تکمیل مسکن مهر تا سال 1400

این سوالی است که ثبت نام کنندگان مسکن مهر از مسولان می پرسند و هر بار به آنها وعده های داده می شود که تاکنون رنگ و بوی عملیاتی به خود نگرفته است.زمانی بود که سال 93 هدف گذاری شد و پس از آن سال 94 و حال زمزمه های تحویل واحد های مسکونی مهر تا سال 95 شنیده می شود.این در حالی است که خریداران واحد های مسکونی مهر جزو دهک های پایین جامعه هستند و طبق قانون اساسی دولت باید این افراد را زیر چتر حمایتی خود ببرد. 
 خلف وعده ها به گونه ای شده است که مردم اطمینان خود را از دست داده اند و معتقدند که دولت دراین بخش سهل انگاری کرده است.در این خصوص نیز نمایندگان مجلس از وزارت راه و شهرسازی خواستند که برای تکمیل پروژه های مسکونی گام های محکم تری بردارد و اجازه ندهد رفتارهای سلیقه ای مانع از به سرانجام رسیدن این امر شود.

علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت مسکن مهر و خلف وعده های که دولت انجام داده است گفت: 
پروژه های مسکن مهراز ابتدا موردهجمه دولت قرار گرفت و این روند باعث شد تا حمایت های بانک مسکن ، سایر  بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از این پروژه ها نیز تحت تاثیر قرار گیرد . این روند به گونه ای ادامه پیدا کرد که سازمان ها و نهادها حتی با ایده های جدید هم راغب به ادامه کار نبودند و به واقع دولت با بحران تامین مالی روبرو شد.اگر دولت یازدهم از همان ابتدا مسکن مهر را حمایت می کرد اکنون مشکلات مالی نداشت وقتی  تزریق کنندگان مالی از ادامه کار دولت در این بخش اطمینان نداشته باشند برای ارایه تسهیلات هیچ اقدامی نخواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی پروژه‌های مسکن مهر در تمام نقاط کشور بسیار کند پیش می‌رود افزود: 
در 19شهر جدید شاهد اجرای پروژه مسکن مهرهستیم، اما روند اجرایی آن به هیچ وجه قابل قبول وامیدوار کننده نیست. به ویژه آنکه با افزایش ارقام و هزینه های مازاد به متقاضیان ظلم شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه دربازدیدهای سرزده از پروژه های مسکن مهر به خصوص در شهرهای جدید پردیس و پرند به زحمت می توان ازابتدا تا انتهای 100 کارگر فعال را مشاهده کرد اذعان داشت: کارگاه های مسکن مهر که بعضا غیر فعال و یا نیمه فعال هستند  هیچ شباهتی به پروژه های بزرگ مدون و مصوب ندارند.

خسروی با اشاره به این مطب که پروژه های مسکن  مهر به خصوص پردیس و پرند تا سال 1400 آماده نخواهد شد  تصریح کرد:
در تمام شهرها روند ساخت و ساز مسکن مهر کند است و وزرات راه و شهرسازی با جدیت فعالیت های این بخش را دنبال نمی کند.این در حالی است که مردم ثبت نام کننده معلوم نیست چه زمان به واحد مسکونی خود دسترسی پیدا خواهند کرد.رفتارهای سلیقه ای نباید مانع از به ثمر رسیدن پروژه های مسکن مهر شود.
وی در پاسخ به این سوال که مقصراصلی در تکمیل نشدن مسکن مهر چه بخشی است، گفت: این مساله به مدیریت پروژه ها در شهرهای جدید بر می گردد. با برنامه های موجود نمی توان آینده خوبی برای مسکن مهر  متصور بود. باید یادآوری کنم که ابتدا اعلام شد پروژه‌های مسکن مهر تا پایان سال 93 تکمیل و تحویل می شود،‌ سپس به 6ماه اول سال 94 موکول شد و حالا شنیده می شود که این زمان به سال 95 رسیده است .
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  براین باوراست که نارضایتی وبدبینی مردم از مسکن مهر نباید ادامه پیدا کند  و باید با  همت جمعی و تلاش بیشتر به بلاتکلیفی و ابهام در پروژه های مسکن مهر پایان داد.

