
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در رابطه با مالکیت خودرو، گفت: نیروی انتظامی در رابطه با معاملات خودرو به بداخلاقیهایی رو آورده از این رو باید با حضور در کمیسیون اصل نود پاسخگو باشند.
بهرام پارسایی در گفتوگو با خبرگزاری خانهملت در واکنش به سخنان سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه سند سبز خودرو معتبر بوده و کانون سردفتران نباید برای مردم بحران ذهنی ایجاد کنند، گفت: موضوع مالکیت خودرو در کمیسیون اصل نود مجلس با حضور سردفتران و نیروی انتظامی تعیین تکلیف شد، درواقع بعد از چندین جلسه و مباحث کارشناسی شکایت سردفتران وارد دانسته شد به نوعی که افراد برای نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروی انتظامی به نظر میرسد در رابطه با معاملات خودرو به بداخلاقیهایی رو آورده اند، لذا در صحن مجلس هم به آنها تذکر داده شد و قطعاً با حضور در کمیسیون اصل نود هم باید پاسخگو باشند.
وی افزود: نیروی انتظامی به نقل از رئیس کمیسیون اصل نود مطالبی را درخصوص مالکیت خودرو به خلاف واقع مطرح کردهاند درصورتی که رئیس کمیسیون اصل نود صحت رای این کمیسیون درمورد مالکیت خودرو و الزام ثبت مالکیت در دفاتراسناد رسمی را تایید کرده است.
پارسایی معتقد است: صدا و سیما نیز بدون توجه به نظر و رای کمیسیون اصل نود مجلس تنها با دعوت از مسئولان نیروی انتظامی به بررسی مالکیت خودرو پرداخته است که این یک خطای بزرگ رسانه ملی است، زیرا ارائه اطلاعات اشتباه همانند سالهای اخیر در مورد پدیده شاندیز مشکلاتی را برای مردم به وجود میآورد ضمن آنکه اعتبار صدا و سیما خدشه پیدا میکند.
این نماینده مردم در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس مرجع قانون است، گفت: اظهارنظر و رای مجلس اهم از اظهار نظرات مسئولان نیروی انتظامی است، درواقع نباید اینگونه برای مردم تداعی شود که با مراجعه به نیروی انتظامی هزینه کمتری جهت نقل و انتقالات خودرو خواهند پرداخت زیرا تمام هزینهها شامل مالیات و عوارض است.
وی افزود: دفاتر رسمی یا نیروی انتظامی هر دو باید مالیات و عوارض جهت نقل و انتقال خودرو را دریافت کنند، اما در حال حاضر قانون،کار مالکیت را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است هرچند نمایندگان درمجلس به دنبال کاهش هزینههای حق الثبت هستند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پیشنهادات برای کاهش هزینه ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسنادرسمی از سوی نمایندگان آماده شده و ضمن بررسی بودجه سال 96 در صحن علنی این پیشنهادات هم مطرح خواهد شد تا مردم با خیال راحت نسبت به نقل و انتقال خودروی خود بپردازند در واقع به مصلحت نیست مردم هزینه بسیار برای فعالیت نقل و انتقالات خود پرداخت کنند.
0 نظر برای “ نیروی انتظامی باید به قانون مالکیت خودرو تمکین کند/ ارائه پیشنهاد کاهش هزینه حق ثبت در دفاتر اسناد”