روند توقف ناپذیر افزایش قیمت ها به رغم کاهش نرخ تورم

اولین انتظاری که مردم از کاهش نرخ تورم داشتند و دارند توقف روند افزایش قیمت ها بود. اما متاسفانه نه تنها این انتظار برآورده نشده که از ماه های پایانی سال 93 تا به امروز که دومین ماه سال 94 رو به پایان است، قیمت انواع کالاهای مورد نیاز عمومی مردم روند رو به افزایش داشته است. از نقطه نظر روانی شاید بتوان افزایش شدید قیمت انواع نانها توسط خود دولت را سیگنالی برای تولیدکنندگان سایر مواد غذایی برای افزایش قیمت محصولاتشان به حساب آورد که باز متاسفانه انعکاس گسترده اظهارات اخیر آقای خسروتاج معاون بازرگانی وزیر صنعت و معدن درخصوص آزاد شدن بخوانید (باز هم گران شدن) قیمت نان در ماه های آینده زمینه روانی لازم را برای افزایش قیمت ها فراهم ساخته است.

البته دولت می تواند بهانه های زیادی برای افزایش نجومی قیمت نان بتراشد که یکی از رایج ترین این بهانه ها افزایش قیمت خرید گندم از کشاورزان است ولی باید دید چرا کشاورزان هر سال محصول گندم خود را به قیمت گرانتری به دولت می فروشند و زنجیره این گرانیها تا کجا امتداد پیدا می کند. مسلما کشاورزان هم هر سال محصول خود را با هزینه بالاتری تولید می کنند که افزایش نهاده های تولید مانند بذر و کود و کرایه حمل که عمدتا دولت عرضه کننده آن است، از عوامل موثر در افزایش هزینه تولید گندم و دیگر اقلام کشاورزی برای کشاورزان است. پس اگر قرار بر توقف افزایش قیمت گندم باشد، این توقف باید از خود دولت و سازمانهای وابسته به وزارت جهاد کشاورزی آغاز شود. وگرنه امروز که قیمت هر عدد نان سنگک در سطح شهر تهران به حدود دو هزار تومان و نان بربری درنانوایی های به اصطلاح آزادپز به دانه ای 1500 تومان رسیده، آن طور که معاون بازرگانی وزیر صنعت و معدن به مردم وعده داده است، در ماه های آینده باید شاهد دو برابر شدن قیمت انواع نانها باشیم که حتی تجسم اثرات روانی چنین افزایش قیمتی انسان را دچار سرگیجه می سازد.

افزایش قیمت ها تنها به نان محدود نمی شود و امروز به سراغ هر محصول غذایی که می روی می بینی که قیمت آن در مقایسه با ماه و حتی هفته گذشته مقداری رشد داشته است نمونه بارز آن قیمت انواع گوشت قرمز است که از شدت گرانی حالا مدتی است که خرید و مصرف آن برای بسیاری از خانواده های حقوق بگیر و کم درآمد به یک حسرت تبدیل شده است. امروز میانگین قیمت یک کیلو گوشت قرمز بدون احتساب وزن استخوان و ضایعات دور ریختنی آن در تهران به حدود 45 هزار تومان یعنی معادل رقم یارانه نقدی رسیده که دولت هر ماه به شهروندان ایرانی پرداخت می کند.

میان سطح درآمد و هزینه زندگی اکثریت مردم در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها هیچ تناسبی وجود ندارد. مثلا درحالی که دستمزد یک کارگر و نیروی کار نیمه ماهر در کشور انگلیس و سایر کشورهای اروپایی به طور میانگین ساعتی 15 پوند معادل 75 هزار تومان است، هم قطار همین نیروی کار در تهران برای هشت ساعت کار روزانه حدود 40 هزار تومان است و این درحالی است که نیروی کار انگلیس یا فرانسوی امروز برای خرید یک کیلو گوشت قرمز پاک شده و قابل مصرف به طور میانگین حدود 55 هزار تومان یعنی حدود 20 درصد بیشتر پول می پردازد اما در مقابل حدود 200 درصد حقوق و دستمزد بیشتر دریافت می کند.
بدبختی اینجاست که مشکل وجود این فاصله عرش تا فرش میان سطح درآمد و هزینه های خانواده های ایرانی صرفا با افزایش حقوق و دستمزدها برطرف نمی شود چون به محض اعلام چند درصدی افزایش ، قطار افزایش قیمت ها بی محابا به راه می افتد و اثرات افزایش حقوق و دستمزدها را در کوتاه زمانی محو و نابود می سازد. 

بدون شک بخشی از این گرانیها به تحریمهای اقتصادی باز می گردد که چند سال است مانند بختک 
بر روی اقتصاد ما افتاده است. اثرات منفی تحریمهای اقتصادی بر کشور و جامعه ما بیشتر به دلیل وابستگی شدیدی است که صنایع و تولیدات و حتی کشاورزی و دامداری ما به ارز و به واردات مواد اولیه، مواد واسط و تجهیزات و ماشین آلات برای ادامه حیات خود دارد و طبیعی است در شرایطی که ارزش پول ملی ما در قبال ارزهای خارجی به طرز وحشتناکی سقوط کرده و از آن بدتر ما حتی نمی توانیم با این ارز گران به دلیل نداشتن رابطه مستقیم با بانکهای جهان، نمی توانیم مواد اولیه و دیگر مایحتاج خود را به طور مستقیم از تولیدکنندگان اصلی خریداری و وارد کنیم، باید چند برابر کشورهایی که تحت تحریم اقتصادی قرار ندارند، برای هر کالای وارداتی پول بپردازیم که این گران خریدنها هزینه تولید ما را به شدت افزایش می دهد و تولید کننده نیز به طور طبیعی این هزینه های بالا را به مصرف کننده منتقل می کند. ما امروز سالی چند هزار تن گندم و چند هزار تن علوفه و صدها تن دان مرغ برای دامداریها و مرغداریهای خود با پرداخت ارز گران قیمت وارد می کنیم تا بتوانیم دامداریها و مرغداری هایمان را فعال نگه داریم و یا نان مورد نیاز سفره های غذای مردم را تامین کنیم . در چنین شرایطی است که مشاهده می کنیم گزارشهای پی در پی بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به حدود 5/14 درصد در مقایسه با تورم حدودا 40 درصدی سال 92 کمترین تاثیری در افزایش ارزش ریال و در نتیجه در افزایش قدرت خرید مردم خصوصا خانوارهای حقوق بگیر نداشته است. این واقعیت موید آن است که کاهش تورم بدون داشتن پول ملی پرقدرت و درآمد سرانه بالا نمی تواند به تنهایی گشایش در زندگی مردم و حتی تاثیر در رونق فعالیت های اقتصادی کشور داشته باشد. این واقعیتی است تلخ در اقتصاد ما که دولت باید آنرا بپذیرد و به کمک صاحب نظران اقتصادی ره حلی اساسی برای آن پیدا کند وگرنه حتی همین فردا نرخ توم تک رقمی شود. به قول معروف آش زندگی مردم و فضای کسب و کار همین خواهد بود و کاسه همین کاسه.