه در متن ماده 84 آیین دادرسی کیفری جدید در تدوین همچون آیین نامه ای صادر شده ، فقط به صورت «تأیید» بوده و نه تصویب ؛ یعنی  وزیر محترم دادگستری باید آیین نامۀ مورد نظر را پیشنهاد می کرد ، رئیس محترم قوه قضائیه نیز تأیید می فرمود ، تصویب نهایی با هیئت وزیران بود . ولی چنین نشده و تصویب هیئت وزیران بدون هر گونه توجیه و اجازه ای خط خورده است!

در اینجا باز به عقب برمی گردیم و می گوییم اگر رئیس محترم قوه قضائیه موضوع تصویب هیئت وزیران را قبول نداشت و آن را حق رئیس قوه قضائیه می دانست لازم بود در همان اصلاحیه وارد بر قانون آیین دادرسی کیفری اولیه ، که بعد از تأیید شورای نگهبان منتشر نیز شده بود ، ماده 84 را طبق نظر خود از این حیث تغییر داده و «تصویب رئیس قوه قضائیه» را جایگزین می کردند . در این صورت هیچ ایراد قانونی بر این آیین نامه هم وارد نبود . البته احتمال طرح این موضوع در کمیسیون قضایی نیز می رود که اگر این طرح صحت داشته باشد ، لابد کمیسیون فوق همچنان بر تصویب هیئت وزیران اصرار کرده است تا موضوع داخل کردن جرایم سه گانه مربوط به ادارات و دستگاه های دولتی در فرآیند میانجیگری با نظر و تصویب هیئت وزیران باشد تا امور نظم و نسق بیشتری پیدا کند .  

در هر صورت از نظر نگارنده ، اگر شرط تصویب هیئت وزیران رعایت نشود ، همان گونه که قبلاً اشاره کردیم ، صِرف تصویب رئیس محترم قوه قضائیه آیین نامه مورد بحث را لازم الاجرا نخواهد کرد و دادگاه ها نیز به نظر نگارنده ، طبق موازین و مفاد اصل 85 و اصول دیگر قانون اساسی نباید از همچون آیین نامه ای تبعیت و تمکین کنند .

این وضع وقتی جدی تر می شود که در بحث های بعدی این مقال تجاوز این آیین نامه از حدود قوانین و قواعد عمومی کشوری احراز گردد ؛ لذا برای ادامه این بحث و ورود به حوزه آن قواعد عمومی است که می گوییم : اگر به لحاظ فنی و پیچیده بودن بعضی از امور و رعایت بعضی از جزئیات دیگر ، اجازه تصویب و تشریح بعضی از جزئیات لازم در قالب آیین نامه اجرایی و غیره به مقامات صلاحیت دار دولتی و اداری اعطا می شود ، این امر به شرط رعایت اصول و قواعد ضروری عمومی است و در همه جای دنیا (بخصوص در کشورهایی که دارای حقوق نوشته هستند) اتفاق می افتد و به طور طبیعی در ایران نیز همین حکم جاری و ساری است و در صورتی که در تدوین آیین نامه مورد نظر این اصول و قواعد رعایت نشود ، آیین نامه و دستورالعمل مذکور اعتبار و ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت و صراحت اصل 85 قانون اساسی نیز همین را می گوید . از جملۀ اصول و قواعد لازم در تدوین آیین نامه که به نظر قاصر نگارنده می رسد ، چنین است :

1- در حدود قانون باشد و با قانون بالاتر ازخود موافقت داشته باشد و مخالف نباشد و از حدود آن تجاوز ننماید .

2- توسط مرجعی باشد که در قانون مورد نظر پیش بینی شده است .

3- نه تنها با قانون بالاتر از خود موافقت داشته باشد بلکه با قانون ها و آیین نامه ها و بخش نامه های دیگر نیز تلاقی نکند و مخالف نباشد .

4- حتماً این آیین نامه با قانون اساسی (بنا به صراحت اصول 72 ، 85 و 139) تطبیق داشته باشد و مخالف نباشد .