قوانین ساخت وساز در مسکن مهر رعایت نشده است
قادرمرزی عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مسکن مهر و مشکلات پیرامونی آن به خبرنگار ما گفت:طبق قانون اساسی دولت موظف است که مسکن اقشار ضعیف جامعه را تامین کند .از اینرو همه با ایجاد واحد های مسکونی با هدف حمایت دهک های پایین جامعه موافق بودند اما این امر به درستی از سوی مسولان اجرا نشد و لذا اکنون برای به سرانجام رسیدن این پروژه ها باید تلاش کرد.
وی افزود:ما ازهمان ابتدا شاهد مشکلات زیادی اعم از بحث اجرا، معماری، مبلمان شهری،عدم توجه به قواعد همسایگی و پیرامونی و همچنین عدم انجام کارعلمی و اصولی در مسکن مهر بودیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی  ورود قابل توجه  بخش خصوصی مشکل دار  تحت عنوان پیمانکاران در بخش مسکن مهر رایکی از مشکلات این طرح خواند و گفت:متاسفانه برخی پیمانکاران مساله دار بدون هیچگونه پایش و توجهی وارد سیستم مسکن مهر شدند و به رغم دریافت اعتبارات، با بسیاری از تخلفات همراه شدند. از همه مهمتر آنکه بسیاری تعهدات آنها طبق زمانبندی معین و مشخص پیش نرفت و در کل یا نتوانستند یا نخواستند به تعهدات خود پایبند باشند.
وی  به برخی تصمیمات دولت گذشته  نیز اشاره کرد و گفت: وزیر  راه و شهرسازی دولت دهم تصمیمات کارشناسانهای در خصوص مسکن مهر اتخاذ نکرد و همین امر باعث شد که این پروژه با چالش های متعددی روبرو شود. در یکی از طرحهای مسکن مهر که شخصا از آن بازدید کردم متوجه شدم که کاربری پارکینگ ها تغییر کرده است .از آنجا که دولت گذشته با مشکلات واگذاری روبرو شده بود دستور داده بود که طبقات همکف و پارکینگ به واحد مسکونی تبدیل و به مردم واگذار شود.این امر بدون در نظر گرفتن مسایل ایمنی و قوانین ساخت و ساز مسکن است.لذا باید به این مقوله ها توجه شود که مبادا چنین مواردی تکرار شود.
قادرمرزی با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی متقاضیان مسکن مهرافزود:بسیاری از متقاضیان مسکن مهراز طبقه متوسط و پایین جامعه هستند که مدت ها است اقساط بانکی  را پرداخت کرده اما هنوز واحد مسکونی خود راتحویل نگرفته اند. درتمام شهرهای ایران که پرو‍ژه های مسکن مهر بنا شده هنوز شاهد پروژه های نیمه کاره هستیم وتعداد واحدهای واگذارشده در مقایسه با طرح های نیمه کاره بسیار اندک است.
وی در خصوص وعده وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تحویل پروژه های مسکن مهر تا پایان سال94گفت: آن دسته از واحدهایی مسکونی مهر که مشکل خاصی ندارند تا پایان سال 94 به متقاضیان واگذارمی شود. اما  برخی از پروژه هامشکلات حقوقی دارند که طبیعتا برطرف کردن آن زمان بر است لذا تا پایان سال 94 این واحد ها تحویل داده نخواهند شد ./

ملکشاهی: 
مجازات و قوانین حفظ محیط زیست نیاز به بازنگری دارد/یک درخت بلوط صد ساله 200 هزار دلار می ارزد 
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: میزان جرایم شکار حیوانات حفاظت شده و تخریب محیط زیست باید افزایش قابل توجهی پیدا کند. 
 
