هیزم تر یا دیوار کوتاه وکلای دادگستری!؟

بهمن کشاورز

رییس اسکودا

1. ویژگی وکلای دادگستری از دیرباز تا امروز این بوده و هست که با قوانین موجود در جوامع آشنا هستند، به آنها استناد می‌کنند، موارد نقض آنها را می‌فهمند و در صورت برخورد به موراد نقض از طرق مختلف برای برخورد با تجاوز به قانون و احیانا جبران مافات اقدام می‌کنند. وکلا برای چنین اموری تربیت می‌شوند و طبعا باید قانون‌گرا، صریح‌الهجه و بی‌باک باشند.
2. افرادی با این ویژگی‌ها قاعدتا باید مقبول و محبوب همگان _ اعم از مردم و دولتمردان_ باشند و در بیشتر نقاط دنیا چنین‌اند. البته بعضی‌ها به جنبه‌های مختلف کار وکلا با دیده طنز می‌نگرند و جوک‌ها و لطیفه‌هایی در مورد آنها می‌سازند و می‌گویند اما این شوخی‌‌ها هرگز موقعیت اجتماعی ممتاز وکلا را در جوامع پیشرفته مخدوش نمی‌کند و معمولا کسی در پی آن نیست که به آنها ضرری وارد و یا استقلال حرفه‌ای آنها را _که جزء لاینفک کارشان است_ مخدوش کند.
3. در گذشته‌های دور و تقریبا دور روزگاری را داشتیم که گویا حمله به وکلا و نسبت دادن امور منفی به آنان از طریق تعمیم استثنا و قیاس به آن، گویا از اسباب بزرگی محسوب می‌شد و بزرگان یا آنان که قصد بزرگ شدن داشتند انگار خود را مکلف می‌دانستند که چیزی هم درباره وکلا و وکالت بگویند، البته نه چیز مثبتی. در پی زمان این‌گونه برخورد با وکلا و وکالت جای خود را به نحوه‌ رفتار دیگری داد که جلوه و نمود ظاهری نداشت اما مضرات بیشتری را ایجاد می‌کرد.
4. اصلاح بند "د" ماده 8 لایحه استقلال، تصویب ماده 187 در برنامه سوم توسعه، طرح دوفوریتی ادغام کانون‌های وکلا در تشکیلات ماده 187، آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 1385، آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا و موارد دیگری که بیان آنها موجب اطاله کلام و ملال است در زمره تحولات اخیر به حساب می‌آید. بگذریم از این که تصمیمات و قانون‌گذاری‌های دیگری در حواشی صورت گرفته که مثلا هزینه تمدید پروانه وکلا را از 10 هزار تومان به 750 هزار تومان، آن هم به عنوان هزینه خدمات قضایی افزایش داده‌اند که البته معلوم نیست وکلا از چه خدمات قضایی‌ای از قبَل قوه محترم قضاییه استفاده می‌کنند؟ مگر اینکه این پول اجرت‌المثل راهروها و صندلی‌های دادگاه‌ها و مراجع قضایی باشد که وکلا از آنها عبور می‌کنند یا روی آنها می‌نشینند.

جرم‌انگاری تخلفات مالیاتی نیز از آن جمله است و بسیاری از مطالبی هم که در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت آمده _ حتی پس از تعدیلات و اصلاحت_ می‌تواند نمونه‌هایی در این باب تلقی شود.

1. آخرین مورد قابل ذکر _که فعلا در حال بررسی است_ تدابیر و ضوابطی است که می‌تواند به کلی کار وکلا را تعطیل و چرخ آنها را چنبر کند. توضیح اینکه قانون‌گذار در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به وکلا اجازه داده از محل‌های مسکونی به‌عنوان دفتر کار خود استفاده کنند. علت واضح است: بسیاری از وکلا، پیشتر به دلایل اقتصادی، اتاقی (اتاق‌هایی) از منزل خود را برای امور حرفه‌ایشان اختصاص می‌دهند و یا حتی بدون جداسازی اتاق‌ها، کارشان را در مسکنشان انجام می‌دهند. برخی دیگر نیز محلی را که دارای پایان کار مسکونی‌ است خریداری و از آن به عنوان دفتر کار استفاده می‌کنند و چون در دفتر وکالت تردد و رفت‌و‌آمد چندانی وجود ندارد و دفتر وکالت وکیل موجب مزاحمت کسی نیست، کسی اعتراضی نمی‌کند و اشکالی پیش نمی‌آید و تا آنجا که به وکلا و کانون‌هایشان مربوط است شکایتی در این مورد به کانون‌های وکلا واصل نشده است.

مشخص نیست چرا و برای حل کدام مشکل یا معضل ناگهان در چند پیش‌نویس مختلف با وحدت مضمون مقرر شده است وکلا باید صرفا از محل‌های اداری یا تجاری برای دفتر استفاده کنند و کسانی هم که فعلا با استفاده از تبصره بند 24 ماده 55 پیش‌گفته دفتری تهیه کرده‌اند باید ظرف مدت معینی وضع خود را بر ضوابط جدید منطبق نمایند. این به مفهوم آن است که وکیلی که هم‌اکنون در محل ملکی خود که پروانه و پایان کارش مسکونی است به کار اشتغال دارد، باید محلی تجاری یا اداری برای استقرار دفترش تهیه کند. از نظر کسانی که با وضعیت مالی اکثریت بزرگی از وکلا آشنا هستند، این یعنی بی‌خانمان شدن شغلی گروه بسیار بزرگی از وکلا _به ویژه وکلای جوان و تازه‌کار_ و چه بسا کشیده شدنشان به انواع گرفتاری‌ها برای اداره حیات حرفه‌ای چه البته گمان نمی‌رود در نهایت امر به نتیجه مثبت و مطلوبی منجر شود.

1. حال این پرسش قابل طرح است: وقتی دانشکده‌های حقوق بی‌شمار تاسیس و پذیرای تعداد بی‌شمار و غیرقابلی باوری از دانشجویان حقوق می‌شوند و انبوهی از فارغ‌التحصیلان حقوق را راهی آزمون‌های کانون‌های وکلا می‌کنند و مقامات محترم قضایی که در کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت اکثریت دارند، به جذب تعداد هر چه بیشتر از فارغ‌التحصیلان به کانون‌های وکلا اصرار می‌ورزند، قانون‌گذاری‌ها و اقداماتی از این قبیل که گفته شد از چه باب و برای چیست؟!

اگر نظر این است که وکلا _که بیرونشان دیگران را و درونشان خودشان را کشته است_ به‌طور کلی کار را رها کنند و شغلی به‌عنوان وکالت وجود نداشته باشد چرا راه صریح‌تر‌ و سریع‌تر و کارآمدتری انتخاب نمی‌شود؟ مثل اینکه گفته شود از امروز کلیه کانون‌های وکلا منحل و تعطیل است و کار دفاع را مثلا تعدادی از کارمندان موظف که از دولت حقوق می‌گیرند عهده‌دار خواهند شد و یا تدابیری از این قبیل که طرح دوفوریتی پیش‌گفته دست‌کمی از آنها نداشت و یا تدابیری که وضع‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال در سال 1388 قطعا در تنظیم آنها چیره‌دست هستند؟.

می‌دانم چند بار و با چه فواصلی لازم است اصل 35 قانون اساسی و ضوابط بین‌المللی مربوط به حق دفاع که کشور ما هم آنها را پذیرفته، باید یادآوری شود؟!.

والله اعلم