غیر قانونی بودن این آیین نامه چندین دلیل محکمی دارد که ذیلاً به چند مورد آن اشاره کرده بحث را خاتمه می دهیم :

        الف- ارجاعات به شوراها و میانجیگری ها به سازماندهی اصولی نیاز دارد : در شماره 90 «مدرسه حقوق» اصفهان با عنوان:« میانجیگری و مصالحه در کشاکش واقعیت های زمان و قوانین» به عرض رسانده بودیم که داخل کردن فرآیند و اصول شناخته شده «عدالت ترمیمی» و توجه واقعی به بزه دیده و بزهکار و جبران خسارات مادی و معنوی بزه دیده صرفاً با ساز و کار واقعی محقق خواهد شد ، ولی چه کنیم که باور واقعی مسئولین بر اهداف و شأن نزول عدالت ترمیمی و اجرای فرآیند میانجیگری در حد قابل اطمینان مصداق و عینیت نیافته و یا حداقل نگارنده با ملاحظۀ ارجاع اکثریت قریب به اتفاق پرونده های حقوقی و کیفری به شوراهای حل اختلاف (در استان اردبیل و چندین استان دیگر) حتی قبل از زمان تصویب ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری حاضر این روال شروع شده بود و همچنان ادامه دارد و فعلاً ادامۀ این روند در همین نحوه تدوین آیین نامه میانجیگری جلوه گری کرده است .

      با همین دلایل و انگیزه ها بود که به ناچار مراتب را در شماره های 81 ، 83 ، 86 و 90 مدرسه حقوق فریاد زدیم که از این بابت از کانون مکرم و محتشم اصفهان و اعضای محترم هیئت مدیره و جناب دکتر بهروز تقی خانی و دیگر دست اندر کاران این مدرسه بزرگ سپاسگزاریم که بدون مضایقه این فرصت را فراهم فرمودند .

     اگر می خواهند امور بر منهج قانون و عدالت بچرخد ، باید با کارشناسی واقعی و جلب نظر همۀ دلسوزان و وکلا و قضات تلاشگر با سرعت تمام این گونه اشتباهات را در سر در گم کردن مردم و وکلای آنان رو به اصلاح ببرند و با تهیه ساز و کار مناسب و دقت بیشتر در جریان اجرا بر اعتبار دستگاه قضایی ، بیشتر بیفزایند و آن وقت است که نوبت به نگارنده و دیگر وکلای تلاشگر و دیگر عزیزان زحمتکش در سنگر دستگاه قضایی و دیگر ادارات دولتی می رسد که بتوانند بیشتر از گذشته وظیفه شرعی و ملی و قانونی خودش را در مشارکت هر چه بیشتر در «پا گرفتن نهاد سازش مردمی و پیوند انسانی و التیام زخم های ناشی از درگیری های کیفری» و حتی حقوقی ایفا نمایند و مراد اصلی از «سازش کیفری» مد نظر واقعی آن عزیز صاحب ذوق و اندیشه در « سازش کیفری»حاصل آید .

تا درخت دوستی کی بر دهد              حالیا  رفتیم  و تخمی  کاشتیم

بر خلاف نظر همکار بزرگوارم در یادداشت «سازش کیفری» مذکور ، با ملاحظۀ آشکار بی اعتنایی به نقش و جایگاه وکلا در تنظیم بند «ث» از ماده 1 آیین نامه ، مصادیق شمرده شده برای دخالت در فرآیند میانجیگری را تمثیلی تلقی و با دید مثبت جامعه وکلا را همچنان در شمار «اعضای خانواده ، دوستان یا همکاران آنها و اعضای جامعه محلی ، نهاد های ذیربط رسمی و عمومی و یا مردم نهاد» به حساب می آوریم و از یاران صدیق این فرآیند می شماریم .

ب-عدم رعایت ضرورت « تصویب هیئت وزیران » : با توضیحات ارائه شده قبلی ، بدون هرگونه پراکنده گویی و مقدمه چینی تأکید می کنیم این آیین نامه بر اساس قسمت اخیر ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تصویب هیئت وزیران نرسیده ، ضمانت اجرایی لازم را ندارد و اجرای آن خلاف قانون است و همان گونه که قبلاً گفته شد در اولین فرصت ممکن باید الزام قانونی پیش بینی شده رعایت و همچون آیین نامه ای با محتوایی غنی تر از ارائه شده فعلی تهیه و بعد از تأیید رئیس قوه قضائیه ، به تصویب هیئت وزیران نیز برسد والا قید جملۀ :« از تاریخ تصویب لازم الاجرا است» چاره گر نبوده و نخواهد بود!  

ج-تجاوز آیین نامه ازحدود قانونی: علیرغم ممنوعیت انجام صلح و سازش ادارات دولتی ، آن هم بدون تصویب هیئت وزیران ، که در صدر اصل 139 قانون اساسی و ماده 47 قانون محاسبات عمومی و تبصرۀ این ماده تأکید شده و نحوه و مسیر پیگیری و حل و فصل دعاوی و مطالبات دولتی را به خوبی نشان داده است می بینیم ماده 3 آیین نامه مذکور راه دیگری رفته است . لذا با درج متن این ماده از آیین نامه بحث را ادامه می دهیم .

