حقوق شهروندی ساماندهی وسازماندهی می خواهد

حقوق شهروندی در واقع ، مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می شوند و نیز اطلاقی عام است برمجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند . مسلم اینکه حقوق شهروندی حقوقی نیستند که باید در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم ، حقوق شهروندی ، غالباً حقوقی ثابت نزد انسان هایی شناخته می شود که عنوان شهروند را با خود دارند . در این میان وظیفه جامعه ، دولت و قانونگذار این است که ابتدا این حقوق را به خوبی بشناسند و سپس خود را ملزم به رعایت این حقوق و رفع موانع موجود برسرراه احقاق آن دانسته و آن را نهادینه کنند . با چهره نام آشنا و استاد تراز اول حقوق اساسی ایران”دکتر سید محمد هاشمی”پیرامون چیستی و چرائی حقوق شهروندی به گفت‌و‌گو نشسته ایم:

اساسا حقوق شهروندی چیست و چه مختصاتی دارد؟
التفات به هسته معنایی حقوق شهروندی،ملازمه با نگاهی هستی شناسانه در پرتو ذی حق تلقی کردن انسان دارد؛در قاموس دین مبین «لقد کرمنا بنی آدم» و «الناس کلهم احرار» ارادۀ ربانی را در اختیار توام با مسئولیت انسان متجلی می سازد و هر ارادۀ تشریعی را بدون ابتناء به ارادۀ تکوینی که انسان را نه برده، نه مملوک، بلکه خلیفه الله می داند، نا متقارن و نا منطبق با مسیر حقیقی هستی می شناسد.خدای «صنع الله التی اتقن کل شیئ» و خطیب «الّا تطغوا فی المیزان»، مرجع و مراد «فتبارک الله احسن الخالقین»، کائنات و خلایق را بر بنیان عدالت استوار ساخته و بر تارک سپهر منقش کرده «بالعدل قامت السماوات و الارض» ؛ ساحت قدسی حقیقت حق، میزان الموازین را حق قرار داده وفرموده «جاءالحق و ذهق الباطل»؛ عدالت چیزی جز رعایت استحقاق ها نیست و استحقاق انسان، حیات طیبه، پاک، معقول،مطلوب و البته آزادانه است. همه ازادگان تاریخ برای حقوق انسان و از جمله آزادی تلاش کردند. البته آزادی مسئولانه در چارچوبی که حد و حقی مخدوش نشود. این اکسیر است که نفع مردم را در پی دارد و فرموده انچه نافع حال مردمان است ماندگار خواهد ماند «فامّا ما ینفع الناس فیمکث فی الارض».

این معنا به همراه تجارب تاریخی،ما را مجاب خواهد ساخت که انسان را در کنار استحقاق ها،سلطه و اختیارها و اختصاصات و امتیازات خود تعریف کنیم. حقوق نوعی انسان در کنار حقوق شخصی او موضوعیت دارد.همچنان که حقوق فردی او در کنار حقوق اجتماعی،سیمای برخورداری و تنعم او را ترسیم می‌کند. تنظیم قدرت باید به نمایندگی از ملت، فضا را برای عوامل اضاعه حق تنگ کند. هر چه این حمایت سامان مند تر و مقتدارانه تر باشد، حاکمیت شایسته تر و وظیفه شناس تر تلقی می شود.

