نورنبرگ دادگاهی که جنگ را به زانو درآورد

از سال 1939 تا 1945 جمعیت کثیری از انسانها به کام مرگ فرستاده شدند. جنگی وسیع که کره خاکی را به خاک و آتش کشید. با اینکه پیش از این تاریخ نیز جنگ جهانی اول تجربه شده بود لیکن به گواهی بازماندگان و اسناد تاریخی، جنگ دوم بسی بزرگ‌تر و مرگبار تر بود. بعد از اتمام جنگ جهانی اول بشر هرگز فکر نمی‌کرد جهان تنها چند سال بعد شاهد جنگی بزرگ‌تر و مهیب تر باشد. به واقع اصلا کسی نمی‌توانست به حادثه ایی وخیم تر از جنگ اول بیاندیشد. اما متاسفانه خیال دور انسان به واقعیت پیوست و در سپتامبر 1939 آلمان با حمله به لهستان جنگ جهانی دوم را آغلز نمود. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف در غالب متّحدین و متّفقین در مقابل یکدیگر سف آرائی کردند. در گسترده‌ترین جنگ جهان بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جنگیدند. در طول این جنگ کشورهای مختلف تمام توان اقتصادی و علمی خود را بر محور ساخت تسلیحات جنگی متمرکز کردند. این جنگ همچنین باعث کشتارهای جمعی از جمله هولوکاست و بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی شد. در طول جنگ جهانی دوم بیش از ۷۰ میلیون نفر کشته شدند که این آمار خونین‌ترین درگیری انسان در طول تاریخ است. آتشی که مشخص نبود چه زمانی خاموش شود و هر روز شعله ور تر می‌گشت نهایتا در 15 اوت 1945 فرو کش کرد. آلمان که سردمدار متحدین محسوب می‌گشت در نهایت تسلیم بی چون و چرای متفقین شد. در فردای این روز فاتحان جنگ یعنی انگلستان، فرانسه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا دادگاهی جهت رسیدگی به جنایات صورت گرفته توسط سران حزب نازی تشکیل دادند. این چهار کشور به نمایندگی از همه کشورها عمل کردند و متعاقبا نیز 16 کشور حمایت خود را از این اقدام اعلام کردند و بدین ترتیب دادگاه نورنبرگ با یک حمایت گسترده شروع به کار کرد.

مبنای قانونی دادگاه
مبنای قانونی این دادگاه منشوری است معروف به منشور نورنبرگ. در واقع بعد از اتمام جنگ در روز هشتم ماه اوت موافقت نامه ایی بین آمریکا، فرانسه، انگلستان و اتحاد جماهیر شوروی سابق یعنی فاتحان جنگ به امضا می‌رسد و متعاقبا برای اجرایی کردن آن توافق، منشوری به نام نورنبرگ جهت نحوه تشکیل دادگاه و چگونگی تعیین قضات و نحوه رسیدگی و در یک کلام قانون حاکم بر جنایات صورت گرفته توسط سران آلمان به نگارش در می‌آید. به عبارت واضح تر این منشور سند موسس دادگاه نورنبرگ است.

جرائم مورد بررسی
طبق منشور 4 قاضی از سوی چهار کشور مذکور برای قضاوت انتخاب می‌شود. این چهار تن موظف شدند به سه دسته از جرایم رسیدگی کنند. اول جنایت علیه صلح. در منشور جنایت علیه صلح چنین تعریف شد: «طراحی، فراهم آوردن مقدمات، آغاز کردن یا انجام دادن جنگ تجاوز کارانه یا جنگی که ناقض عهد نامه‌ها، توافقات یا تعهددات بین المللی باشد یا مداخله در یک طرح مشترک یا تبانی به منظور دست یافتن به مقاصد مذکور» .دسته دوم: جنایات جنگی که به معنای نقض قوانین و عرف‌های جنگ‌هاست، جنایات مزبور بی آنکه محدود به این موارد شوند چنین بر شمرده شدند: ارتکاب قتل عمدی یا سوئ رفتار نسبت به جمعیت مقیم یا موجود در سرزمین‌های اشغالی یا تبعید این افراد به منظور بهره کشی برده وار از آن‌ها یا هر منظور دیگری، قتل عمدی یا سوء رفتار با اسرای جنگی و افراد در دریاها، کشتن گروگان‌ها؛ چپاول اموال عمومی یا خصوصی ؛ تخریب بی ملاحظه شهرها ، شهرک‌ها یا روستاها یا تخریبی که به استناد ضرورت‌های نظامی نتوان آنت را توجیه کرد.