ماده 3 : « ارجاع به میانجیگری در مواردی که ادارات و دستگاه های دولتی شاکی هستند ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.»

معلوم نیست قید«رعایت قوانین و مقررات مربوط» در ادامه این ماده غیر از مبهم تر کردن آیین نامه چه مصرف دیگری داشته است؟ لابد آیین نامه دیگری لازم است تا این ابهام را رفع کند!

حال صدر اصل 139 قانون اساسی را می خوانیم که می گوید :«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است...»

همان گونه که ملاحظه می شود ، این تعبیر «صلح دعاوی» عموم و اطلاق دارد و هم در داخل و هم در مراجع بین المللی قابلیت اعمال دارد و برای اجرای این اصل از قانون اساسی به تصویب هیئت وزیران و در ادامه اطلاع و دخالت مجلس اشاره کرده و هیچ اجازه ای به قوع قضائیه در این خصوص داده نشده است . ممکن است گفته شود این اصل «ارجاع داوری» در اموال عمومی و دولتی را ممنوع دانسته و به میانجیگری ربطی ندارد! که به نظر ما این نوع اظهارات هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و شبیه این است که بگویند که ارجاع موضوع ماده 3 آیین نامه مشروط به «رعایت قوانین و مقررات مربوط» است؟ که در همۀ این صورت ها نوعی مصادره به مطلوب تلقی خواهد شد و ما حق داریم بلافاصله سؤال کنیم کدام قوانین و مقررات؟ آن چه که واضح است همان تعبیر «صلح دعاوی» است که حکمش را اصل مذکور در خصوص اموال عمومی و دولتی مشخص نموده و بدون تصویب هیئت وزیران و بدون رعایت مفاد ماده 47 قانون محاسبات عمومی و تبصره آن ممنوع شمرده است تا چه رسد به اطلاع مجلس و تشریفات دیگر که وارد آنها نمی شویم .

برای مزید اطلاع نگاهی هم به متن ماده 47 قانون محاسبات عمومی و تبصره آن می اندازیم :

ماده 47 :«در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آئین نامه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده می شود .»

تبصره ماده 47 :«چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاه های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.»

با این ممنوعیت های قانونی ، که غالباً مربوط به جرایم و تخلفات در خصوص اموال دولتی است ، دستگاه قضایی فقط حق اعمال انواع اختیارات قضایی مربوط به مواد 81 و 82 قانون جدید آیین دادرسی کیفری را خواهد داشت که ترتیبات و شرایط قابل قبول و موجه آن همگی قانونی است . ولی با اجرای این آیین نامه ، آن هم بدون تصویب هیئت وزیران ، ضمانت اجرایی لازم برای موفقیت در موضوع ماده 3 آیین نامه باقی نمی ماند و هیچ گونه وجاهتی برای ارجاع دعاوی ادارات و دستگاه های دولتی در حوزه جرایم تعزیری سه گانه 6 ، 7 و 8 ملاحظه نمی گردد .

د- تضییع اموال عمومی و تجرّی اشخاص!

موضوع وقتی جدی تر می شود که به ممنوعیت دخالت شوراهای حل اختلاف در ماده 10 هر دو قانون قدیم و جدید در دعاوی مربوط به اداره اوقاف و ادارات و دستگاه های دولتی توجه کنیم و بگوییم که با ممنوعیت مصرح فوق ، دعاوی درجه 6 ، 7 و 8 مؤسسات و ادارات دولتی و عمومی نیز قابل طرح در میانجیگری دستگاه قضایی و شوراهای حل اختلاف نیست و در ثانی آیین نامه هیچ وقت نمی تواند قوانین مصوب مجلس و یا کمیسیون 85 را نقض کند یا تخصیص دهد . در این صورت حق داریم بپرسیم :

1- این ارجاعات مورد نظر به میانجیگری و یا شوراهای حل اختلاف با چه توجیه قانونی در ماده 3 آیین نامه پیش بینی و اعلام شده است؟

2- نمایندگان حقوقی پیگیری کننده این گونه دعاوی با چه اختیاراتی خواهند توانست در موضوع شکایت ادارات دولتی پرونده را با سازش مختومه کنند و یا اعلام رضایت نمایند؟

3- تطویل مدت رسیدگی 10 ماهۀ پیش بینی شده در مادۀ 82 قانون آیین دادرسی کیفری جدید با چه مجوزی صورت خواهد گرفت؟

4- در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب و تضییع اموال و حقوق دولت و تجرّی متجاوزین ، مسئولیت امور در این قبیل ارجاع ها و تأخیرها با چه کسی است؟

5- این قبیل اقدامات غیر قانونی و اطاله ها در خصوص اموال و شکایات دولتی غیر از جری تر کردن اشخاص فرصت طلب چه نتیجه دیگری عاید خواهد کرد؟

هـ- باز هم «تصویب هیئت وزیران» حل مشکل می کند!  