در رابطه  میان شهروندان و زمامداران،حقوق شهروندی باید اصالت داشته باشد. شهروند به عنوان تبعه یک کشور در هاله حمایتی دولت قانونی و مستقر خود قرار دارد؛ به موجب قوانین، سلسله ای از حقوق ذاتی و اعتباری وجود دارد که شهروند از ان برخوردار و بدان مستحق است؛ حقوقی که باید به رسمیت شناخته شده، حمایت، صیانت، استیفا و احیاء شود. قبل از اینکه شهروند،تبعه یک اقلیم باشد، بشر است و به اعتبار ما کان و ما یکون خود، از حقوق طبیعی، حقوق ذاتی و حقوق بشر به معنای خاص ان باید برخوردار باشد. به اراده خدای مدبر الامور، این حقوق نه توسط نهاد قدرت و نه توسط خود انسان، قابل سلب و منع و حذف نیست و هیچ مرجعی صلاحیت ندارد به تضییع این حقوق دست یازد.
وجدان جمعی جامعه، دلواپس تعلیق و تضییع و تعطیلی این حقوق است و آنگاه که ساحت این حقوق پایمال شوداز خود واکنش نشان می دهد. پس باید سامانه های موثری پیش بینی شود تا در برابر عوامل تضییع حق بایستد. هر قدر این اهرم ها، سازمان یافته تر و قویم تر باشند، امکان تعرض به حقوق افراد فروکاسته می شود. رصد و تحلیل سرگذشت حقوق شهروندان، ما را بر ان می دارد حساسیّت های مدبرانه تری نسبت به سرنوشت این حقوق داشته باشیم و تلاش‌های سازمان یافته تر،پیگیر تر و مقتدارانه تری توام با توانبخشی حرکت‌های پیشین به کار گیریم.
در مفهوم علمی، شهروندان اعضای برابر اجتماع دموکراتیک‌اند. وضعیت شهروند بودن مرکب از حقوق و مسئولیت‌هایی است که این موقعیت در چارچوب سرزمین، اقتضا می کند افراد به شکلی فعال در امر عمومی"res publica” مشارکت داشته باشند. منافع مشترک و فضیلت عمومی، میل به همبستگی انها را متبلور می سازد و مشارکت سیاسی، شعاعی از خواسته‌های مشترک را شکل می دهد. لذا شهروندان آگاه سعی می کنند حقوق خود را در چارچوب احترام به حقوق دیگران دنبال کنند. فهرستی گسترده از حقوق که ملازمه با خیر و خرسندی شهروندان دارد ذیل کلیدواژه «حقوق شهروندی» جای خواهد گرفت که به اعتبار نظام ارزشی مستقر در جامعه، صورت بندی و قوام می یابد. از این منظر، شهروندی به هویت و سرشت فرهنگی و نهادین جوامع وابسته و از ان متاثر است.

  ریشه تاریخی و اجتماعی مطالبه حقوق شهروندی به کجا بر می گردد؟
مطالبه حق به اندازه خود حق، دیرینه و تاریخ مند است. به معنای باستانی، شهروندی بر مفهوم برابری حقوق و وظایف در برابر قانون و مشارکت سیاسی فعال دلالت داشته و از دولت شهرهای یونان تا امپراطوری روم، نمادی متمایز را نشان می داده است.اما تطوّر و تحوّل در بطن این مفهوم تا به امروز جریان یافته و همچنان جریان دارد؛ در مفهوم مدرن ان، حاصل جمع «آزادی و برابری» و «فضیلت و عدالت» و برآیند «خیر عمومی و مصلحت فردی» ملحوظ نظر قرار دارد؛ مفهوم شهروندی از سده نوزدهم رواج یافت اما چهره های متفاوتی را طی دوران مختلف به خود گرفت.
توسعه عقلانی بشر،درک استحقاق ها و تلاش برای استیفای آنرا در پی دارد. آری !  درک مشترک انسان سنتی و مدرن این است که حقوق بشر لازمه حیات شرافت مندانه و عزمت مندانۀ  آنهاست، اما همواره در معرض نقصان و حرمان قرار دارد.Citizenship یونانی تا هنجارها و موازین نوین بین المللی هزاره سوم همگی معطوف به چیستی حقوق و چگونگی صیانت از آن است؛ منشور ها ، اعلامیه ها، سامانه‌ها و موازین بین‌المللی قرن 19 و 20 و 21 همه نسخه تکامل یافته این خواسته و افراشته از این خاستگاه‌اند.

