بوی اشتغال از بودجه به مشام نمی‌رسد/ وابستگی مستقیم ۴۰ درصد منابع به نفت

عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس عدم توجه به اشتغال، وابستگی به نفت، افزایش سهم صندوق توسعه ملی و بی‌توجهی به جداول بودجه را از مهمترین اشکالات لایحه بودجه سال ۹۶ دانست.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مصطفی کواکبیان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 96 گفت: این لایحه قطعاً امتیازات فراوانی دارد، چرا که تقویت بنیه دفاعی و شرکت‌های دانش بنیان، توسعه سیاسی در یارانه احزاب و شفافیت منابع قوه قضائیه با واریز درآمدهای خود به خزانه را درنظرگرفته است، اما از منظر اقتصاد سیاسی دارای مشکلاتی است.

بوی اشتغال از بودجه سال 96 به مشام نمی‌رسد

کواکبیان عدم توجه به اشتغال را مهمترین مشکل لایحه بودجه سال آتی دانست و افزود: متاسفانه بوی اشتغال از بودجه سال 96 به مشام نمی‌رسد در صورتی که اشتغال مهمترین دغدغه کشور است به نوعی که 85 درصد مکاتبات و مراجعات به نمایندگان هم برای اشتغال است.

وی با بیان اینکه دولت باید لایحه ضربتی اشتغال را به مجلس ارائه کند گفت: نه تنها این لایحه به ما داده نشده است، بلکه در لایحه بودجه نیز به مبحث اشتغال نپرداختند.

کواکبیان وابستگی بودجه به نفت را از دیگر مشکلات لایحه مذکور دانست و گفت: دولت این وابستگی را از 25 درصد به 35 درصد افزایش داد، اما متاسفانه درکمیسیون تلفیق این میزان به 40 درصد رسید به نوعی که تامین منابع مالی 40 درصد از بخش‌ها از جمله دانشگاه‌ها، توسعه شبکه روستا، طرح‌های آبیاری تحت فشار و غیره به طور مستقیم به نفت وابسته است.

افزایش 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه  96

این نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی، افزایش 30 درصدی سهم صندوق توسعه ملی را نیز یکی از مهمترین ایرادات لایحه بودجه سال 96 دانست و گفت: منابع این صندوق برای بخش خصوصی و زیرساخت‌های اصلی کشور باید استفاده شود. مقام رهبری هم برداشت از این صندوق را منوط به اجازه مجلس می‌دانند؛ بنابراین ما نباید اجازه دهیم بودجه بخش‌هایی مانند بودجه دفاعی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد.

کواکبیان عدم توجه به جدال بودجه را مشکل اساسی دانست و افزود: این جداول در کمیسیون تلفیق بودجه نیز رسیدگی و تصویب نشدند، در صورتی که اصل قانون بودجه مرتبط با جداول است به عنوان مثال براساس جدول شماره 17 نهادهایی پول دریافت می‌کنند که هیچ نظارتی بر آنها نمی‌شود یا براساس جداول دیگر اعتبارات متفرقه به میزان 58 هزار میلیارد دلار در نظر گرفته شده که به این موارد نیز نظارت نمی‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خواست تا ادله مناسبی برای درنظرگرفتن منابع در بخش‌های مذکور این لایحه را ارائه دهد.