الهیار ملکشاهی با بیان اینکه قوانین فعلی در حفاظت از محیط زیست کارآمدی لازم را ندارد و نمی تواند بازدارنده جرایم باشد اظهار داشت: قوانین حفاظت از محیط زیست از جمله جرایم نقدی شکار و تخریب نیاز به بازنگری دارد و حتی می توان در برخی موارد از جمله شکار حیوانات حفاظت شده و یا قطع درختان و تخریب مراتع این جرایم را افزایش داد.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال برای قطع یک درخت صد ساله بلوط در مناطق زاگرس که ارزشی معادل 200 هزار دلار دارد، جریمه مالی بسیار ناچیزیدر نظر گرفته شده است که به واقع نمی‌توان خسارت وارده را از هیچ نظر با این جریمه جبران کرد. طبیعتا با تشدید مجازات می‌توان به بازدارنگی این قبیل جرایم امیدوار بود، اما مشروط بر اینکه متناسب با شرایط و وضعیت موجود صورت گیرد.
وی  با اشاره به اینکه رئیس سازمان محیط زیست به تازگی در کمیسیون  قضایی و حقوقی حضور داشته و طرح و پیشنهادات خود را پیرامون این مساله ارائه داده است ، گفت: پیشنهادات واصله بزودی در مجلس مطرح و تصمیمات لازم بعد از بررسی دقیق و جامع طرح اتخاذ می شود.
ملکشاهی افزود: در فضای حاکم بر کشور باید بیش از هر چیز به پیشگیری و جرم زدایی پرداخت که در این خصوص سعی شده در عناوین مجرمانه به جای وا‍ژه جرم از تخلف استفاده کرد که این موضوع در بحث‌های محیط زیست و عوامل و قوانین بازدارنده مد نظر قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم کوهدشت در خصوص محدودیت‌های موجود در اراضی حفاظت شده محیط زیست نیز گفت: بحث محیط زیست می تواند با اصل بهره برداری و توسعه در تضاد باشد.در بحث توسعه باید خواسته یا ناخواسته بخشی از محیط زیست را از بین برد. اما این بدان معنا نیست که محیط زیست فدای توسعه شود و یا در شرایط معکوس، ‌توسعه را به کلی تعطیل کرد.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این راستا باید اجرای طرح ها و پروژه ها به گونه ای صورت گیرد که کمترین آسیب را به محیط زیست وارد کند و تاثیر مخرب کمتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه برخی از طرح های توسعه ای کشور که احتمال دارد به محیط زیست آسیب بزند باید مورد بازنگری قرار گیرد گفت: پروژه های محیط زیست باید با جدیت پیگیری شود.

مهدی دواتگری:
خلاء قانونی برای مقابله با عرفان‌های کاذب 
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ضرورت جامعیت و دربرگیری طرحی برای مقابله با گسترش عرفان‌های کاذب، تصریح کرد: عرفان‌های خود ساخته و نوظهور می توانند امنیت ملی را به خطر انداخته و آینده کشور را به صورت جدی تهدید کنند. 
 مهدی دواتگری با بیان اینکه برای مقابله با عرفان های کاذب در کشور با خلاء قانونی مواجه هستیم، گفت: برخی با شناخت این خلاها فعالیت های غیرقانونی و تبلیغی در این حوزه دارند که به این دلیل طرح مقابله با جریان های انحرافی تهیه شده است.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این طرح که بعد از یک سال کار کارشناسی 21 فروردین ماه به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، افزود: طبق قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام و مذهب شیعه است و سایر ادیان و مذاهب دارای کتاب مانند مسیحی، آشوری، کلیمی و زردشتی را به رسمیت می شناسیم و فعالیت های دینی و مذهبی آنان بر اساس قانون در کشور آزاد است.
وی با تأکید بر اینکه ادیان هایی که صاحب کتاب نیستند و توسط برخی تبلیغ می شوند دارای توجیه عقلانی، شرعی و قانونی نیستند اظهار داشت: عرفان های خود ساخته و نوظهور می توانند امنیت ملی را به خطر بندازند و آینده کشور را به صورت جدی تهدید کنند.
دواتگری سکوت اصل 36 قانون اساسی و قانون گذار را در برخورد با این پدیده موجب سو استفاده جریان های کاذب عقیدتی در کشور دانست و افزود: برای جبران این خلا قانونی،تعدادی از نمایندگان تهیه پیش نویسی را برای مقابله و مجازات دست اندرکاران و تشکیل دهندگان این جریان ها انجام داده اند و امید واریم در مجلس به تصویب برسد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه گردانندگان جریان های انحرافی و مذاهب نوظهور از خلاهای قانونی موجود آگاه هستند و با سو استفاده از آن تلاش می کنند به اهداف خود دست پیدا کنند بیان داشت: در قانون کسانی که بر علیه نظام و اسلام تبلیغ کنند مجازات در نظر گرفته شده است و برخی از این جریان ها بدون اینکه علیه اسلام و نظام اقدام کنند به تبلیغ تفکرات مسموم خود در جامعه خصوصا در میان جوانان دست می زنند که این موضوع سبب شده است امکان برخورد با آنان کمتر شود.
نظرات کارشناسان قضایی در تدوین طرح دریافت شده است
دواتگری از ضرورت جامعیت و دربرگیری طرحی برای مقابله با گسترش این پدیده در کشور خبر داد و گفت:ابرای تدوین این طرح به صورت مستقیم با قوه قضاییه گفت و گو نشده است اما صاحبنظران حوزه قضا و قضات زیادی در تدوین آن با طراحان این طرح همکاری کرده اند به گونه ای که می توان این طرح را دارای جامعیت و دربرگیری بالایی برای مقابله با این پدیده دانست.
به گفته نماینده مردم مراغه وعجب شیر در مجلس شورای اسلامی، این طرح برای بررسی به کمیسیون تخصصی ارسال و با دریافت نظرات اعضای این کمیسیون برای تصویب نهایی نمایندگان به صحن فرستاده می شود.
 کار فرهنگی مقدم بر کار قضایی شود
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاسیت خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه برای مقابله با عرفان های نوظهور و ادیان کاذب نیاز به کار فرهنگی و اطلاع رسانی دقیق داریم بیان داشت: باید با انجام کار فرهنگی و بسیج رسانه ها برای تبیین این عرفان های نوظهوربا این پدیده به صورت فرهنگی مقابله جدی کرد چرا که معتقدیم پیشگیری می تواند از گسترش این پدیده در کشور جلوگیری کند.
دواتگری خاطرنشان کرد: دستگیری، محاکمه و مجازات باید آخرین راه برای برخورد با چنین مسایلی باشد چون این روش هزینه بر و سخت است و کار فرهنگی و هزینه در این حوزه می تواند جایگزین خوبی برای باشد 