Good governanceیا نظریه «حکمرانی مطلوب» صد در صد با مقیاس و میزان حقوق شهروندی سنجش می شود و عیار شایستگی زمامداران، پذیرش میزان حقوق شهروندی است.حقوق بشر امروزه به‌عنوان یک ناموس اجتماعی، مورد توجه و علاقه حق آشنایان و دلواپسان بشریّت است و هر چه در جغرافیای کشوری،این حقوق عزیزتر و محتشم تر باشد،حکمرانان آن اقلیم در دیدگان مردم جهان ستایش برانگیزتراند؛ مطالبه حقوق شهروندان مبتنی بر ارزش‌های جهانشمول و طبیعی حقوق بشری، اگر همه خواسته های بشر را پوشش ندهد،لا اقل مبنایی است که می تواند بیشترین خواست ها را نمایندگی کند؛  لذا امری ارزنده و مورد حمایت نخبگان جهان است.

این مهم، نه یک رویداد، بلکه رویکردی است که حاصل تجارب انباشته ومحصول خوداگاهی تاریخی و رهاورد انبان خاطرات زیسته بشرست.

  آیا حقوق بشر نسبتی مستقیم با حقوق شهروندی دارد؟یا همان حقوق است در ساحتی جغرافیایی و صرفا به اعتبار اقلیم؟ یا اساسا مرادف با حقوق شهری است؟

حقوق شهروندی که ریشۀ تاریخی در روم باستان دارد، همان حقوق بشر در یک عرصۀ جغرافیایی مشخّص است، در حالی که حقوق بشر ساختاری «هنجاری» و فراتر از مرزهای جغرافیایی، همگان افراد انسانی را شامل می شود.  قانون اساسی یک کشور مهمترین سنگ بنای حقوق شهروندی به اعتبار اقلیم جغرافیایی و حدود و ثغور مرزی است. شالوده قوانین عادی شهروندی، قانون اساسی است و قانون اساسی سند تجلی هنجارهای مقبول یک ملت است. اما «ساختارها» هم باید قابلیت و ظرفیت نمایندگی کردن و متبلور نمودن هنجارها را داشته باشد؛نظام سیاسی در قالب تشکیلاتی خود باید بتواند ان هنجارها را محقق سازد؛ «رفتارها» هم باید از خصیصه انطباق با هنجارها درسطوح مختلف برخوردار و متصف به اوصافی باشد که در افق هنجاری تعریف می شود.نظام هنجاری، مقوم و مؤید حقوق شهروندان است و هر گونه گسست ساختاری و تشکیلاتی و رفتاری و عملی، به نظام هنجاری آسیب می زند.

کارویژ ه حکومتها در این عرصه چیست؟

حکومت‌ها باید آرمان و اهداف حقوق شهروندی را که درک منزلت و کرامت شهروندان است شناخته و به لوازم  و ملحقات آن پایبند باشند و خود را مکلف به اعطای استحقاق‌های شهروندان دانسته ووامدار ایشان تلقی کنند.