و دسته آخر جنایات علیه بشریت. این جنایات عبارت اند از قتل عمدی، نابود سازی، به بردگی گرفتن، بیرون راندن و دیگر اعنال غیر انسانی ارتکابی علیه هر جمعیتی از غیر نظامیان اعم از اینکه پیش از شروع یا در خلال جنگ ارتکاب یافته باشد، یا زجر و آزار بنا بر دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در مقام اجراء یا در ارتباط با ارتکاب یکی از جنایات مشمول صلاحیت دادگاه، صرف نظر از این که اعمال مزبور ناقض حقوق داخلی کشور محل ارتکاب بوده است یا نه.
قضات با توجه به این جرایم باید احکام مناسب را صادر می‌کردند. قرار شده بود تعدادی از سران حزب نازی آلمان در این دادگاه محاکمه شوند ولی خود هیتلر و هیملر (رئیس وافن اس‌اس) و یوزف گوبلز (وزیر تبلیغات نازی) قبل از دستگیری خودکشی کردند. رابرت لی (رئیس جبهه کار رایش) پس از دستگیری خود را حلق‌آویز کرد و گورینگ (فرمانده لوفت وافه) پس از دادگاه و قبل از اعدامش با خوردن سیانور خودکشی کرد. قضات احکام مختلفی را صادر کردند که در زیر با معرفی هریک از محکومین حکم صادره وی را نیز به ترتیب بیان می‌کنیم.

محکومان دادگاه
هرمان گورینگ
گورینگ در سلسله مراتب نظامی رده‌اش بعد از هیتلر بود و رئیس نیروی هوایی آلمان نازی بود و کسی بود که فرمان کشتار یهودیان را امضا کرد. وی  ۳۰ سپتامبر به مرگ با طناب دار محکوم شد. ولی قبل از اجرای حکم با قرص سیانوری که توسط مامور انگلیسی تهیه شده بود خودکشی کرد.
رودلف هس
معاون و منشی هیتلر. وی در طول بازجویی‌ها و دادگاه خودش را به وانمود به فراموشی می‌کرد لیکن دادگاه با توجه به سلامت وی حین ارتکاب جنایات او را به حبس ابد محکوم کرد. ولی هس در زندان و با استفاده از سیم برق مهتابی در سال ۱۹۸۷ خودرا حلق‌آویز کرد.
فریتز زاکل
او رئیس بخش اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی بود وی نیز به مانند گورینگ به مرگ با طناب دار محک. م گشت.
آلبرت اشپر
اشپر وزیر تسلیحات هیتلر بود که از نیروی کار یهودیان برای کارخانه‌های تسلیحات آلمان استفاده می‌کرد در ۲۳ می ۱۹۴۵ در خانه‌اش بازداشت و در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۶ به بیست سال زندان محکوم شد.
مارتین بورمان
پس از اشغال آلمان نازی مفقود و تا امروز اثری از او یافت نشده است. بعضی ادعا کرده‌اند، مارتین برومان بعد از سقوط برلین طی یک قتل صحنه سازی شده موفق می‌شود از آلمان فرار کرده و به پاراگوئه بگریزد.
کارل دونیتز
وی رئیس نیروی زیردریایی آلمان بود پس از مرگ هیتلر به مدت ۲۳ روز پیشوای آلمان نازی بود و در جنگ با برتانیا دستور داد که تمام سربازان نجات یافته از کشتی شکسته انگلیسی در دریا رها شوند و بدین جهت به جنایت در دریای آزاد محکوم شد.
هانس فرانک
او فرماندار لهستان در زمان اشغال این کشور توسط هیتلر و مسئول مرگ سه میلیون یهودی در اردوگاه‌های مرگ لهستان شناخته شد. وی در اواخر مه ۱۹۴۵ دستگیر و به اعدام با طناب دار محکوم شد.
ویلهلم فریک
وزیر کشور آلمان نازی. وی به علت جنایات متعدد به اعدام محکوم شد.
هانس فریتچه
دستیار گوبلز وزیر تبلیغات حزب نازی که پیش از دستگیری خودکشی کرد می‌باشد. از آن جا که دادگاه تنها به سه دسته از جرایم پیش‌تر گفته شده می‌توانست رسیدگی کند وی تبرئه شد.
والتر فانک
رئیس رایش بانک که گروه اس‌اس بعد از بدست آوردن طلاهای یهودیان آن را تبدیل به پول نقد برای گروه اس‌اس می‌کرد.
آلفرد یودل
رئیس ستاد کایتل بود که به اعدام محکوم شد
ارنست کالتنبرنر
رئیس سازمان امنیت و مسئول فرستادن افراد به اردوگاه کار اجباری یا کشتن مخالفان هیتلر بود و به اعدام محکوم شد
ویلهلم کایتل
او رئیس ستاد فرماندهی نظامی هیتلر بود و به اعدام محکوم شد
گوستاو کروپ
موسسه بین‌المللی تولید فولاد و مهمات کارخانه دار آلمانی گوستاو کروپ به پیشبرد اهداف امپریالیستی نازی‌ها کمک کرد.
رابرت لی
رئیس جبهه کار رایش که بعد از دستگیری و قبل از دادگاه خود را با پارچه حوله حلق آویز کرد.
فرانتس فن پاپن
معاون صدراعظم آلمان بود که هیتلر را به قدرت رسیدن یاری کرد و تبرئه شد.
یواخیم فون ریبنتروپ
وزیر امورخارجه آلمان بود که به اعدام محکوم شد و ۶ اکتبر ۱۹۴۶ حکمش اجرا شد
هیالمار شاخت
او به سازماندهی امور مالی نازی کمک کرد و به دلیل آنکه در جنایات هیتلر نقش نداشت تبرئه شد
بالدور فون شیراخ
رئیس سازمان جوانان هیتلری به بیست سال زندان محکوم شد
آرتور زایس-اینکوارت
فرمانروای هلند تحت اشغال بود و به اعدام محکوم شد.
یولیوس اشترایخر
او ناشر روزنامه نازی دِر اشتورمر بود که به اعدام محکوم شد