جلیلیان: 
جلوگیری از شکار حیوانات در گرو تشدید مجازات است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: افزایش و تشدید جرایم مالی می‌تواند تاثیر زیادی در حفظ محیط زیست و جلوگیری از شکار حیوانات کمیاب داشته باشد. 
علی جلیلیان اظهار داشت:برای تخلف هایی که در بخش محیط زیست صورت می گیرد جرایمی در نظر گرفته شده است اما هیچکدام نمی تواند بازدارنده باشد به همین جهت به رغم کشف تخلف ها مجددا شاهد تکرار آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه مجازات ها در بخش محیط زیست باید به گونه ای باشد که هیچ فردی به خود اجازه ورود ندهد تصریح کرد:زمانیکه جرایم نقدی بسیار پایین است افراد متخلف حاضر هستند آن جریمه را پرداخت کنند و مجددا به رفتارهای سوء‌ خود ادامه دهند.
جلیلیان تاکید کرد:برخی از جرایم از نظر محیط زیست اهمیت بالایی دارد .در صورت بروز جرم در چنین شرایطی احتمال دارد که یک گونه نایاب از بین برود اما حکم دستگاه قضا در برخورد با چنین تخلفی پرداخت جریمه نقدی بسیار کم است.این امر نشان می دهد که قانون هیچ بازدارندگی ندارد.
وی در ادامه با ذکر مثالی اذعان داشت: زمانیکه کارخانه یک فرد با کلی درآمد سالانه، باعث آلودگی محیط زیست می شود و او تنها به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود چطور می توان از مشکلات پیشگیری کرد و یا حتی مانع از ادامه آن شد.در نتیجه باید با افزایش قابل توجه جزای نقدی، طوری وارد عمل شد که این جرایم به راحتی توسط افراد خاطی، قابل پرداخت نباشد.
نماینده مردم اسلام آباد غرب در خصوص ضمانت اجرایی جرایم نقدی سنگین نیز گفت: قانونی که تصویب می شود، برای تمامی اقشار جامعه یکسان و لازم الاجراست و قانونگذار با هدف بازدارنگی، آنرا تدوین و اجرایی کرده است. البته با توجه به جرایم کنونی همچنان شاهد تخریب روزافزون محیط زیست ، شکار و انقراض حیوانات کمیاب هستیم که مطمئنا سخت‌گیری مضاعف و تشدید مجازات‌های فعلی می تواند در حفظ و احیای محیط زیست،‌ بسیار اثربخش و مفید باشد.
جلیلیان با تاکید بر بازنگری و افزایش ادواری جرایم نقدی و مجازات‌های قبلی ادامه داد: با توجه به تورم سالیانه، جرایم و مجازات های مالی نیز باید افزایش پیدا کند، چراکه جرایم نقدی مصوب در سالجاری تا سه سال آینده رقم چندان بالایی نخواهد بود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خاتمه در خصوص اراضی حفاظت شده و ایجاد محدودیت‌های شغلی ومعیشتی برای مردم بومی برخی استانها گفت: این مساله نیاز به کارشناسی جامع و دقیق دارد و ایجاد مناطق حفاظت شده و محدودیت‌های موجود، باید با توجه به وضعیت و شرایط اقلیمی،‌ معیشتی و شغلی بومیان آن منطقه اعمال شود