قانون سقط درمانی ( تراپیوتیک ) بررسی شد

سقط جنین در ایران:

موارد تشخیص حاملگی و سقط جنین:

تشخیص حاملگی در موارد ذیل ضروری به نظر می رسد :

1)در مواقع سقط جنین        2) فوت زن باردار و ادعا شود که مرگ در نتیجه سقط بوده است .

3) مورد تجاوز قرار گرفتن دختر یا زنی و احتمال حاملگی باشد .

4) زمان حاملگی به دلیل تغییراتی که در هورمونها و سایر سیستم های دفاعی بدن شکل گرفته ونیزویار حاملگی ممکن است این افراد دست به دزدی و . . . بزنند.

5- اینکه تشخیص حاملگی و سقط جنین در مورد زنی که به شوهرش دسترسی ندارد ، علاوه بر مجازات سقط جنین و پرداخت دیه، زنا هم ثابت می کند .

6- اینکه زنی مدعی شود که بدنبال اصابت ضربه ای جسمانی یا روانی و ترس ناشی از آن دچار سقط جنین شده و بخواهد درخواست دیه نماید و لذا لازمست ابتدا حاملگی اخیر در وی ثابت شود  و شایع ترین علامت سقط جنین نیز وجود خونریزی واژینال در زمان ودر اکثر موارد خونریزی در3  ماهه اول حاملگی نشان دهنده سقط جنین می باشد .

بسیاری از اندیشمندان ، جنین را از همان ابتدای تکوین ، موجودی زنده ، پویا و در حال تکامل دانسته و همانگونه که متعارف است جنین آغازین و تخمک بارور شده را جنین می نامند.»  ولیکن مبنایی که اکنون در پزشکی قانونی مورد عمل قرار می گیرد بدین شرح است :

1) نطفه(2     علقه3    )) مضغه( 4    عظام5) جنین کامل بدون روح6) جنین کامل که جنسیت آن مشخص و روح در او دمیده شده است

سقط جنین ازنظر پزشکی قانونی:

1) سقط جنین خوبخودی یا عادتی که این نوع سقط به انواعی تقسیم می شود :

الف) : تهدید به سقط   ب) : سقط غیرقابل اجتناب     ج) : سقط ناقص   د) : سقط کامل   ر) : سقط فراموش شده

ذ) : سقط مکرر

2) سقط جنین راجعه    3) سقط جنین انتخابی (ارادی)     4) سقط جنین ضربه ای                5) سقط جنین جنایی یا عمدی           6) سقط جنین غیرقانونی                    7) سقط جنین قانونی:خاتمه بارداری قبل از رسیدن جنین به مرحله حیات در مواقعی که بارداری برای مادر عوارضی را به دنبال داشته باشداز لحاظ قئانین ایران تنها مورد مجاز سقط جنین ، سقط درمانی است و قانونگذاراز بین 4 نظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنین ، تنها جواز سقط قیل از ولوج روح با شرایط خاص و حرمت سقط جنین بعد از ولوج روح بطور مطلق می باشد و از آنجاییکه سقط القایی در اغلب کشورهای پیشرفته بر اساس قوانین محلی از ایمن ترین روشها محسوب است در حالیکه سقطهای غیر عمد به طور کلی سبب مرگ 70هزار مادر و 5 میلیون نازایی در سال گردیده و حدود یک پنجم حاملگیها به سقط القایی ختم میشوند

تحولات قانونی سقط جنین در ایران:

ایران نیز از کشورهایی است که تنها وقتی حیات مادر در خطر است اجازه سقط داده و درحقوق جزا نیز مجازات سقط عمدی جنین جز در موارد اسثتنایی و بسته به اینکه جنین در چه دوره ای از حیات باشد متفاوت می باشد .

