شوک درمانی درهزینه‌های دادرسی!

هفته گذشته بخشنامه یک‌نواخت‌سازی در اخذ هزینه‌های دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام و قابل اجرا شد. بخشنامه قوه قضاییه که درمورخ28/1/96 جایگزین بخشنامه‌های 4/3/95 و12/4/95 این قوه (درفاصله کمترازیک سال) گردیده است، متضمن استمرار رویکرد شوک درمانی در افزایش هزینه‌های دادرسی است و این درحالی است که هزینه تعرفه خدمات قضایی یا نرخ حق دادرسی دربازه زمانی نزدیک به هشت سال از دوران ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی(ازسال1389الی 1396) به طور سرسام‌آوری افرایش داده شده است.

به عنوان نمونه :1-درسال89 هزینه اوراق دادخواست از مبلغ 100 ریال درقبل ازسال 89 به مبلغ 5هزار ریال در این سال و سپس به مبلغ 20هزارریال (200برابر) درسال 96 افزایش داده شده است 2-هزینه دعاوی مالی در مرحله بدوی از یک ونیم درصد تا 10 میلیون ریال و دو درصد مازاد بر آن درسال96 به دو و نیم درصد تا 200 میلیون ریال و نسبت به مازاد تا سه و نیم درصد خواسته و این رقم در مرحله تجدیدنظر تاچهار و نیم درصد و مرحله فرجام‌خواهی تا پنج ونیم درصد خواسته افزایش داشته است! 3-در دعاوی غیر مالی از  پنج هزار ریال در قبل از سال89، حسب مورد از 400هزاریال تا مبلغ یک میلیون و هشتصد هزار ریال درسال96 (حداقل 80 برابر و حداکثر360برابر) افزایش داده شده است!... و یا در این فاصله هزینه تطبیق اوراق با اصل از200ریال به 15هزارریال (75برابر) تغییر داده شده که و ناگفته پیداست سیرصعودی دیگر موارد چند درصد می‌باشد! این افزایش کمرشکن هزینه‌ها، نه برمبنای درصد نرخ تورم(67/3برابر) دراین فاصله قابل مقایسه است و نه به استناد توجیه ارتقا کیفیت و یا کمیت خدمات قضایی! جدای از این، این رویکرد، خلاف اصل مجانی بودن دادرسی در نظام اسلامی و مصداق عبور مجلس و شورای نگهبان از منع مقرر در اصل 85 قانون اساسی در تفویض اختیار قانونگذاری به شخص رئیس قوه قضاییه بوده است که نگارنده به بهانه نخستین شوک، طی نوشتار «بدعت در قانونگذاری و افزایش تعرفه‌های قضایی، مدرسه حقوق شماره47 خرداد1389» تفصیلا به این موضوع پرداخته است، بدون تردید ادامه این فرآیند ناعادلانه دربازه زمانی هشت ساله از دوران ریاست آیت اله صادقی لاریجانی، آنچنان لطمه‌ای به اقشارضعیف جامعه در زمینه حق سهولت دسترسی به دادگاه‌ها وارد کرده است که حقوقدانان با انتقاد شدید از این روند تاسف بار، آن را گامی بازدارنده در راستای تحقق این حق و گرایش اختصاص خدمات قضایی به قشر مرفه جامعه تعبیرکرده‌اند. افزون بر نارسایی‌ها و چالش‌هایی که در شرایط کنونی قوه قضاییه با آن مواجه است، بدون شک استمرار سیر صعودی هزینه‌های دادرسی می‌تواند بیش از پیش، اسباب مسلم نارضایتی مراجعان به دادگستری و اطاله دادرسی را به ویژه در موارد ادعای اعسار ازپرداخت هزینه فراهم نماید.

ازاین رو، ادامه این وضعیت غیرعادلانه، قشرضعیف از دادخواهان را نومید از دادگستری و وادارخواهد کرد در اغلب موارد دادخواهی به اصطلاح عطای احقاق حق را به لقای آن ببخشند و این زیبنده نظام قضایی کشور نیست.