اصلاح عادت غلط اقتصادی یا رهاندن وزارت نفت از زیر فشار

كدام دليل بنزين را گران كرد؟

اصلاح عادت غلط اقتصادي يا رهاندن وزارت نفت از زير فشار!

اقتصاد ايران با دست كم پنجاه سال فراز وفرود  زير سايه  تزريق دلارهاي نفتي ، مديريت دولتي ، عدم رشد بخش خصوصي، رواج مصرف گرايي و فقدان روحيه توليد  و اين اواخر تحريم سنگين اقتصادي و مالي به بيماري شباهت دارد كه پس از تحمل سالها درد و رنج جانكاه ؛ قامتي خميده يافته ولي همچنان اميدوار به سلامتي است.

موضوع سوبسيدهاي تزريقي دولت به كالبد اقتصاد ايران هم كه پيشينه اي به قدمت نيم قرن دارد خود يكي از عوامل تشديد اين بيماري بوده و تلاش دولت هاي ايران از دهه 70 به اين سو براي قطع تدريجي وابستگي اقتصاد ما به سوبسيدها با تنش هايي در متن اقتصاد و بعضا در بطن جامعه ايراني همراه بوده است.

 مشخص ترين عنصر جذب سوبسيدها هم بنزين ،گازنفت و گاز شبكه خانگي بوده است كه به گمان كارشناسان، بخش مهم و قابل توجهي از حجم بيش از 60 ميليارد دلاري سوبسيدهاي تزريقي به اقتصاد ايران مربوط به مولفه بنزين بوده است و كاهش تدريجي ميزان سوبسيد تزريقي به بنزين از سال 1386 در صدر اهداف برنامه كلان هدفمندسازي يارانه ها قرار گرفت با اينحال و در شرايطي كه در روزهاي پاياني سال 93 ، سخنگوي دولت كه خود از اصلي ترين طراحان نظريات اقتصادي كابينه آقاي دكتر روحاني است خبر از ثبيت نرخ بنزين در سال 94 داد اما از ابتداي خرداد ماه و با عدم واريز سهميه بنزين خوردوهاي شخصي سياست تك نرخي شدن بنزين و پايان عصر سهميه بندي اعلام شد.

عدم پايبندي دولت به وعده خود و اجراي طرح تك نرخي كردن بنزين به روش " چريكي" و خلق الساعه علاوه بر آنكه مي تواند اثري مخرب بر مفهوم و نتايج اجتماعي شعار " دولت راستگويان و درستكاران"  ‌‌}  مستند به پوستر توليد شده توسط ستاد انتخاباتي آقاي دكتر روحاني{ در ذهن عامه مردم داشته باشد؛ در بلند مدت چشم انداز برنامه ريزي براي فعاليت هاي اقتصادي رادر ايران دچار تشويش مي كند ، بدين معنا كه هر فعال اقتصادي براي طراحي برنامه اش نمي توان به پيش بيني آينده اي حتي كوتاه مدت از شمايل اقتصاد ايران دست يابد.

آنگونه كه از بررسي رخدادهاي دو ماه نخست سال 94 بر مي آيد حتي در دولت نيز تصميمي متحد بر سر تك نرخي كردن بنزين وجود نداشته است و عاقبت اين وزارت نفت بود كه با پافشاري ، اصرار و توجيه اينكه در حال فقير شدن است مسئولان را نسبت به افزايش 43 درصدي نرخ بنزين مجاب كرد.

در نخستين ماه از سال 1394 و در اتفاقي نسبتا نادر وزير نفت كشورمان  در جمع رسانه ها از واژه " له شدن" براي توصيف تاثير پرداخت يارانه بر سيستم مالي وزارت نفت استفاده كرد و همين كافي بود تا نگاه ها بار ديگر به سوي وزن و اثر حجم يارانه هاي پرداختي از محل درآمدهاي حاصل از فروش حامل هاي انرژي توسط وزارت نفت و شركت هاي اصلي – ملي گاز و ملي پالايش و پخش- معطوف شود.

بر اين اساس و اگر چه  هم اكنون اجراي فاز سوم هدفمندي يارانه ها و رسيدن قيمت بنزين به هر ليتر ده هزار ريال چند روزي است كه اجرا شده است اما بايد اين واقعيت را خاطر نشان كرد كه  احتمالاعمده ترين هدف اين طرح خلاص شدن وزارت نفت از فشار خرد كننده ي تامين منابع يارانه هاي نقدي است .

نكته تاسف بار اينجاست كه وزارت نفت تنها به دليل ناكارآمدي روش هاي سيستمي و مرسوم كسب درآمدش از جمله از دست دادن بازارهاي صادرات نفت خام ، ناتواني در وصول مطالبات خود از خريداران خارجي ، ناتواني در كسب سهم از بازار گاز صادراتي منطقه ، ناتواني در ايجاد زنجيره ارزش افزوده عمليات توليد و پالايش و فروش در خارج از كشور و ناكامي در جذب منابع سرمايه اي خارج از نفت به چنين حال و روزي گرفتار آمده است و اگر نتيجه دو سال مديريت تيم فعلي به حل و فصل تعدادي از اين فهرست ناكامي ها مي انجاميد بي شك امروز نه وزارت نفت زير فشار تامين مبالغ يارانه نقدي " له " شده بود و نه حاجت به افزايش يكباره 43 درصدي نرخ بنزين به عنوان پرمصرف ترين كالاي سوبسيدي بود.

در همين حال تنها دليل و اصلي ترين پاسخ به چرايي وقوع اين وضعيت در وزارت نفت تنها در يك واژه مشهور خلاصه مي شود؛ همان واژه اي كه بي گمان دولت يازدهم هم همه سرفصل هايش را در آن خلاصه كرده است؛ تحريم!

مديران محترم معتقدند اگر در عصر تحريم قرار نداشتيم وضعيت مالي اين وزارتخانه  هم به شرايطي نمي رسيد كه مثلا بزرگترين شركت اقتصادي ايران -شركت ملي نفت ايران -  با بحران بدهي 50 ميليارد دلاري روبرو شود( رقم بدهي مستند به سخنان معاون برنامه ريزي وزارت نفت است) و بر همين اساس پرداخت حدود 11 ميليارد دلار در سال به شبكه تامين منابع سيستم يارانه اي كشور از سوي اين وزارت خانه باعث فقيرتر شدن آن و از دست دادن امكان توسعه طرح هايش شده است.

از سويي ديگر بايد به اين واقعيت مهم اشاره كرد كه گران شدن بنزين يا آنگونه كه اقتصاددان هاي همفكر دولت اصرار دارند "اصلاح عادت غلط بنزين ارزان" بدون اصلاح و سالم سازي ساير عرصه هاي اقتصادي ايران حاصلي جز دامن زدن به سختي معاش و معيشت اقشار كم درآمد كشور نخواهد داشت.

هر چند همان اقتصاد خوانده هاي همفكر دولت با اصرار از وزن ناچيز حامل هاي سوختي بر سبد مصرفي خانوار( وزني معادل 2.16 درصد از كل سبد مصرفي)  سخن مي گويند اما واقعيت ها در عمل تلخ تر و فشار رواني ناشي از افزايش يكباره 43 درصدي نرخ بنزين خود همچون سرطاني بر جان خسته اقتصاد ايران خواهد بود ، بيماري كه پزشكان امروزش شفاي او را در لوزان و وين مي جويند!