وفق اعلام مقامات وزارت بهداشت و درمان در جراید در خرداد 1393 ، از وقوع روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور و حدود 150 تا 350 هزار سقط جنین در طول سال خبر داده ، که از این میان 120 هزار مورد اعلام داشته اند که فرزند نمی خواسته اند ، که 100 هزار مورد بیمار بوده و 20 تا 36 % به دلیل مسائل اقتصادی رخ داده و 5 % بدلیل تداخل با تحصیل گزارش شده و سازمان پزشکی پزشکی قانونی مجوز 7 هزار سقط را صادر کرده است که ظرف سالهای گذشته اعطای مجوز 8 تا 10 % رشد داشته است. در ایران با توجه به الهام پذیری قوانین و مقررات حقوقی ،‌از موازین و احکام شرعی موجود در فقه امامیه ، سقط جنین در اکثر موارد همانطور که سابقا اظهار شد به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع بوده و صرفا در موارد بسیار محدودی جرم محسوب نگردیده است و وفق آمار سال 1377 ، هر سال حدود 90 هزار جنین در کشور بصور قانونی و غیرقانونی سقط می شده است و این یعنی اینکه بطور متوسط221 جنین و هر ساعت 9 جنین و به گفته کارشناسان از 90 هزا سقط در سال ، 80 هزار سقط غیرقانونی انجام شده است و لازم به ذکر است  که در 11 ماه نخست سال 93 صدور مجوز سقط جنین در کشور 14 % بوده که این رقم نسبت به سال 92 ، رشد 7/9 % داشته است و اینکه سال 93 در 11 ماه نخست ، از مجموع 7602 درخواست سقط جنین ، مجوز سقط 5590 جنین توسط سازمان پزشکی قانونی کشور صادر شده است . از این تعداد 590 نفر پس از تشکیل پرونده دیگر موضوع را پیگیری ننموده و با سقط 3422 جنین دیگر نیز مخالفت شده است .  با توجه به آمار، حدود220 هزار مورد سقط در سال 91 و حدود 250 هزار مورد در سال 92 نشان می دهد که حدود 100 هزار مورد سقط جنین اجتناب ناپذیر در بیمارستانهای کشور انجام شده است  و حدود 54 % آمار رسمی سقط های اعلام شده از جانب دولت مربوط به سقط های غیرقانونی است.در نظام حقوقی ما از آنجائیکه با توجه به الهام پذیری قوانین و مقررات حقوقی از موازین و احکام شرعی موجود در فقه امامیه ، سقط جنین در اکثر موارد جرم و صرفا در موارد محدود جرم محسوب نمی گردد و احکام قانونی سقط جنین در ایران حدود یکصد سال فراز و نشیب قابل توجهی داشته و نخستین قانون موضوعه در این باب بعد از مشروطیت تصویب، که با نگرش آزادی خواهانه به سقط جنین،‌مواردی را مجاز شمرده بود ، اما بر اثر فشار افکار عمومی،‌ هیچگاه به مورد اجرا گذاشته نشد .

در سال 1304 که قانون مجازات عمومی برگرفته از حقوق جزا فرانسه تدوین و اجرا شد و مشتمل بر اصلاحات انجام شده در سال 52 که در آن دوران بعنوان قانونی که حاوی قواعد عمومی واختصاصی حقوق جزا در مورد مواد 180 الی 183 آن در قسمت جنحه و جنایت به مسئله سقط جنین اختصاص یافته و طبق قانون موصوف صرفا در جایی سقط جنین مجاز است که برای نجات جان مادر باشد .این قانون سقط را بسیار محدود کرده بود و رضایت جامعه پزشکی آنروز را جلب ننموده و از این رو اصلاحیه ای بنام اصلاحیه قانون مجازات عمومی تصویب و در آن آئین نامه ای پیش بینی شده بود .

بسیاری از عناوین مجرمانه مورد ابتلا ، حکم قضیه مورد بحث و شرایط و نحوه برخورد با سقط جنین و جرایم مرتبط با آن و میزان مجازات هر یک از حالات مذکور تعیین شده بود و توصیه بیست و دومین کنگره پزشکی رامسر سبب گردید آئین نامه موصوف در سال 1355 به تصویب هیئت وزیران برسد و با تصویب آن ، ایران آزادی مطلق سقط جنین را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفت و حتی افراد مجرد را هم در برگرفته و بررسی مواد تغییر یافته سال 57 و لغو آن قوانین بعد از انقلاب انجام وبا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دگرگونی های که در وضع قانون اساسی صورت پذیرفت و منابع شرعی بعنوان پایه و اساس قوانین حقوقی و کیفری در نظر گرفته شد و شورای نگهبان مسئولیت حفظ و حراست از قوانین و تطبیق آنها را با احکام شرعی بعهده گرفت و در این مقطع زمانیکه هنوز مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده بود مصوبات شورای انقلاب جمهوری اسلامی58  و 60  و قوانین سابق موجود و به مورد اجرا گذاشته شد .