قبض و بسط حقوق و آزادی ها را بدست قانون مرمسالار و نه اراده های خودمدارانه و خودکامانه بسپارند و به خواست جمعی و اراده عمومی تمکین نمایند؛ هر گونه تخطی از حقوق شهروندی یا انشا و تفسیر مقرراتی که نقض حقوق فرد و جامعه کند، خدشه بر ازادی و تعرّض بر عدالت و برابری است؛ حکومتها امین پارسا در خرج اقتدار زمامداری به نفع حقوق مردمند و اذن سلاخی حق و آزادی ها را ندارند؛ حق ندارند  برای تنعم  بلا معارض  خود ، قدرت کبریایی را علیه شهروندان ضعیف بکار گیرند؛ حق ندارند با سرنوشت عمومی به ازای چند صباحی استقرار در قدرت مستعجل، حق حیات و آزادی تن و آزادی روان و بیان و حیثیت افراد را به بازی بگیرند. حقوق اقلیت‌ها و دگراندیشان را تضییع و خود را مبسوط الید و مطلق‌العنان فرض نمایند. حکومت قانون،مهمترین پیشنیاز حقوق شهروندی است و در راس این قوانین،قانون اساسی قرار دارد؛حکومت‌ها در وهله اول باید منقاد قانون و روی ریل ضوابط کلی، عام،پیش بینی پذیر و برخاسته از اراده مردم در پارلمان حرکت کنند.زمانی حقوق شهروندی ارج و قرب دارد که حاکمان نمایندگان واقعی مردم بوده و از دل یک انتخابات آزاد و پاک بدر آمده باشند؛ بیش از هر منبع قدرتی، وامدار قدرت اراده عمومی بوده و خود را بدان پاسخگو و ملتزم بدانند.نمی توان از حکومت‌های غیر مردمسالار، توقع دلدادگی به حقوق شهروندان را داشت؛ در عوض حکومت مردم سالار، شهروند مدار و در پی کسب رضایت شهروندان حداقل  برای سبد آرای انتخابات بعدی است.در حکومت اسلامی که حاکمان امانتدار مردم تلقی می‌شوند این  مسئولیت صبغه شرعی و اخلاقی نیز دارد.با بلوغ فکری در پرتو تحولات اجتماعی نیز، دموکراسی دانایی محور و انتخابات آگاهانه معنا می یابد و اهداف ملی،روشن تر دیده خواهد شد. اینکه در انتخابات اخیر نیز موضوع حقوق شهروندی در صدر توجهات قرار گرفت ناشی از همین ارتقای سطح اگاهی است.مردم می دانند که حکومت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی، حقوق بهداشتی و امنیتی و انتظامی شان چقدر اهمیت دارد. می فهمند که قدرت باید اقتدار خود را خرج رفاه و آزادی و برابری شهروندان کند. شایسته سالاری، رقابت در فضای باز اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، مساله اشتغال و مسکن و تحصیل و تبعات حقوقی که دارد در دید مردم اولویت دارد و می خواهند دولتی داشته باشند که به جای دغدغه حفظ خود یا هدف گرفتن نقاط مبهمی که انگیزشی برای مردم ندارد و مطالبه اکثریت نیست، بطور مشخص حقوق آنها را تامین و از آزادی ان ها صیانت کند. به عبارت بهتر، نه تنها خود مخل حقوق نباشد بلکه پشتیبان و موید ان باشد.حکمرانان خوب، مردم دوستی،  مدارا و همبستگی را برای رشد بیشتر انتخاب و سیاستی را اتّخاذ  می کنند که حقوق شهروندی ایشان را بیشتر و بهتر پوشش دهد و از سیاستی گریزانند که خیر و سعادت انها در منش ان گم است.

حرکت از جامعه سنتی به مدرن در گرو درک این شرایط و تلاش برای بهبود ان از طریق ابزارهای موثر مدنی است. احزاب، سندیکاها و گروه‌های ذینفع حقوق شهروندی و نمایندگان حوزه عمومی غیر دولتی، طی یک میثاق نا نوشته با هم قرین و همداستان می شوند و حقوق شهروندی را مطالبه می کنند و رسانه ها پژواک این صدا در سطح کشور می شوند.مردم قیاس و تحلیل می کنند که چه اقداماتی حقوق انها را حفظ و چه کنش و واکنش هایی حقوق انها را منزوی و تعلیق و تعطیل می کند.مرز بین اقتدارگرایی و شهروندگرایی، التزام به مقدمات و لوازم این حقوق حقه است.