دادگاه و مساله نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
این محاکمات هرچند نتوانست تسکین دهنده دردها میلیون میلیون انسان گردد لیکن تا حدودی این امید را به همراه داشت که جنایتکارات به سزای اعما خود رسیده‌اند با این وجود برخی بر این دادگاه ایراداتی گرفته شدمطرح کردند، که البته در نگاه اول از نقطه نظر حقوقی کاملا صحیح به نظر می‌رسید. برخی حقوقدانان اعلام کردند این دادگاه اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» را نقض کرده است، فلذا مجازات‌ها فاقد اعتبار قانونی است. اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» که در حقوق ایران و فقه امامیه با عنوان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» به رسمیت شناخته شده، مقرر می‌دارد: هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان جرم دانست مگر قانونی از قبل آن را ممنوع و برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد. چنانچه در ابتدا گفته شد، این وضعیت در خصوص دادگاه نورنبرگ وجود نداشت. در واقع منشور نورنبرگ که قانون رسیدگی به جنایات سران حزب نازی بود، بعد از اتمام جنگ و تسلیم آلمان نگاشته شده بود و بدین ترتیب اصل مهم حقوق کیفری یعنی «قانونی بودن جرم ومجازات» نقض می‌گشت. لیکن دادگاه این ایراد را که محاکمات صورت گرفته ناقض این به شمار می‌رود را با یک استدلال نو و البته تاثیر گذار در روند توسعه حقوق بین الملل چنین رد کرد:

«در وهله نخست باید توجه کرد، محدودیتی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در بردارد، ناشی از ضرورت‌های حاکمیت و نظم عمومی نیست بلکه در اصل اجرای عدالت چنین اقتضا می‌نماید. در این شرایط ادعای ناعادلانه بودن مجازات کسانی که با بی اعتنایی به قراردادها و تعهدات بین المللی و بدون هرگونه اعلان قبلی به کشورهای همسایه حمله ور شده‌اند؛ به وضوح ادعایی نادرست است؛ زیرا در چنین اوضاع و احوالی دولت مهاجم باید بداند که عمل وی به هیچ وجه صحیح نیست. از این روی مجازات کردن چنین مهاجمی ناعادلانه نخواهد بود بلکه بی عدالتی زمانی رخ می‌دهد که عمل بی مجازات بماند»