قانون سال 55 که با مخالفت شدید جامعه دینی و روحانیون روبرو گردید و از این رو عملا اجرا نگردید و بصورت مرکبی بر کاغذ باقی ماند و پیروزی انقلاب موجب شد تا نگاه تازه ای به همه قوانین موضوعه کشور صورت پذیرد که نتیجه آن نگارش و تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 بود . در این قانون در مواد متعددی تکلیف سقط جنین و احکام تکلیفی و وضعی آن روشن شده بود . این قانون که با الهام از فقه شیعه نگاشته شده بود ، نگاهی سختگیرانه به مسئله سقط جنین داشت و آنرا نوعی قتل معرفی می کرد که در صورت عمدی بودن ،‌قصاص در پی داشت و درخصوص شروع به ارتکاب جرم هم بدلیل اینکه چنین تصریحی در موارد موصوف ملاحظه نگردیده و لذا شروع به سقط جنین مجازات نداشت . ولیکن در تاریخ 25/7/62 رئیس هیات مدیره نظام پزشکی وقت درباره تطبیق مفاد این آئین نامه با موازین شرع از شورای نگهبان کسب نظر نموده و شورای نگهبان بعد از استفتاء از حضرت امام خمینی (ره) جوابیه ای داد که در آن قائل به تفصیل شده بود و در باب همین ماده چنین اعلام نظر نمود :

ماده 17 که دلالت بر جواز سقط جنین برای سلامت مادر دارد بطور اطلاق شرعی نیست و چون سقط جنین برای سلامت مادر صور مختلف دارد باید موارد آن مشخص گردد . در قانون دیات مصوب آذر 61 احکام مربوط به دیه سقط جنین بیان شد و سپس قانونگذار در مرداد 1362 برای افرادی که به هر نحو ممکن زنی را در سقط جنین همراهی کنند مجازات پیش بینی نمود و این قانون که بصورت آزمایشی تصویب شده بود موجب گردید سرانجام در سالهای 70 الی 75 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در 497 ماده و اینکه احکام مربوط به سقط جنین در باب دوازدهم این قانون و در طی مواد 487 و 493 ذکر گردید و متعاقب سپری شدن مدت اجرای آزمایشی قانون سال62 ، در سال 70 و نهایتا 1375 ، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده از ماده 498 الی 729 به تصویب مجلس رسیده و در تاریخ 3/6/75 توسط شورای نگهبان تایید و احکام مربوط به سقط جنین هم در مواد 622 الی 624 عنوان گردیده بود .

بنابراین ؛ طی یکی دو دهه اخیر مسائل سقط جنين در هاله ای از ابهام قرار داشته و کمتر جوانب آن کاویده شده است . برای نخستین بار در اسفند 81 سمیناری در موضوع سقط جنین در کرمانشاه تشکیل گردید و بنام سمینار بررسی جامع ابعاد سقط جنین در ایران شروع بکار کرد و در دیماه 1382 سازمان پزشکی قانونی ، طی دستورالعملی موارد مجاز سقط جنین را به تفصیل ابلاغ نمود .

لازم به توضیح است که م 91 قانون تعزیرات مصوب سال 61 ،‌سقط جنین دارای روح را موجب قصاص می دانست و از لحاظ میزان دیه ماده 716 برای سقط جنین در مراحل مختلف آن تا قبل از حلول روح دیه تعیین نموده و وفق ماده 19 تعدد جنینهای سقط شده موجب تعدد دیه می بود .در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در بخش قصاص و طی مواد 306 در بخش دیات نیز با اندک تغییراتی جزئی در متن و طی مواد 716 الی 721 دیه سقط جنین را بیان می دارد .

انواع سقط جنین در حقوق ایران:

از گذشته تا به امروز سیاستها و قوانین مربوط به سقط جنین دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجه در جوامع مختلف بوده است . به نظر میرشد که موضوع صدرالذکر را از جهات ذیل مورد بررسی و مداقه قرار داد .