قوه محترم قضائیه بعد از گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب ، بر خلاف صراحت ماده قانونی مورد بحث ، به خود حق داده بدون تصویب هیئت وزیران یا حتی دخالت وزیر اقتصادی و دارایی ، دعاوی مربوط به دستگاه ها و ادارات دولتی را تا حد ده ماه مدنظر آیین نامه و ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری ، پرونده های کیفری مربوط به شکایات ادارات دولتی را در همان مراحل اولیه با داعیۀ حل اختلاف و «ارجاع میانجیگرانه» دچار سرگردانی و بی تکلیفی کند و امر حاکمیتی را در معرض قضاوت اشخاص عادی به عنوان «میانجیگر» معمولی بگذارد ، آن هم بدون زمینه چینی و فرهنگ سازی و نهادینه کردن تشکیلاتی مورد نظر ، ولی همان گونه که بارها تکرار شد ، چنانچه این آیین نامه ، بنا به صراحت ماده 84 مذکور ، بعد از تأیید رئیس محترم قوه قضائیه ، به تصویب هیئت وزیران نیز می رسید ، چه بسا با تغییراتی امکان شمول دعاوی مورد بحث دولتی نیز فراهم می شد و به نحو صحیح و سازماندهی شده این دعاوی نیز قابل ارجاع به میانجیگری و طرح در شوراهای حل اختلاف تلقی می شد و آیین نامه تصویب شده به صورت مورد نظر این یادداشت را در معارضه با عموم و اطلاق ممنوعیت پیش گفته در صدر اصل 139 قانون اساسی و ماده 10 قانون جدید شورای حل اختلاف و ماده 47 قانون محاسبات عمومی و تبصره آن قرار نمی داد و الان هم راه حل ممکن و اصولی همین است که در اولین فرصت «تصویب هیئت وزیران» اخذ گردد ، که اگر چنین شود قطعاً با جرح و اصلاح و لحاظ کردن موازین قانونی و راه های عملی مقدور خواهد بود و لابد ضمانت اجرایی لازم نیز به این آیین نامه باز خواهد گشت .

چه کنیم که دیگر با همچو وضعی ، که نوعی دخالت قوه قضائیه در کار قوه مجریه نیز تلقی می شود ، در آینده مواجه نشویم؟ این سؤال را منصرف از ضرورت دخالت رئیس مجلس ، رئیس جمهور و مقامات بالاتر و بدون در نظر گرفتن حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و امکان یا عدم امکان طرح موضوع در این دیوان این سؤال را مطرح کردیم تا بر تأثیر اساسی تذکرات شفاهی و کتبی وکلا و دیگر عزیزان قلم به دست و دلسوز تکیه کنیم و بگوییم که سکوت در مواجهه با این گونه تخلفات قانونی به هیچ وجه جایز نیست تا چه رسد به این که با دستپاچگی مهر تأیید بر این گونه آیین نامه ها بزنیم و وکلا و کانون های آنان را با عنوان« سازش کیفری» به «برپایی ساز و کار سازمانی مناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم» دعوت کنیم بلکه شایسته بود گفته شود که اگر هیئت وزیرانی را رئیس جمهور منتخب ملت توانسته است بعد از کسب رأی اعتماد ملت از مجلس برای تک تک وزرا ، هیئت وزیران را از لحاظ حقوقی تشکیل دهد ، این تشکیلات حقوقی و قانونی مورد اعتماد مستقیم مردم و مجلس نباید مورد بی مهری و بی توجهی قوه دیگر قرار می گرفت و در روز روشن ضرورت ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تصویب آیین نامه میانجیگری تعمداً به فراموشی سپرده می شد ؛ آن هم توسط همان عزیزان و زحمتکشانی که قرار است مرجع اصلی و الگو در اجرای قانون و عدالت باشند و از ارتکاب اعمالی که با صراحت قانون و عرف معمول سیاسی و اخلاقی مخالف است دوری جویند و هیچ وقت باعث ایراد خسارات مادی و معنوی به جامعه نشوند و وظایف محوله را به نحو احسن به سامان برسانند تا مایۀ امید و دلگرمی هر چه بیشتر مردم و تکیه گاه آنان بعد از خداوند متعال باشند . بادا که چنین باد .