  آیا این حقوق امکان بومی شدن دارد؟

نگاه انسان عاقل، کمال طلبی است. جامعه عقلانی هم دنبال نسخه مطلوب کمال خود است. طبیعی است که برای حقوق شهروندی باید دنبال بهترین نسخه باشیم. توجه به مدل‌های جهانی در کنار دلالت های ارزشی و باورهای دینی  ما می تواند سندی فاخر را بیافریند؛ توجه به مدل هایی چون Magna chartaیا منشور کبیر،اعلامیه استقلال آمریکا،اعلامیه حقوقق بشر فرانسه،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی طی 4 نسل تحول حقوق بشر و نیز منشور حقوق بشر اسلامی قاهره،مضامین سترگ قرانی و تراث اهل بیت و... می‌تواند به ما کمک کند که منشوری با ابنتا به اخرین دستاورد رژیم های نوین حقوقی و منطبق با موازین دینی خود داشته باشیم و تراز برخورداری شهروندانمان را از حقوق شهروندی ارتقا بخشیم.
باید شاخص های برخورداری شهروندان ایران اسلامی بمراتب از دیگر کشورها بالاتر باشد و نهاد قدرت به اعتبار کلام علوی«ان عملک لیس لک بهطعمه و لنک فی عنقک امانه» وسواس و حساسیت بیشتری نسبت به حق مردم داشته باشد.جامعه ما در میانه اندیشه های نوگرایانه و تعالیم الهام بخش اسلام،حقوق شهروندی را برکشیده و بدان اولویت داده است و منشا کاستی های خود را در بی توجهی به این حقوق دیده و به دنبال راه حل است.

  تدین لایحه یا منشور حقوق شهروندی ذیل قانون اساسی ضرورت دارد؟

مسلما این حقوق نیازمند ساماندهی راهبردی و عقلانی است. مهمتر از وضع قاعده حقوقی،ضمانت اجرای موثر و تحقق پذیرنده تحت رژیم حقوقی منسجم، متقارن و متوازن  است به‌عنوان سندی تاییدی،تاکیدی ذیل قانون اساسی می توان دسته ای از این حقوق را با مهندسی استوار و روشنی تدوین کرد. سازماندهی حقوق شهروندی و تنقیح و تدوین ان به‌صورتی متمرکز و ساختارمند در کنارضمانت‌ها ی تحقق پذیرنده و آئین و ضابطه خاص و موثر اقدام نو و قابل توجه خواهد بود. قانون اساسی مدار و محور هر نوع حق در جامعه و انتظام بخش رابطه فرد و حکومت بوده، در مقام «تنظیم قدرت» و «تضمین آزادی» کارکردها و رویکردها را مدیریت می کند. خط مشی گذاری کلان کشور در شعاع قانون اساسی وجاهت دارد و خارج از ان خط قرمز است یا همسو با رژیم حقوقی ما نیست.منشور یا لایحه حقوق شهروندی در افق قانون‌اساسی و فصل سوم و اصل سوم ، متکفل صورت بندی و ساختارسازی حق های ملت  بوده و نمادی از تاکید دولتمردان بر ایفا و استیفای حقوق یکان یکان شهروندان است؛ موازین دیگری در قوانین عادی وجود دارد که تجمیع و صورت‌بندی آنها ذیل یک منشور واجد اهمیت و طریقیت است؛ حقوق شهروندی در 3 دسته متداول حقوق مدنی و سیاسی،حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی، در برگیرنده مصادیق متکثری به شعاع رضایت شهروندان است ؛ در هر سیستم حقوقی باید از سنگر این حقوق پاسداری شود . به دلالت ذیل اصل 9 قانون اساسی ایران «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال،تمامیت ارضی و امنیت ،آزادی‌های مشروع را ولو با وضع قانون سلب کند» وبه موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)هر کس از مقامات عمومی که مردم را از حقوق مصرحه در قانون اساسی محروم کند مستوجب تعقیب کیفری است...در لابلای دیگر قوانین هم می توان مصادیقی از تضمینات را یافت.