الف) : سقط جنین جزایی

حقوق جزای فعلی که منشاء آن منبعث از حقوق اسلامی است جنین را در 6 حالت بررسی می نماید :

1- نطفه 2- علقه 3- مضغه 4- جنین در مرحله تشکیل استخوان 5 - جنیني کامل فاقد روح.6- جنین دارای روح

بنابراین ؛ سقط جنین در هر یک از مراحل فوق، عنوان جزایی داشته و قابل مجازات است ولیکن جنین فقط در آخرین مرحله از مراحل حیات خویش انسان بشمار رفته و قتل آن مستلزم پرداخت دیه کامل خواهد بود . اما از بین بردن جنین روح دار مشمول عنوان قتل نبوده و متضمن قصاص نیست قانونگذار در قانون سقط درمانی حکم به جواز سقط جنین قبل از ولوج روح تحت شرایط خاصی صادر و در دیگر مواد قانونی حکمی مبنی بر جواز سقط بعد از ولوج روح بیان نکرده و از عمومات سایر مواد قانونی و قواعد اسلامی برداشت شده که سقط جنین بعد از ولوج روح جرم محسوب مي گردد.

بنابراین از لحاظ قوانین ایران تنها مورد مجاز سقط جنین ، سقط درمانی است و قانونگذار ایران از بین 4 نظر پیرامون جواز یا حرمت سقط جنین، تنها یک مورد را قانونی شناخته و آن جواز سقط قبل از ولوج روح با شرایط خاص و حرمت سقط جنین بعد از ولوج روح بطور مطلق است.

مع الوصف ؛ توجها به بند 6 م 716 ق. م. ا. دیه جنین که روح در آن دمیده شده است . براساس جنسیت معادل دیه کامل انسان لحاظ و با تصریح م 306 ق. م. ا. مصوب سال 92  ،‌سقط جنین در هیچ یک از مراحل رشد قتل نبوده و حتی در صورت عمدی بودن موجب قصاص محسوب نداشته است .

ب) : سقط جنین ناشی از حوادث غیرعمدی    ج) : سقط جنین ناشی از ارتکاب جرم یا خشونت   ى) سقط جنین اورژانسی

سقط جنین درمانی (تراپوتیک :(

انسان قبل از اینکه متولد گردد مرحله ای را طی می نماید که اگرچه موجودی زنده محسوب می گردد ولیکن نام انسان بر او صدق ننموده ، و با عنوان خاصی بنام ( حمل ) یا (‌جنین) شناسایی میگردد. سلب حیات از جنین نیز قتل نبوده تا بتوان مرتکب آنرا بعنوان جرم قتل تحت تعقیب قرار داده و از طرف حمایت کیفری از جنین قبل آنکه مبنای عرفی داشته باشد دارای مبنای شرعی است .

لذا ضرورتهای سقط جنین را اصطلاحا سقط درمانی نامیده  و تعاریف متعددی نیز از جمله موارد ذیل به جهت سقط درمانی از جانب اهل فن ارائه گردیده است . از جمله :

1)ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین ، برای حفظ سلامت مادر یابه بدلیل بیماریهای جنین .

2) ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات جنین ، بدلیل اینکه بعد از تولد بعلت عقب ماندگی یا ناقص الخلقه بودن ، موجب حرج والدین یا طفل می گردد .

لذا ؛ وضعیتی که سلامت مادر را به خطر انداخته و حاملگی را تشدید نماید از موارد اندیکاسیون موارد سقط درمانی است و‌موارد متعددی را مشمول است . و منظور از سقط جنین به جهت درمان ، همانا انداخت یا افتادن جنین قبل از نمو کامل یا تولد طبیعی بدلیل اضطرار و علل پزشکی و به جهت حفظ جان مادر و . . . ذکر گردیده و در بسیاری از کشورها اجازه قانونی جهت پایان بخشیدن طبی به تب حاملگی بنام (‌سقط درمانی ) یا The rapeutic aborthion مطرح بوده و لازمه آنرا اثبات یک وضعیت پزشکی قبل از انجام سقط است .